أحكام الزيارة

[منتدى فرسان الحق]

أحكام الزيارة

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
تقبيل الأحجار واستلامها:
ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه [1].


التقرب بما قيل أنه مباح أو محرم:
ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع [2].

فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما بالإجماع [3].

ولم يقل أحد أنها قربة، فقائل ذلك مخالف للإجماع [4].

وإنما يقول ذلك زنديق: مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في الغناء هل هو حرام أو حلال؟. وأنا أقول إنه واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين [5].

بناء المساجد وإسراج المصابيح على القبور حرام:
وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله [6].

وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك كرهوا الصلاة عندها؛ ثم إن كثيرا منهم قال: إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها [7].

وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره؛ ولا النذر لها؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة؛ فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب؛ بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام [8].

وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذا المشاهد على القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره ولا النذر لها ولا العكوف عليها ولا فضيلة للصلاة والدعاء (فيها على) المساجد الخالية عن القبور فانه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة [9].

نذر السفر للمسجد الحرام:
ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم [10].

نذر السفر لقباء ونحوه:
ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم [11].

جهة الدعاء عند القبر النبوي:
واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي - صلى اللّه عليه وسلم- [12].

واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم الخلق على ربه يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة [13].

ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه: أن يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يدعو مستقبل الحجرة [14].

ولم أعلم الأئمة تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء، لا استقبال القبر النبوي [15].

واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر [16].

بل يستقبل القبر عند السلام خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء[17].

ولم يقل أحد من الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء [18].

إذا نذر السفر لقبر:
السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع.

السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث بل القول الثالث يكون مخالفا لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام أو جائز غير مستحب. فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور ولا يستحب إلى المساجد بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم إنه مستحب ولا أنه يجب بالنذر وكلهم متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع في اليوم والليلة خمس مرات والمسجد مشروع إتيانه في اليوم والليلة خمس مرات فإتيانه أولى من إتيانها بالإجماع [19].

كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وإنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قربة أو قالوا هو قربة مجمع عليها: فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما: فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره، فهذا الإجماع على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه[20].

مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مكان:
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبي ونسلم عليه في كل مكان فهذا مما اتفق عليه المسلمون[21].

حكم زيارة القبر النبوي بدون سفر:
ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمة، والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع [22].

حكم زيارة القبر النبوي:
فإن جفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حرام، وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره، بل هذه الأحاديث التي تروى - من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على اللّه الجنة - وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء [23].

من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين [24].

فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا [25].

حكم التلفظ بقوله سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أما إذا قال سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يكره بالاتفاق [26].

فإذا كان هذا من قولهم معروفا في الكتب الصغار والكبار فكيف يظن أن السفر لمجرد زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره. ويقولون: تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين وهو السفر إلى مسجده وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره مع اتفاق الجميع على أن أحدا لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور فإن تلك قبور بارزة يوصل إليها ويقعد عندها. أو يقام عندها ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع: كالدعاء للميت والاستغفار له وما ينهى عنه: كدعائه والشرك به والنياحة عند قبره والندب. فهذا هو المفهوم من " زيارة القبور " [27].

والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه والصلاة فيه بألف صلاة وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين [28].

السفر للمسجد الأقصى:
فصل في " زيارة بيت المقدس " ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا )) وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد روي من طرق أخرى وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول. أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه: كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف [29].

أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء: فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين [30].

أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل عليه السلام:
وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند (قبر الخليل عليه السلام) فهذا لم يستحبه أحد من العلماء، لا المتقدمين ولا المتأخرين، ولا كان هذا مصنوعا، لا في زمن الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة [31].

المبيت بمكان معين تقرباً دائماً:
فمما ما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء [32].

استلام وتقبيل غير الحجر الأسود:
ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها؛ لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت اللّه الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق [33].

فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء والصالحين ولا التمسح به لا قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر الخليل - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيرهما؛ بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط؛ اتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يستلم إلا اليمانيين " ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان واتفقوا على تقبيل الأسود [34].

بل لم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125] كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان وأمثال ذلك. فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين [35].

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق ولأنه (( قال - صلى الله عليه وسلم - اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )) وقال: (( لا تتخذوا قبري عيدا )). وقال (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو سيد ولد آدم فقبر غيره أولى أن لا يقبل ولا يستلم. وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافا مرجوحا وأما الأئمة المتبعون والسلف الماضون فما أعلم بينهم في ذلك خلافا والله سبحانه أعلم [36].

فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين. [37].

بدعة السماع عند قبر الخليل:
"وأما السماع" الذي يسمونه: نوبة الخليل فبدعة باطلة لا أصل لها ولم يكن الخليل -- صلى الله عليه وسلم -- يفعل شيئا من هذا ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئا من هذا ولا فعل شيئا من هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلفاؤه بل هذا إما أن يكون من إحداث النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك بل يجب النهي عن ذلك ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته. والله أعلم [38].

الصلاة عند الصخرة:
وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه، ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة [39].

السفر لزيارة القبور:
وأما الحديث الآخر قوله: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعناه مخالف للإجماع [40].

وأما السفر: إلى مجرد زيارة (قبر الخليل) أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين، لا الأربعة ولا غيرهم [41].

قباء ليست مشهدا، بل مسجد وهى منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة [42].

جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية الحمد لله وهو حسبي. السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فيه ويسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما فمشروع كما ذكر باتفاق العلماء. وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصد الصلاة فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافا للعلماء: وأن منهم من قال إنه منهي عنه: ومنهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة ولا قربة فمن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حراما بالإجماع [43].

ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة والإجماع [44].

فإذاً من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين [45].

فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين: ذكرهما المجيب ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسمين في الكتب قال: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه؛ لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السفر إليه بالنص والإجماع [46].

فإذاً من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع [47].

وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين [48].
يتبع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك