تلخيص المقاصد الشيخ حسين الجبوري _ الاختبار الأول

[منتدى اهل الحديث]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
وبعد ، فهذا تلخيص وتهذيب لمختصر هو لكتاب موافقات الشاطبي
أسميته (تقريب التهذيب ) والتهذيب هو للشيخ محمد حسين الجيزاني
أولا فيما يخصنا : أقول : ( مقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة )
وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد قال تعالى : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "
وأيضا " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم " . فهذا باستقرائنا في مثل هذه القضايا وغيرها فعندئذ نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الحياة فنقول ( كل تكليف له حكمة والعلة قد تعلم أو لا) . ( الحكمة : ما يجلب مصلحة أو يدفع مضرة ) و ( الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة وزاد الحنفية : المكروه كراهة تحريم والفرض )
تعريف المقاصد : لغة قصد بمعنى أم وتوجه وقصد الطريق . اصطلاحا : المرادات من الشرع .
# ليس للمقاصد تعريف لقبي عند المتقدمين وعند المتأخرين هي : المعاني والحكم المرادة من الله سبحانه .
..
المسألة الأولى من النوع الأول : وهي بيان مراتب مقاصد الشريعة . تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها وهي (ضرورية _وحاجية _وتحسينية ) . فالضرورية ما لابد منها في قيام مصالح الدنيا والدين ، فإن فقدت صار في الدنيا الفساد والهرج وفي الآخرة فوات النعيم والرجوع بالخسران .
وتحفظ الضروريات 1_ بما يقيمها ويقيم أركانها ،، 2_ وما يدرأ اختلالها ....
أ_ فالعبادات تحفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والشهادتين وسائر العبادات العملية .( والدين يوجد بالشهادة ويحافظ عليه بالجهاد وحد الردة ) .
ب_ والعادات إلى : حفظ النفس والعقل من جانب الوجود من مأكل وملبس ومسكن .( والنفس توجد بالنكاح ويحافظ عليها بالقصاص والحدود كلها ) و ( العقل يوجد بوجود النفس ويحافظ عليه بحفظ النفس وحد الخمر ) .
ج _ والمعاملات إلى : حفظ النسل والمال من جانب الوجود وأيضا النفس والعقل .( والنسل يوجد بالنكاح ويحافظ عليه بالنكاح زحد الزنا والقذف ) و ( والمال يوجد بالعمل والإرث ويحافظ عليه بإقامة حد السرقة ) .
د_ والجنايات ترجع إلى : حفظ الجميع من جانب العدم .
ويجمع حفظ ذلك كله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
.. الحاجيات هي : ما يفقتر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الذي يؤدي إلى الحرج والمشقة وهي جارية كذلك في : أ _ العبادات كالرخص المخففة للمشقة كالمرض. ب_والعادات كالتمتع بالطيبات . ج _ والمعاملات كالقراض والسلم . د_ والجنايات كالحكم باللوث والتدمية والقسامة. ( اللوث : البينة غير المكتملة الضعيفة _ والتدمية: كشط الجلد دون سيلان )
.. التحسينيات هي : الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تؤنف وهي من مكارم الأخلاق . وهي جارية كذلك في أ _ العبادات كإزالة النجاسة وسائر الطهارة . ب_والعادات كآداب الأكل والشرب . ج_والمعاملات كمنع بيع النجاسة . د_والجنايات كمنع قتل الحر بالعبد .
..
المسألة الثانية من النوع الأول : مكملات المقاصد _ أي ما سبق الضرورية و... :
فمرتبة الضروريات : كالتماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا احتياج شديد له ( لكنه تكميلي ) اي لاحق لضروري فصار يحتاج إليه ( أي من الحاجيات).
ومرتبة الحاجيات : كاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة فهذا لاحق للنكاح وهو أصل لإيجاد النسل .
ومرتبة التحسينيات فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارة . ( الحاجيات من مكملات الضروريات والتحسينيات من مكملات الحاجيات والضروريات أصل المصالح .
..
المسألة الثالثة من النوع الأول : شرط المكمل : ( شرطه ألا يعود اعتباره على الأصل بالإبطال _ أي لا يبطل الأصل ويبقى المكمل _ وذلك لوجهين :
1_ أن في إبطال الأصل إبطال للتكملة . 2_ لو كانت المصلحة التكميلية تحصل مع فوات اأصلية لكان حصول الأصلية أولى _ لعظم فائدتها _ .
فحفظ المهجة _ النفس _ مهم كلي وحفظ المروءات مستحسن ،فإن دعت الضرورة إلى حفظ المهجة بتناول النجس ، كان تناوله أولى . وكذلك الجهاد مع ولاة الجور جاء فيه الأمر.
..
المسألة السادسة من النوع الأول : المصالح والمفاسد الواقعة في الآخرة :
ضربين : 1_ خالصة لا امتزاج فيها _ هي النعيم أوالعذاب _ وأدلة ذلك كقوله تعالى :" لا يفتر عنهم " و " لا يموت فيها ولا يحيى " هذا في النار ، وفي الجنة كقوله سبحانه :" لا يمسهم فيها نصب " و " ادخلوها بسلام آمنين " .
2_ ممتزجة كمن يدخل النار من الموحدين فهو ممتزج بدخوله النار فقط فإن دخل الجنة صار إلى الضرب الأول ووجه الامتزاج مثلا أن النار لا تنال منهم مواضع السجود .
فإن قيل : كيف خالصة وفي الجنة والنار درجات ؟ قلنا : 1 _ الأخرة لا يدركها العقل . 2 _ وتفضيل شيء على شيء لا يعني امتزاج عذاب مع نعيم . 3 _ صح النقل بعدم امتزاج النعيم بالعذاب .
..
المسألة الثانية عشرة من النوع الأول : عصمة الشريعة والنبي ( وأمته عند إجماعها فقط ) : بيانه أمرين : 1 _ الأدلة الدالة على ذلك كقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " و كتاب أحكمت آياته " والسنة مبينة للكتاب فإذا تتبعه في الحفظ .
2_ الاعتبار الوجودي من البعثة إلى الآن ممن يناضل من المؤمنين للحفظ فيعرفون كل ما يزيده المغرضون .
..
النوع الثاني : المسألة الأولى القرآن عربي محض : إن هذه الشريعة والقرآن جملة كذلك ، ففهمه لا يكون إلا بالعربية . وما فيه من ألفاظ أعجمية لا عبرة بها ، ( فالعبرة بالعموم الغالب لا بالقليل النادر ) . وكل الألفاظ الأعجمية التي وجدت فيه لا يتعلق بها تكليف وقيل هي : 9 كلمات وقيل 11 . ومن الأدلة على عروبته أن العرب تكلمت به وما أنكروا منه شيئا عن العربية . وقبل ذلك كله قوله تعالى : " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " .
..
المسألة الثانية من النوع الثاني : دلالة ألفاظ العربية : لها نظران :
1_ من جهة كونها ألفاظ وعبارات مطلقة . 2 _ من جهة كونها مقيدة .
( فالأولى ) تشترك فيها كل الأسنة ولا تختص بلغة دون أخرى فإذا حصل لزيد مثلا قيام ثم أراد صاحب كل لسان أن يخبر به لكان له ذلك بلا عنت وكلفة _ أي بلغته _ .
( والثانية ) فهي التي اختص بها كلام العرب في تلك الحكاية من جهات وأمور تخدم ذلك الخبر . فعندالابتداء تقول ( قام زيد ) إذا كانت العناية بالخبر ، وإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت ( زيد قام ) _ عناية بزيد _ ، وفي جواب السؤال تقول ( إن زيدًا قام ) وعند الإنكار تجيب بـ ( والله إن زيدا قام ) . وبهذا النوع الثاني تختلف العبارات وكثير من قصص القرآن كذلك لأنه ينوع بالسياق قال تعالى : " وما كان ربك نسيا " .
..
المسألة الثالثة من النوع الثاني : الشريعة والأمة أميان : يدل لذلك :
1_ من النصوص على ذلك قوله تعالى : " فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ... " هذا على النبي . وأمته في قوله تعالى : " هو الذي بعث في الأميين رسولا .." ، وفي الحديث " نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب " .، والأمي من الأم وهو الباقي على أصل ولادة أمه ( فلا يكتب ولا يقرأ ) .
2_ حال العرب الذين منهم النبي صلى عليه الصلاة والسلام .
3_ لو لم يكن النبي على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزا ، كأن ييقولوا هذا على غير ما نعهد فكلامه لا يفهم فلا حجة . قال تعالى : " ولو جعلناه قرءانًا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته ءاعجمي وعربي " .
..
المسألة الأولى من النوع الثالث : القدرة شرط التكليف :
فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا . فإن ظهر من الشارع تكليف بما لا يقدر عليه العبد ؛ فإن التكليف يرجع إلى : 1 _ سوابقه . 2 _ لواحقه . 3 _ قرائنه .
كقوله تعالى : " ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا يقدر عند وقت الخطاب الموت عليه ، ولكن التكليف سابق بأن يسلم في وقته ، وكذلك قوله عليه السلام : " كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل " وأيضا قول أبي طلحة يوم أحد " لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك " .
..
المسألة الثانية من النوع الثالث : التكليف بما لا يطاق : ممتنع . فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة للطعام لا يطلب برفعها ولا إزالة ما غرز في جبلته منها . ( لكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل _ من الأوصاف وهو يقدر إلى قهر نفسه عن ذلك _ ثم يطلب إرسالها باعتدال فيما يحل سواء قبلها أم بعدها أم معها ) .
..
المسألة الخامسة من النوع الثالث : أوجه المشقة :
تقدم الكلام عن الغير مقدور عليه وبقي المقدور لكنه شاق . فنقول قبل الشروع في المقدور الشاق ، نعرف المشقة فهي : لغة شق علي إذا أتعبني . واصطلاحا بإطلاق وهذا الإطلاق ليس في وضع العرب له أربعة أوجه :
1_ أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره كطلب القيام للمقعد .
2_ أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية ، وهذا الثاني له نوعين : أ _ أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة لوجدت _ أي المشقة _ كرخصة الصوم في المرض والسفر. ب _ ألا تكون مختصة ولكن بالدوام عليها تظهر المشقة ، وذلك كالنوافل إذا التزم العبد منها فوق طاقته وهذا الموضع هو الذي طلب فيه الشرع الأخذ حسب الطاقة قال عليه الصلاة والسلام " خذوا من الأعمال ما تطيقون " ، فهذه مشقة ظهرت من أمر كلي وفي النوع الأول من الوجه الثاني مشقة من أمر جزئي .
3_ أن يكون خاصا بالقدور عليه وليس فيه خروج عن المعتاد كعموم الأعمال العادية .
4_ مخالفة الهوى شاقة على المكلف ففيها مشقة .
..
المسألة السادسة من الوع الثالث : المشقة الخارجة عن المعتاد :
ما سبق في المسألة السابقة يخختص بالمشقة نفسها أما هنا فلا _ هنا بما لا يقصد للمشقة والعنت _ دل على كونها كذلك أدلة : 1 _ النصوص قال تعالى : " ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم " 2 _ مشروعية الرخص وهي قد علمت من الدين بالضرورة . 3 _ الإجماع على عدم وقوع العنت وجودا في التكليف ، وهذا الإجماع يدل على قصد الشارع .
..
المسألة السابعة من النوع الثالث : مقاصد التكليف : وهي المشقة المعتادة :
عرفنا بما سبق في المسألتين الخامسة والسادسة : كون المشقة لنفسها أولغيرها ، أما هنا النوع الثالث من المشاق وهي المعتادة _ هذا التقسيم مهم جدًا _ : نقول : إنه لا ينازع في أن الشارع قاصد في تكليفه مشقة ما _ وهي مقدور عليها _ ، ولكن هنا في العادة المستمرة لا تسمى مشقة كما لا يسمى طلب المعاش والعمل مشقة لأنه معتاد . واعلم أن الفرق بين المعتادة وعكسها هو أن العمل الذي يؤدي الدوام عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو وقوع خلل في صاحبه فالمشقة هنا خارجة عن العادة . وإن لم يكن فيها من ذلك شيء في الغالب فهي معتادة . كالأكل والشرب ونحوه . عندئذ نقول ( ما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضًا ليس بمقصود طلب الشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة المصالح العائدة على المكلف كما تقدم في المسألة السادسة السابقة ) .
..
فصل : قصد المشقة في العمل : س/ نسأل فنقول هل للمكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته ؟ يترتب على هذا أصل آخر _ وهو الجواب _ 1_ : أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها . 2_ وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل ، قال الجمهور بهذا . وهو الأصل قصد العمل ثم تأتي المشقة تبع ، لأدلة عدم إرادة الشارع للمشقة .
وقيل الأصل المشقة ثم يأتي العمل تبع ، لأدلة منها : 1_ بنو سليم لما أرادوا القرب من المسجد قال لهم عليه الصلاة والسلام " دياركم دياركم تكتب آثاركم " ، وأجيب عن ذلك بأن البخاري زاد في رواية له " لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها " .
2_ أبو موسى الأشعري كان يصوم المعمعاني وهو اليوم الشديد الحر لخبر سمعه أن " من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة " . وأجيب عنه بأنه أولا فعل صحابي وثانيا وإن استدل به فإنا لا نعرف نيته _ أي أبو موسى _ .
3_ الإمام مالك نزل في المدينة بوادي العقيق وهو بعيد عن المسجد ، وأجيب عنه بأن النبي عليه السلام كان يحب العقيق فليس بعد مالك لأجل أثر المشي للصلاة .
(عموما يرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام " أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " وقال " هلك المتنطعون " )
..
المسألة العاشرة من النوع الثالث : المشقة خاصة وعامة :
المشقة : 1_ قد تختص بالمكلف وحده كما سبق في المسائل المتقدمة . 2_ مشقة عامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه فهو وهم في ضرر بسببه. 3_مشقة داخلة على غيره بسببه ولا تدخل على المكلف نفسه ، مثل : القاضي والعالم المفتقر إليهما فهما يسدان نفسيهما بعلمهما لكن الناس يحتاجون لعلمهما .
# المهم : ( اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين هو الأولى وإن لم يكن فالترجيح . فإن كانت هناك مشقة عامة وخاصة فتعتبر العامة باعتبار عظمتها وتهمل الخاصة وإن كانت الخاصة أعظم فتعتبر كذلك _ أي الخاصة _ . وإن لم يظهر ترجيح فيتوقف ) .
....
...
. والحمد لله رب العالمين والله أعلم سبحانه .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك