(051)الجهاد في سبيل الله-المبحث الرابع: جهاد التقليد

[منتدى اهل الحديث]

هذه المباحث المتعلقة بالجهاد المعنوي، تدل على أنه الأصل في الجهاد، لأنه يقوي المسلمين في إيمانهم وفي طاعتهم لربهم، وفي سلوكهم وفي معاملاتهم فيما بينهم، وذلك يؤهلهم لجهاد أعدائهم والدفاع عن دينهم وكل ضرورات حياتهم.

المقصود بالتقليد هنا الاقتداء الأعمى أي: اتباع فرد أو جماعة أوحزب اتباعاً مطلقا، في الحق والباطل على السواء، والوقوف ضد كل مذهب لا يأتي من قبل ذلك الفرد أو تلك الجماعة حقاً كان أم باطلاً، وهذا هو الذي سار عليه أعداء الله الكافرون في كل الأزمان، حيث يتبعون ما جاء عن آبائهم الأقدمين وأعيانهم المعاصرين، رافضين ما جاء به الأنبياء والمرسلون.

كما قال تعالى عنهم: {وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون} [البقرة: 170]. وقال تعالى: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين} [الزخرف: 23ـ25].

والتقليد المذموم قد يكون تقليداً في الكفر ،كما هو واضح من الآيات السابقة، وكما هو حال كثير من غير المسلمين، ومن بعض أبناء المسلمين في العصور المختلفة، ولا سيما في هذا العصر الذي وجد فيه من ألحد فكفر، وأنكر وجود الله، وما يتبعه من الغيب كالملائكة والكتب الإلهية والجنة والنار، وكما هو حال من يرى أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صَلى الله عليه وسلم، لم يعد صالحاً لهذا الزمان، مفضلاً على ذلك قوانين الكفر القديمة والحديثة، وغير ذلك من أمثال الدعاة إلى تقليد الغرب في كل شيء دون استثناء، في الحكم والقانون والأخلاق والاقتصاد والاجتماع والسياسية والصناعة، ويرفضون أن يؤخذ النافع وحده كالصناعات ويترك الضار، كالأخلاق السيئة والنواحي الأخرى التي تخالف أصول الإسلام وفروعه. [انظر الاتجاهات الوطنية للأدب المعاصر (2/288) فما بعدها].

وها هي كثير من جيوش من أبناء المسلمين يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء، وينفرون من الإسلام ومبادئه، ويحاربونه حرباً لا هوادة فيها، تقليداً لأسيادهم الأصليين.

وقد يكون تقليداً في الفسق والمعاصي التي لا تبلغ حد الكفر، ولكنها بريده وذريعته، كشرب الخمر والزنا وما يدعو إليه، كالسفور والاختلاط ومنكرات وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وكل ذلك تجب على المسلمين مجاهدته وصده والْحَوْل بينه وبين أبناء المسلمين، فإن كان في العقائد والأحكام والقوانين وما أشبه ذلك، فإن مجاهدته تكون ببيان فساد ما يخالف الإسلام وإقامة الحجة على ذلك والإقناع بها، وإن كان تقليداً في الفسق والمعاصي، كانت مجاهدته كذلك ببيان مضاره ومخالفته للإسلام ووجوب الابتعاد عنه.

فإن نفع ذلك البيان في الأمرين، وإلا كان واجباً على المسلمين أن يقيموا أحكام الإسلام على المقلد، فإن كان تقليداً في الكفر استتيب المقلد فإن تاب وإلا قتل كما هو المعروف بحكم المرتد. وإن كان في الفسق والمعاصي، أقيمت الحدود على من يستحق الحد، وعزر من لم تتوافر فيه شروط الحدود وهكذا.

التقليد الفقهي:

وهنالك تقليد في الأحكام الفقهية الإسلامية كحال أتباع الأئمة الأربعة.
وهذا التقليد ينقسم إلى قسمين:
أحدهما تقليد مباح وهو أن يتبع المسلم العامي -لا القادر على الترجيح- مذهباً من المذاهب الأربعة، بل هو في الحقيقة يقلد أحد علماء المذهب الذي عاصره، فإذا علم أن هذا العالم مشهور بالتقوى والورع وخشية الله تعالى، واشتهر بين الناس بعلمه فإن له أن يقلده ولكن ينبغي أن يعلم بأن تقليد هذا المذهب أو هذا العالم ليس واجبا عليه، بل إذا عرف عالماً آخر أغزر علما وأكثر تقوى في اجتهاده وعمله وسلوكه الذي يظهر للناس، فإن تقليده له أولى من تقليده لذاك، وعليه أن يعتقد أن هذا التقليد إنما هو لعجزه عن معرفة حكم الله مباشرة لعدم أهليته، لا لأن اتباع ذلك المذهب أو هذا العالم أمر لازم لذاته.

ثانيهما: تقليد مذموم وهو أن يعتقد العامي المسلم أنه يجب عليه اتباع مذهب معين يتقيد به على كل حال، ولا يجوز له الخروج عنه، كما هو رأى أغلب المتمذهبين من أتباع الأئمة الأربعة، ولاسيما الغلاة منهم حيث يقلدون في الصواب والخطأ على السواء، دون أن يجتهدوا في معرفة الحكم بدليله الذي يرجحه مع أن كثيراً منهم مؤهلون للبحث والترجيح في المسائل الاجتهادية غالبا.

قال ابن تيمية رحمه الله: "قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل، إلى ما نشأ عليه من دين آبائه، وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله، وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة، في كل وقت وكل مكان في سره وعلانيته وفي جميع أحواله" [الفتاوى (19/260)].
وقال بعد ذلك: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند ا لجمهور". [المرجع السابق (19/262)]. وقال في موضع آخر: "ومن نصب شخصاً كائناً من كان، فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل، فهو {من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً} الآية. [الأنعام: 159] وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين، مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم.." [الفتاوى (20/8)].

ومجاهدة هذا التقليد تكون بدعوة أكابر علماء المسلمين من أتباع المذاهب وغيرهم، إلى الاجتماع والتشاور في السبل النافعة المفيدة التي تخفف من حدة التعصب الأعمى، وأن يبينوا لأتباعهم بأن كتاب الله وسنة رسوله صَلى الله عليه وسلم، هما المرجع والحكَم في كل خلاف يحصل بين المسلمين، وأن الأئمة رحمهم الله، لم يختلفوا حباً في الخلاف ولا نصب أحد منهم نفسه إماماً ليقلده الناس، وإنما اختلفوا لأسباب تسوغ لهم ذلك الاختلاف، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

قال رحمه الله: "وأصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. قال الله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}. [الأنعام: 153]. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضِي الله عنه عن النبي صَلى الله عليه وسلم، أنه خط خطاً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال: (هذه سبيلي وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله} الآية". [الفتاوى (10/388)].

وقد حذر ابن القيم رحمه الله من التقليد المذموم، وبين أنه يخالف الأدب مع الرسول صَلى الله عليه وسلم، فقال: "وأما الأدب مع الرسول صَلى الله عليه وسلم فالقران مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولاً، أو يحمله شبهة أو شكاً أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسِل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبيد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسِل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلاً وحملاً، فقال: نؤوله ونحمله.

فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال... ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة، وتتلقى نصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته، لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صَلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صَلى الله عليه وسلم وهو عين الجرأة". [مدارج السالكين (2/387،390)].

وقد أفاض رحمه الله في الرد على المقلدين وذم التقليد في كتابه القيم: (أعلام الموقعين عن رب العالمين في مواضع متفرقة، لا سيما في فصل خاص عقده بعنوان: "في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان" إذ بلغت أوجه إبطال التقليد أكثر من ثمانين وجها فراجعه. [أعلام الموقعين عن رب العالمين (2/201،279) الناشر مكتبة الكليات الأزهرية].

هذا ومع أنه يجب جهاد التقليد المذموم، ومنه التمذهب المتعصب الجامد، فإنه لا يجوز أن يكون التقليد الفقهي المذهبي مسوغا للخلاف والفرقة كما مضى.

وكما يجب الحذر من التقليد الأعمى المذكور، يجب الحذر من ادعاء الاجتهاد لمن ليس كفؤا له كما يحصل من بعض طلبة العلم الذين يجهلون أدوات الاجتهاد التي نص عليها علماء الإسلام قديما وحديثا، ومن أهم الكتب التي اهتم أصحابها ببيان ذلك، الإمام الشافعي في كتابه العظيم المسمى بـ"الرسالة" وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السابقة الذكر: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" وغيرهما من العلماء، وبخاصة الذين ألفوا في كتب أصول الفقه، ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه "الموافقات".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك