حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية
د. مرضي بن مشوح العنزي


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ أما بعد:
صـورة المسألة: أن يبرم عقد المرابحة، أو القرض، أو غيرهما من عقود المداينات، مع اشتراط أنه إن تأخر في الوفاء بغير عذر، يلتزم بالتبرع بنسبة معينة، أو مبلغ معلوم إلى بعض الجهات الخيرية.

وقد اختلف الفقهاء المعـاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية؛ على قولين:
القول الأول: عدم جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الشيخ عبدالله بن منيع[1]، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة[2]، والدكتور رفيق المصري[3].

القول الثاني: جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الدكتور محمد تقي العثماني[4]، والدكتور وهبة الزحيلي[5]، والدكتور عثمان شبير[6]، والدكتور محمد أنس الزرقا[7]، والدكتور محمد القري[8].

وصدرت به بعض الفتاوى والقرارات؛ منها ما يلي:
1- جاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: "يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة"[9].

2- جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة ما نصه: "يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، وبنسبة محددة على المبلغ والفترة، في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صـرف هذه الغرامة في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ"[10].
3- وهو ما انتهى إليه مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الشرط الجزائي المنعقد في عمان عام 1414هـ؛ حيث جاء في قراره: "ج- يجوز أن يشترط على المدين دفع مبلغ من المال ليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سداد الدين بدون عذر مقبول"[11].

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: الآيات التي تدل على تحريم الربا؛ منها قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [الفاتحة: 275، 276]، وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الفاتحة: 278، 279].

وجه الدلالة من الآيات: أن الآيات دلَّت على تحريم تغريم المدين المماطل بدفع غرامة مالية للجهات الخيرية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله أمر المؤمنين بترك الربا، وآذن من لم يفعل بالحرب، وبيَّن أن التوبة منه بأخذ رأس المال فقط؛ مما يدل على أن من أخذ زيادة على رأس المال لا يعد تائبًا من أكل الربا، وسواء كانت هذه الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية.

الوجه الثاني: أن في الآية إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا هو ظلم المدين بأخذ الزيادة على رأس المال، والظلم موجود، سواء أخذت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية، فيُمنع[12].

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه))[13].

وجه الدلالة من الحديث: أن الربا محرم على الجميع الدائن وهو الآكل، الطالب الزيادة، والمدين وهو الموكل، المعطي للزيادة، وقد سوَّى بينهما في الحكم، فكما لا يجوز للدائن أن يطلب الزيادة، لا يجوز للمدين أن يعطي الزيادة على الدين إذا كان ذلك مشروطًا في العقد، سواء كانت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية[14].

الدليل الثالث: أن عقوبة المدين المماطل: تشمل ما يزجره عن فعله، كالحبس، والمنع من السفر، والضرب، والحجر على أمواله، ونحو ذلك حتى يؤدي الحق الذي عليه، ولم ينقل عن أحد من العلماء قبل هذا العصر أنه قضى أو أفتى بجواز اشتراط غرامة مالية على المدين المماطل تدفع لغير الدائن، كجهات البر ونحوها، مع قربـها من الذهن لو كانت جائزة[15].

نوقش: بأن عدم النقل عنهم ليس دليلًا على المنع، مع أنه لا يسلم بأنه لم يرد عن أحد من العلماء القول به، بل قال به بعض المالكية[16]، قال الحطاب: "إذا التزم أنه إن لم يوفِّه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به - كما تقدم - وقال ابن دينار: يُقضَى به"[17].

أجيب: بأن ما نُقِل عن بعض المالكية من خلاف في القضاء بالوعد، فهو خاص بالوعد المعروف، بالالتزام؛ قال الحطاب: "وأما - الالتزام - في عرف الفقهاء، فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على شيء... وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك؛ وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم"[18]، واشتراط تغريم المدين المماطل هنا إلزام من الدائن، وليس تبرعًا من المدين نفسه بالالتزام، فلا يصح تخريجه على التزام التبرع، ويدل لذلك أن المدين لا يتولى صرفها بنفسه، بل يدفعها للدائن، والدائن يتولى صرفها للجهات الخيرية، فتبين كونها معاوضة عن المطل، وليست تبرعًا محضًا[19].

يُرَدُّ: بأنه إذا جاز إلزام المدين نفسه بذلك فإنه يجوز أن يكون مشروطًا في العقد، ولو كان هذا الالتزام يعد عندهم من الربا لَما جاز للمدين أن يلزم نفسه بذلك؛ لأن أي زيادة مشروطة على الدين هي ربا، سواء كانت برضا المدين أو بغير رضاه، وليس بالضرورة أن يستلمه منه الدائن، بل يسلمه المدين للجهات الخيرية، ويأخذ منهم كتابًا بأنه أدى ما التزم به.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لِيُّ الواجد يُحِلُّ عِرضه وعقوبته))[20].
وجه الدلالة من الحديث: أن العقوبة في الحديث مطلقة، فيُعاقَب المدين المماطل بما يردعه عن مطله، إذا لم يكن هناك محذور شرعي من هذه العقوبة، ومعاقبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية تُدفع للجهات الخيرية، ليس فيها محذور شرعي، بل فيها إحسان للفقراء والمساكين.

الدليل الثاني: أن الأصل في الشروط والعقود الإباحةُ إلا ما دل الدليل على منعه، واشتراط تغريم المماطل للجهات الخيرية، شرط صحيح يجب على المدين الوفاء به؛ لأن تلك الزيادة لا يأخذها الدائن، وتحفز المدين على الوفاء في الوقت المحدد، وتكون سببًا لاطمئنان الدائن على حقه، وفيها نفع للفقراء[21].

نُوقِشَ الدليلان: بعدم التسليم بأن الشرط بأخذ غرامة مالية من المدين المماطل للجهات الخيرية ليس فيه محذور شرعي، وأنه لا دليل على منعه، بل إن هذه الزيادة ربًا؛ لأن الدائن يأخذ زيادة على رأس ماله، وأخذ الزيادة على رأس المال حرام وظلم، سواء أخذها الدائن لنفسه أو صرفها للجهات الخيرية[22].

يُجاب: بأن هذه المال الذي يدفعه المماطل ليس زيادة للدائن على رأس ماله، ولا يستلمها الدائن منه، بل هي للجهات الخيرية وهي التي تستلمها منه، ولا ظلم فيه على المماطل، بل هو الذي ظلم نفسه وغيره بالتأخر في الوفاء، ولا دليل يمنع من جواز هذا الشرط، خصوصًا أن المماطل رضي بذلك، وهو قادر على ألَّا يدفع هذا المال متى ما التزم بالوفاء في الوقت المحدد.

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الثاني، القائل بجواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية بشرط أن المدين هو الذي يتولى تسليم هذه الغرامة للجهة الخيرية ولا يكون التسليم من طريق الدائن؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يدل على منع هذا الشرط، ولأن المدين رضي بهذا الشرط وهو قادر على أن يحفظ ماله بأن يوفي الدائن حقه في وقته.

[1] انظر: بحثه في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص: 244.

[2] انظر: مقاله "المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال" في مجلة الأزهر، الجزء السابع، السنة الثالثة والستون ص: 754.

[3] انظر: تعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب 1417هـ، ص: 74

[4] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني، ص: 44، 45، 46.

[5] انظر: المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص: 34.

[6] انظر: "صيانة المديونيات" لشبير، بحث منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/877.

[7] انظر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي بالجامعة، المجلد الثالث سنة 1411هـ، ص: 37.

[8] المرجع السابق.

[9] المعايير الشرعية، ص: 35.

[10] فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص: 304.

[11] الشامل، لإرشيد، ص: 382.

[12] انظر: المماطلة في الديون، للدخيل ص: 511.

[13] سبق تخريجه.

[14] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، للمنيع، ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: 244.

[15] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص: 293، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص: 40.

[16] انظر: تحرير الكلام في مسائل الالتزام: للحطاب، ص: 171،172، 176.

[17] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص: 176، وانظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني، ص: 45، 46، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/879.

[18] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، ص: 68.

[19] انظر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 514- 515، الشروط التعويضية، لعياد العنزي، 1/217.

[20] سبق تخريجه.

[21] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/879.

[22] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، للمنيع، ص: 244، المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 511.

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك