بات العديد من صانعي السيارات تحت ضغط حقيقي من المشرّعين الصينيين والهيئات الحكومية المختلفة بالبلاد؛ حيث يواجه الموزعون أنفسهم تحديًا جديدًا بأكبر سوق للسيارات في العالم يتمثل في زيادة التنافسية من “الواردات الموازية” غير القانونية لسياراتهم من الولايات المتحدة الأميركية.
فوفقا" لتقرير نشرته مطبوعة “فاينانشيال تايمز” الأوروبية المعنية بالشؤون الاقتصادية، فإنه في منتصف كانون الثاني (يناير) من عام 2015 الجاري، أصدرت المنطقة التجارية الحرة في شنغهاي قوانين جديدة تُقنن رسميًا بيع سيارات كان الصانعون يودّون في الأساس بيعها في الولايات المتحدة الأميركية وبأسواق أخرى حول العالم، ما جعل الزبائن بشنغهاي يحصلون على حسومات على عروض بعينها تقترب من الـ 20 بالمئة. وجاءت تلك القوانين في أعقاب خطوات قامت بها بكين في آب (أغسطس) الماضي للسماح بالواردات الموازية ببعض المدن شأن “تيانجين”، بوصفها جزءًا من مجهودات كبيرة تهدف إلى خفض التكاليف المرتفعة للعديد من البضائع والخدمات في الصين. وحاليًا، يسبب ظهور أسواق للواردات الموازية ضغطًا أكبر على أسعار عروض العديد من صانعي السيارات، لاسيما على العلامات الأوروبية النخبوية.
H.lm fH;fv s,r ggsdhvhj td hguhgl
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك