دعوة لفقهائنا لوضع الضوابط الشرعيه للعمل بالقواعد الفقهيه

[منتدى اهل الحديث]

دعوة لفقهائنا لوضع الضوابط الشرعيه للعمل بالقواعد الفقهيه
1. يقول الله سبحانه وتعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)المائده
2. القاعده الفقهيه ليست دليلا ولكنها تحوي على مسائل متعدده وتعتبر كل مسأله قد اخذت دليلها الخاص من الكتاب او السنه او الاجتهاد او القياس.
3. اي مسأله مستحدثه وان كانت في الظاهر تقع ضمن قاعده فقهيه يجب عدم العمل بها واحالتها الى المجتهد لكي تأخذ دليلها الشرعي خوفأ من الوقوع في المحرم ومنعا للفتن وذلك عن طريق التوسع باستعمال القواعد الفقهيه.
4. من القواعد الفقهيه مايعتمد على التوازن بين الصالح والفاسد وقد اجتهد فيها كثير من الفقهاء في العصور السابقه.ونظرا لتغير الظروف اصبحت نفس المساله تجلب من المفاسد اكثر من المصالح ولكننا نلاحظ ان فقهاءنا الان يسيرون على نفس المنهج دون الاخذ بنظر الاعتبار التغيرات الحاليه.
5. من اكثر القواعد الفقهيه التي توسع الاخذ بها هي الضرورات تبيح المحظورات والتي قد اخذ القاصي والداني يفتي بها حتى باتت تشكل خطرا على المجتمع الاسلامي.
6. هذه دعوه لفقهاءنا لوضع ضوابط للعمل والاخذ بالقواعد الفقهيه.واعادت النظر في كثير من المسائل التي اصبحت تحتها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك