تنبيه حول ( التعليق على منتقى الأخبار للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ) ومؤسسة الشيخ ابن عثيمين الرسمية

[منتدى اهل الحديث]

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( ... وكذلك ما ذُكِرَ عن ابن مسعود من أنه قال : إن شارب الخمر يُصرف عن القبلة في قبره ، فهذا أيضاً مما لا دليل على صحته ، لكن لو صح أن ابن مسعود رضي الله عنه قاله ، فهو مردود [ ! ] ، لأنه لا مجال للرأي فيه [ ! ] ) !

مما تعلمناه من الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أثر الصحابي مما ليس فيه مجال للرأي ، فإنه يُقبل ويكون في حكم ( المرفوع ) .

ولكنني استغربتُ هذا الجواب من الشيخ رحمه الله .

وهذا الإشكال قد أطلعني عليه أحد الأخوة فقلتُ له :

لماذا لم يجعل

فقلتُ في نفسي :

لعل هناك خطأً من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الرسمية التي أخرجت هذا الكتاب ، فربما هناك خطأ أو سقط في تعليق الشيخ رحمه الله .

والأغرب من ذلك :

أنني عندما رجعتُ للأشرطة لم أجد هذا الباب !

فوجدتُ التعليق على كتاب الصلاة يتوقف بعد أول حديثين من باب : ( جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ) .

بل اكتشفتُ الشيخ لم يعلق إلا على أقل من ربع كتاب الصلاة المطبوع !

فقلتُ في نفسي :

من أين أتت مؤسسة الشيخ بتعليق الشيخ على باقي الأبواب من كتاب الصلاة والتعليق على كتب من منتقى الأخبار ؟!

وكذلك كتب ( النكاح + الصداق + الوليمة والبناء + العدد + الدماء + الحدود ) ليست موجودة في الأشرطة المتعلقة بالتعليق على منتقى الأخبار .

ملاحظة :

أبواب كتاب الصلاة = ١٦ شريط = مجلدين ونصف .

باختصار :

كتاب الصلاة = ١٦ شريطاً فقط = مجلدين ونصف .

كتب النكاح والطلاق والصداق والوليمة البناء والعدد والدماء والحدود = مجلد ونصف تقريباً ( أو أكثر بقليل ) .

( كتاب النفقات +كتاب الدماء والحدود + كتاب الاستسقاء والجنائز ) = ٣٢ شريطاً = مجلدين ونصف !!!

وعندما رجعتُ إلى آخر شريط ( الشريط ١٦ ) من التعليق على كتاب الصلاة وجدتُ آخر حديث شرحه هو الحديث الثاني من أصل ٩ أحاديث من باب ( جامع أدعية مخصوصة في الصلاة ) !

طبعاً مقدمة مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الرسمية لا يوجد فيها أي توضيح أو حل لهذا الإشكال .

فقررتُ أنا وزميلي الاتصال بالمؤسسة ( قسم النشر العلمي ) .

فكان الجواب منهم شافياً كافياً جزاهم الله خيرا :

فقد وعدني الموظف بقسم النشر العلمي بمراجعة المسألة .

وقال لي أن باقي كتاب الصلاة والكتب الأخرى موجود في أشرطة عند أحد المشايخ ، وهذه الأشرطة لم تُنشر ، ولكن ذاك الشيخ سلمها للمؤسسة فقامت بتفريغه وضمه إلى المفرغ من أشرطة التعليق على المنتقى ( المنشورة بين أيدي الناس ) .

وللأمانة :

فإن الموظف - جزاه الله خير الجزاء - الذي كلمته أنا وصاحبي كان يتسم بسعة الصدر في الجواب عن جميع الإشكالات المتعلقة بهذا الشرح وغيره من الشروح .

بل وقد أفادنا كثير حول كتب الشيخ التي لم تُطبع وستُطبع قريباً .

ولولا أنني أخشى أنشر ما لا يرغب هو بنشره ، لكنتُ بشرتكم بكثير من البشارات حول كتب الشيخ رحمه الله .

ولكن للأمانة :

هذا الاتصال أوضح لنا كثيراً من الإشكالات المتعلقة بكتب الشيخ وطريقة عمل المؤسسة وفق الله القائمين عليها .

فمن الفوائد التي استفدتها من هذه المكالمة :

أن المؤسسة لم تغفل الأسئلة والأجوبة الواردة من الطلبة في شروحات الشيخ بل أضافتها إلى الشرح بصيغة ( فإن قال قائل : ) ثم يذكرون السؤال الوارد من الطالب ثم الجواب عليه .

هذا من توجيهات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

ولكنني عندما تكلمت مع هذا الموظف الخلوق قلتُ لهم :

كنا نتمنى من المؤسسة أن تضع في مقدمة كل شرح :

المعلومات التفصيلية لهذا الشرح من حيث عدد الأشرطة ، وهل هو كامل أو ناقص ؟!

وإن أضافوا شيئاً إلى الشرح ، فإنهم يضعون في الحاشية تنبيهاً على ذلك .

لأن المقدمة مكررة في كل شيء وليس فيها إضافة ولا توضيح مما يفتح باب الإشكالات بل والاتهامات للمؤسسة .

فمن الملاحظة على المقدمة :

أنها تحتوي على عبارة :

( وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها شيخنا - رحمه الله تعالى - لإخراج تراثه العلمي ) !

طيب ما هي هذه القواعد ؟! ما هي هذه الضوابط ؟! ما هي هذه التوجيهات ؟!

لا ندري .

المؤسسة فقط هي التي تدري .

وهذا ما فتح باب الاتهامات للمؤسسة بعدم الأمانة في تفريغ شروح الشيخ رحمه الله ، لأن الناس لا تعلم هذه القواعد والضوابط والتوجيهات التي التزمت بها المؤسسة .

فنصيحتي للقائمين بالمؤسسة :

أن يعيدوا طباعة كتب الشيخ رحمه الله ، مع وضع مقدمات تفصيلية لكل شرح تحتوي على على القواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها الشيخ رحمه الله .

وأن يستدركوا هذا الأمر في الكتب الجديدة .

حتى يسدوا باب النقد غير البناء ويقفوا بإحكام أبواب الاتهامات لهم .

أ . هـ
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك