إعلان النفير للرد على حقير طعن فى سنة البشير النذير

[منتدى اهل الحديث]

ردا على المجرم إبراهيم عيسي

إعلان النفير للرد على حقير طعن فى سنة البشير النذير

http://alhaq.me/?p=482
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ... وأشهد أن لا إله إلا الله ، إله الأولين والآخرين ، أنزل قرآنه على عبده وحبيبه محمد البشير النذير ، المبعوث رحمة للعالمين = ليفرق به بين الحق والباطل إلى يوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الامي الأمين صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته الغر الميامين ومن اتبع سنته واقتفي أثره إلى يوم الدين

أما بعد : -
فللسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي ، فهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم ، والتطبيق العملي لما جاء فيه ، وهي الكاشفة لغوامضه ، المجلية لمعانيه ، الشارحة لألفاظه ومبانيه ، وإذا كان القرآن قد وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام ، فإن السنة قد عنيت بتفصيل هذه القواعد ، وبيان تلك الأسس ، وتفريع الجزئيات على الكليات ، ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا بأخذ السنة جنباً إلى جنب مع القرآن ، وقد جاءت الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، والاحتجاج بسنته والعمل بها ، إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجيتها ووجوب الأخذ بها .
وقد دلت عدة آيات من القرآن الكريم على حجية السنة ، ووجوب متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم – ومن ذلك :
- الآيات التي تصرح بوجوب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه ، والتحذير من مخالفته وتبديل سنته ، وأن طاعته طاعة لله ، كقوله سبحانه : { يـا أيـها الذين آمـنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم } (محمد 33)
وقوله تعالى : { من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً } ( سورة النساء80)
وقوله :{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب } (الحشر7 )
* الآيات التي رتبت الإيمان على طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والرضا بحكمه ، والتسليم لأمره ونهيه كقوله تعالى : {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا } (الأحزاب 36)
وقوله سبحانه :{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمواً تسليماً } (النساء 65)
وقوله :{إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون } (النور51)

- الآيات التي تبين أن السنة في مجملها وحي من الله عز وجل ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي بشيء من عنده فيما يتعلق بالتشريع ، وأن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنته ، مثل ما حرم الله في كتابه
كقوله سبحانه :{ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين } ( الحاقة 44-47 )
وقوله جل وعلا : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } (التوبة:29 )
وقوله جل وعلا : {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } (الأعراف157)


- الآيات الدالة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – مبين للكتاب وشارح له ، وأنه يعلم أمته الحكمة كما يعلمهم الكتاب ، ومنها قوله تعالى :{ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون } (النحل 44 ) ، وقوله : {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون } (النحل 64) ، وقوله : {لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين } (آل عمران 164) ، وقد ذهب أهل العلم والتحقيق إلى أن المراد بالحكمة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ( الرسالة 78) : " فذكر الله الكتاب وهو القرآن ، وذكر الحكمة ، فسمعت مَن أرضى - مِن أهل العلم بالقرآن - يقول : الحكمة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا يشبه ما قال - والله أعلم - لأن القرآن ذُكر ، وأُتْبِعَتْه الحكمة ، وذكر الله مَنَّه على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكمة ، فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة هنا إلا سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنها مقرونة بالكتاب ، وأن الله افترض طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وحتم على الناس اتباع أمره ، فلا يجوز أن يقال لقول : فرضٌ . إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله : لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به ..." أهـ
وأما السنة فقد ورد فيها ما يفوت الحصر ، ويدل دلالة قاطعة على حجية السنة ولزوم العمل بها ومن ذلك :
الأحاديث التي يبين فيها - صلى الله عليه وسلم – بأنه قد أوحي إليه القرآن وغيره ، وأن ما بينه وشرعه من الأحكام فإنما هو بتشريع الله تعالى له ، وأن العمل بالسنة عمل بالقرآن ، وأن طاعته طاعة لله ، ومعصيته معصية لله جل وعلا
كقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما حرم الله ) رواه ابن ماجة ، وفي رواية أبي داود : ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)
وقوله : ( إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق ) رواه البخاري ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله .... ) ، وفي حديث آخر : ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى)
- ومن الأحاديث التي يأمر فيها عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته ، وأخذ الشعائر والمناسك عنه ، واستماع حديثه وحفظه وتبليغه إلى من لم يسمعه ، وينهى عن الكذب عليه ، ويتوعد من فعل ذلك بأشد الوعيد ، كقوله : ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ‌) رواه البيهقي وغيره ، ‌وقوله : ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) رواه أبو داود ، وقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري ، وقوله : ( خذوا عني مناسككم ) رواه النسائي
وقوله : ( نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ..... ) رواه الترمذي وغيره ، وقوله - كما في البخاري - : ( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )

ولو تتبعنا آثار السلف ومن بعدهم من الأئمة ، لم نجد أحداً - في قلبه ذرة من الإيمان وشيء من النصيحة والإخلاص - ينكر التمسك بالسنة والاحتجاج بها والعمل بمقتضاها ، بل على العكس من ذلك لا نجدهم إلا متمسكين بها ، مهتدين بهديها ، حريصين على العمل بها ، محذرين من مخالفتها ، وما ذاك إلا لأنها أصلٌ من أصول الإسلام وعليها مدار فهم الكتاب ، وثبوت أغلب الأحكام ، فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم ، واتفقت كلمتهم ، وتوطأت أفئدتهم
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس " ( إعلام الموقعين 1/525)
وقال في كتابه الأم : " لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ، يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتسليم لحكمه ، وأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واحد لا يختلف فيه الفرض ، وواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " ( الأم 7/460)
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله عند قوله تعالى : {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ( النساء 59) : " الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يُخْلَق ويُرَكَّب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنَّة والناس ، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكل من أتى بعده عليه السلام ولا فرق " أهـ ( الإحكام في أصول الأحكام 1/97)
ومما يدل على حجية السنة - من حيث النظر- أنه لا يمكن الاستقلال بفهم الشريعة وتفاصيلها وأحكامها من القرآن وحده ، لاشتماله على نصوص مجملة تحتاج إلى بيان ، وأخرى مشكلة تحتاج إلى توضيح وتفسير ، فكان لا بد من بيان آخر لفهم مراد الله ، واستنباط تفاصيل أحكام القرآن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق السنة ، ولولاها لتعطلت أحكام القرآن ، وبطلت التكاليف
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : " في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ، وأن المغرب ثلاث ركعات ، وأن الركوع على صفة كذا ، والسجود على صفة كذا ، وصفة القراءة فيها والسلام ، وبيان ما يجتنب في الصوم ، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ، والغنم والإبل والبقر ، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ، ومقدار الزكاة المأخوذة ، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة ، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ، ورمي الجمار ، وصفة الإحرام وما يجتنب فيه ، وقطع يد السارق ، وصفة الرضاع المحرم ، وما يحرم من المآكل ، وصفة الذبائح والضحايا ، وأحكام الحدود ، وصفة وقوع الطلاق ، وأحكام البيوع ، وبيان الربا والأقضية والتداعي ، والأيمان والأحباس والعمرى ، والصدقات وسائر أنواع الفقه ؟ وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها ، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة .....فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ، ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة " أهـ
ولهذا لما قيل لمُطَرِّف بن عبد الله بن الشِخِّير : لا تحدثونا إلا بالقرآن قال : " والله ما نبغي بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن ، وكذلك عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال له رجل : " إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن " فغضب عمران وقال : " إنك امرؤ أحمق ، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ ، ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ، ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسَّرا ، إن كتاب الله أبهم هذا ، وإن السنة تفسر ذلك
على أن الأحكام المستمدة من السنة مأخوذة في الحقيقة من القرآن ، ومستقاة من أصوله ، وذلك لأن الله أحال عليها في كتابه ، فالأخذ بها في الواقع أخذ بالقرآن ، والترك لها ترك للقرآن ، وهو ما فهمه الصحابة والسلف رضي الله عنهم ، ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " ( لعن الله الواشمات ، والموتشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال : لها أم يعقوب ، فجاءت إليه وقالت : إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن هو في كتاب الله ، فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأتِ {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }( الحشر 7) ؟! قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه " رواه البخاري
فالكلام على إنكار السنة تعطيل للدين كله، وهدمٌ للقرآن نفسه، والذين يظنون أنهم عندما يطعنون فى السنة إنما يرفعون من شأن القرآن، هؤلاء واهمون ، فلا يطْعن في السنة إلاَّ خبيث، أو جاهل إن أحسنَّا الظن به
ولما كان أعداء الإسلام المتربصين به يحاولون النيل منه فعملوا جاهدين على هدمه من خلال الطعن فى مصادره الأصلية من القرآن والسنة فأخذوا بالطعن في الأحاديث والسنن النبوية وقد ظنوا أن الطعن فيها أيسر عليهم من الطعن في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم ثابت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين، وله القداسة الأولى في نفوس المسلمين بخلاف الأحاديث والسنن فإن معظمها ثابت بالأسانيد الآحادية، وقداستها في النفوس دون قداسة القرآن الكريم
وقد اتخذ هذا الطعن في السنن والأحاديث سبلا متعددة وإليكم بيانها:

أ‌ - الطعن في حملة الأحاديث والسنن من الصحابة فمن بعدهم لأنه إذا قلت الثقة بنقلة الأحاديث والسنن النبوية قلت الثقة بالمنقول، وهذا هو ما يريدون وذلك كما فعلوا في الطعن في بعض الصحابة من أمثال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية للأحاديث، وكما فعلوا في الطعن في إمام الحجاز والشام الإمام محمد بن شهاب الزهري، وإذا قلت الثقة بهذين الإمامين قلت الثقة بغيرهم من باب أولى
ب‌ - الطعن في الأسانيد والتقليل من شأنها وزعمهم أن نقد الأسانيد عند المسلمين وإن كان بلغ الغاية في البحث في تاريخ الرجال إلا أنهم قد خفيت عليهم في نقد الأسانيد أمور لم يلتفتوا إليها، ولم يعيروها العناية الكافية
قالوا هذا مع أن علم الأسانيد في الإسلام يعتبر بدعا في بابه، ولم يكن معروفا عند أمة من الأمم قبل الإسلام مثل ما هو معروف في الإسلام حتى أجمع الباحثون والعلماء المحققون على أن الإسناد الصحيح المتصل من خصائص هذه الأمة الإسلامية
ج - إن العلماء والنقاد المسلمين كانت جل عنايتهم بنقد الأسانيد وتاريخ الرجال، أما نقدهم للمتون فكان دون ذلك بقليل
وأيدوا ما زعموه من أن بعض الأحاديث يخالف بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، وأن بعض الأحاديث تردها المشاهدة، وأن بعضها يرده ما وصل إليه العلم ولا سيما الطبي والفلكي وأن بعضها كان يحتاج إلى استعمال الكثير من الملاحظات
وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الفرق الضالة المكذبة بالسنة، نجد أنها بدعة ضالة قديمة، ظهرت في القرن الثاني الهجري، ثم وئدت في بعض حالاتها بالحجة والحوار بين علماء الأمة وبين أهل هذه البدعة، لكن حالات أخرى اقتضت المواجهة، عندما استفحلت الفتنة، وأراد أصحابها أن يستبدلوا بشريعة الله شريعة الأهواء
وارتبط ظهور هذه الفرقة وتاريخها، بظهور فرقة الشيعة وموقفهم العدائي من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد بيعتهم لأبي بكر الصديق إماماً وخليفة للمسلمين، إذ أرادوا ألا يؤم المسلمين أحد من غير بيت النبوة إلى يوم القيامة، ورفضوا كل ما يأتي من أخبار وروايات وأحاديث عن طريقهم، بعد أن حكموا عليهم بالكفر والخروج من ملة الإسلام
ومنذ بدايات القرن الثالث، لم يسمع أحد عن هذه البدعة، ولم يأت ذكرها في كتب التاريخ أو الملل والنحل، حتى أتى الإنجليز إلى واحدة من مراكز الإمبراطوريات الإسلامية منذ قرن ونصف القرن من الزمان وهي الهند، وسعوا إلى إسقاطها بكل الوسائل الممكنة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، وعرفوا أن السبيل الأول لتحقيق هذه الأهداف، لن يكون يسيراً قبل سقوط العقيدة الإسلامية الصحيحة، من نفوس وقلوب وعقول المسلمين في الهند الكبرى، واستطاعوا من خلال أصحاب الشهوات والمطامع أن يخترقوا جدران الدعوة، وأن يصنعوا شرخاً بين صفوف الدعاة، وأن يؤججوا فتنة عاصفة بين علماء الأمة، مستغلين مساحة الجهل والأمية التي اتسعت رقعتها بين مجتمعات الإمبراطورية، فتصدع البناء، وانهارت الجدران لتسقط على رؤوس المسلمين، وتنتهي إمبراطورية الإسلام في الهند
وكانت تلك البدعة التي اعتمد عليها الإنجليز هي الاكتفاء بأحد مصدري التشريع الإسلامي وهو كتاب الله الكريم، والاستغناء عن المصدر الثاني وهو السنة النبوية المطهرة، وذلك بالتشكيك ابتداء في شرعية هذه السنة، ثم التشكيك في صدق ما ورد بها من أحكام وتشريعات، ولتحقيق هذين الهدفين المتلازمين، اتخذوا سبلا عديدة، تعتمد التشكيك في متن الأحاديث، وطرق روايتها، والرواة، ومن ثم إسقاط الأحكام التي وردت به
ومن الهند انتشرت هذه البدعة إلى العراق ومصر وليبيا وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من بلاد المسلمين.. ففي مصر بدأت دعوة منكري السنة في عهد محمد علي باشا، عندما بدأت البعثات العلمية تغدو وتروح لتلقي العلم في إيطاليا عام 1809م، ثم في فرنسا بعد ذلك
ومن خلال جامعة القاهرة، بعد ذلك، ثم الجامعة الأمريكية البروتستانتية الإنجيلية بالقاهرة، فتحت الأبواب لعشرات المستشرقين الذين وفدوا إلى مصر للتدريس في كليتي الآداب ثم دار العلوم، فأعدوا أجيالاً من الأتباع والتلاميذ، ما زالوا هم طليعة الكتاب ورجال التدريس والإعلاميين وبرز منهم نفر كثير من منكري السنة، وانقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام
قسم هدف إلى نبذ الدين وهدم كل ما يمت بصلة إلى الله
قسم أنكر السنة إجمالاً مدعياً أن القرآن فيه ما يكفي لتشكيل الحياة
قسم أنكر بعض السنة وأخذ بعضها مما يتوافق مع هواه وعقله
وتتفق المصادر التاريخية على أن منابع التلقي لجماعات منكري السنة، هي أربعة مصادر، تتمثل في الخوارج والشيعة والمعتزلة ثم المستشرقين في العصر الحديث
أمثال هؤلاء وغيرهم تعالت صيحاتهم في الفترة الأخيرة . داعين إلى التشكيك في كل ما جمعه الإمام البخاري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بروايات وأسانيد صحيحة، لم يجرؤ أحد ممن خلفه على الطعن فيه أو التشكيك حوله، حتى خرج علينا أذناب العلمانية، ودعاة كراهية السنة، ليشككوا فيه، ويبثوا سمومهم حوله، ويدسوا فيه أراجيفهم بإثارة الأباطيل والشكوك حول كل ما يضمه صحيح البخاري من أحاديث صحيحة السند، أجمع عليه المحدثين بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى
الغريب أن هذه الحملة اتخذت اتجاهات مختلفة، وعلى الرغم من كونها صدرت من الولايات المتحدة، حيث يقيم زعيم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فإنها لاقت ترحيبا وقبولا من آخرين لا ينتمون إلى فكره المزعوم، عندما صدرت من بعض القضاة في القاهرة، فضلا عن تعزيز أحد دعاة الشيعة في مصر لها، حتى أصبحت مثل هذه الافتراءات متعددة الاتجاهات، وإن كانت قد صدرت عن أشخاص لم تجمعهم مصالح أو تنظيمات أو تيارات موحدة، إلا ما جمعهم فقط من الطعن في السنة النبوية الشريفة
ومن جدية القول لابد من التأكيد على أن كل هذه الشبهات تصب في خانة واحدة وهى أن إثارة مثل هذه الشبهات والطعن في ما جمعه الإمام البخاري، رضي الله عنه، لن يتوقف فقط عند هذا الحد، ولكنهم يعلنون صراحة عدائهم للسنة النبوية المطهرة بأكملها، وهو الأمر الذي لا ينكره أمثال هؤلاء، بل ويفتخرون بأن ألسنتهم تلوك مثل هذه الأباطيل، ويصدحون بها في إعلامهم الهابط، ويروجون لها عبر منتديات ورسائل بريدية، طمعا في انتشار زائف، لعل ضعاف النفوس تهتز صدورهم ليناصرونهم في دعم باطلهم
ومن هؤلاء المنافقين الذين حملوا على أكتافهم هذه المهمة الخبيثة بالطعن فى السنة النبوية فى كل محفل قائمين به ليل نهار هذا الزنديق المدعو ( إبراهيم عيسي ) عليه من الله ما يستحق هو وأمثاله من أصحاب المدرسة ( المصلحجية ) فى كل أنواع العداء للسنة النبوية وأهلها
(وكتب عيسى مقالاً في جريدة "المقال" اليومية ، (التي يرأس تحريرها)، تحت عنوان: "محمد القرآن غير محمد السنة"، متسائلا: "هل نترك قرآناً يقول: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، ونصدق سننهم التي تقول: (جعل الله رزقي تحت ظل رمحي)؟".
وأضاف: "الدهشة من حقنا عندما نرى من يصطنع قداسة لأحاديث مزوّرة منسوبة إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، محتجاً بأنها وردت في كتب الصحيح، بينما صحيحه هو صحيح السند والرواة، وليس صحيح القرآن، فيقدم صورة مغالطة تماماً، ومناقضة كلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن تلك الصورة التي يقدمها القرآن الكريم"، على حد قوله)
وبادئ ذي بدء لابد من تقرير ثلاثة أمور مهمة :
الأمر الأول : إن تكذيب الأحاديث الصحيحة جرأة عظيمة ومزلق خطير يخاف على صاحبه من الفتنة والهلاك المبين ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : (( من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة )) . كما أن التَّهَجُم على الصحيحين هو تجن على السنة النبوية ، بعد أن اتفقت الأمة عليهما وتلقاهما علماء الأمة بالقبول . قال الإمام النووي رحمه الله : ( اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز : الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ) اهـ (شرح النووي لمسلم 1 / 14)
ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة. (انظر صيانة صحيح مسلم: 1/85).
ويقول أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. (صيانة صحيح مسلم: 1/86)
الأمر الثاني : هناك علمٌ اسمه ( علم مشكل الحديث أو علم مختلف الحديث ) يبحث في رفع الإشكالات التي يظنها البعض في بعض الأحاديث . والإشكال – وهو الالتباس والخفاء ــ قد يكون ناشئا من ورود حديث يناقض حديثا من حيث الظاهر، وقد ينشأ من مخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحس ولا يكون كذلك ! وهنا تظهر براعة الفقهاء والمحدثين الفائقة برفع هذه الإشكالات أو بيان نسخ في أحدهما ، أو بشرح المعنى بما يتفق مع القرآن أو العقل أو اللغة أو غير ذلك ، ومصلحة دفع التعارض عن آيات الكتاب ودفع التعارض عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في اعتبار المسلم المُخلص لا أن يسارع إلى ردِّ الحديث لأنه عجز عن فهمه أو عجز عن دفع التعارض الظاهري ؛ فإن لم يتيسر له دفع التعارض عن الحديث مع الآية أو الحديث مع الحديث فليعتقد أنه من سُوء فهمه وليكله إلى عالمه
وهنا نتساءل ما المانع أن يسأل هذا الصحفي وأمثاله أهل الذكر والتخصص في ذلك بدلا من ترك العنان لخياله في إيراد التشكيكات والشبه في صحف سيارة تخاطب العامة والقول على الله بلا علم . إننا لو فتحنا الباب لكل من هبَّ ودبَّ للتشكيك في الأحاديث بالعقول القاصرة لردت السنة كلها . نعوذ بالله من الخذلان
الأمر الثالث : هو أن الطعن فى الناقل إنما هو طعن فى المصدر ذاته ولكن بأسلوب غير مباشر
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إنَّ أولَ هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقًا وعِلْمًا وعَملًا وتبليغًا، فالطعن فيهم طعنٌ في الدين؛ مُوجبٌ للإعراض عما بعثَ الله به النبيين، وهذا كان مقصود أول مَن أظهر بدعة التشيع؛ فإنما كان قصده الصّدّ عن سبيل الله، وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله" (منهاج السنة النبوية 1/18)
وقد نطقت ألسنة الحاقدين بهذه الحقيقة، فقال بعض الزنادقة: "أما قولنا بالرّفض فإِنّا نريد الطعن على الناقلة فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل المنقول" (تاريخ بغداد 5/504)
وهذا اعتراف بتعمُّد القصد والإصرار على إبطال الكتاب والسنة المنقولين عبر عقول وقلوب الصحابة الكرام، فالصحابة طريقٌ ينتهي بالإسلام، فإذا قُطع الطريق لم نصل للإسلام، ولهذا كان الإمام أبو زُرْعَة الرّازى دقيقًا عندما وصف الحالة بقوله: "إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعْلَمْ أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول عندنا حقّ، والقرآن حقّ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطِلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة" (الكفاية للخطيب 97)
أَخرج الدِّينَوَري في (المُجالَسة) عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرفي قال: "كان بدء الرافضة أن قوما مِن الزنادقة اجتمعوا، فقالوا: نشتم نبيهم، فقال كبيرهم: إذًا نُقتل! فقالوا: نشتم أحباءه، فإنه يقال: إذا أردتَ أن تُؤذي جارك فاضرب كلبه، ثم تعتزل فتُكفرهم، قالوا: الصحابة كلهم في النار إلا عليّ، ثم قالوا: كان عليّ هو النبي فأخطأ جبريل!" (مفتاح الجنّة: للسيوطى 127)
وبعد هذا الذى ذكرناه من الامور الثلاث نقول : أن هذه الشبهة الواهية التى يتشدق بها هذا المجرم لا ترقى لأن تكون محل نقاش طويل، فمن المعلوم أن ما ورد في كتاب الله عن كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لا يعني ألا يقوم بواجب الجهاد في سبيل الله تعالى الذي أمره الله به ضد أعداء الدين، بل إن من الرحمة تطبيق أحكام القصاص والحدود والقيام بفريضة الجهاد، لئلا تسود الفوضى وينعدم الأمن والأمان في المجتمع المسلم
إن هذه الانتقائية للمقارنة بين بعض الآيات القرآنية العامة التي وردت في كتاب الله، وبين بعض الأحاديث الخاصة بحكم معين أو مسألة، لا يشير إلى مجرد جهل في أصول الفقه وقواعده فحسب، بل إلى جرأة في الخوض بما ليس للمتحدث فيه أي علم أو فقه
لا يتعارض حديث مع كتاب الله أبدًا! وما يبدو حينًا من تعارض هو من سوء الفهم لا من طبيعة الواقع، وذلك مثل حديثِ "لن يدخل أحدٌ الجنةَ بعمله" وقولِه تعالى: (ادخلوا الجنةَ بما كنتم تعملون) النحل آية: 32
الفهم الصحيح للموضوع كله أنه لا بد من عمل يَنال به المرءُ رضا ربه ويستحق رحمته، فالجنة ليست للكُسالى والأراذل، بيد أن العمل المقبول هو المقرون بالتواضع لله، وإنكار الذات، والقلق من أن يرفض رب العالمين العملَ المتقرَّب به؛ لأن عيوبه لا تَخفَى عليه، أو لأنه دون حقه، أو لأي سبب آخر
فمَن تقدم بعمل وهو شامخ الأنف، ليس في حسابه إلا أنه قدَّم العمل المطلوب للجنة، وعلى الله أن يسلم له المفاتيح ليدخلها بعد ما امتلكها بعمله! هذا المغرور لا يقبل منه شيء، ولا مكان له في الجنة.
أما من جاء خاشعًا خفيض الجناح، شاعرًا بالانكسار لأنه لم يقدم ما اللهُ أهلٌ له، فإنه يدخل الجنة بعمله، والدلائل على هذا المعنى كثيرة، وما يعقلها إلا العالِمون!
إن السنة بحر متلاطم الأمواج، وما يستطيع فهمها على وجهها إلا فقيهٌ يدرك ملابسات كل قول والمراد الحق منه! فإن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ظل يكلم الناس ثلاثًا وعشرين سنة، اختلفت فيها الأحوال وتباين الأفراد وتشعبت القضايا.
ووضعُ كل حديث بإزاء المقصود منه أو معرفةُ النطاق الذي يصح فيه هو عملُ الفقهاء، وهو عمل لا مَناصَ منه وإلا حرَّفنا الكلم عن مواضعه
وقد عقد الإمام الآجري على هذه النصوص و أمثالها بابا أسماه (التحذير من طوائف تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذا الطائفة )وساق نصوصا كثيرة على ما ترجم عليه , وقال ما موجزه : ينبغي لأهل العلم إذا سمعوا قائلا يقول فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله , قيل له: أنت رجل سوء , وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له : يا جاهل , إن الله أنزل فرائضه جملة , وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم ,قال الله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فأقام الله نبيه مقام البيان عنه , فأمر الخلق بطاعته , ونهى عن معصيته فقال ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله : يا جاهل أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان , وأن الظهر والعصر والعشاء أربع , والمغرب ثلاث أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه (الشريعة للآجري 1/410 ـ 412)
فالحديث الذي ذكره هذا هذا الفاجر لا يتعارض مع الآية السابقة ولا منه العدوانية ولا القتال لأجل القتال والاعتداء على الآخرين ، ولو كان كذلك لكن لزاما على هذا المجرم ان أن يتهم القرآن بالتعارض مع بعضه البعض فهناك آيات تؤدي هذا المعني
قال الله تعالي : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ (191) } سورة البقرة
فهل هذه الآية تتعارض مع رحمة النبي صلي الله عليه وسلم المذكورة فى قوله تعالي { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم {أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل} {وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا} . وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: {لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة} . وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: {والفتنة أكبر من القتل} . أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: {أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها؛ ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة} . ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ( مجموع الفتاوي 28/354)

يقول إبراهيم عيسى: يدعو نبينا المصطفى الناس بالرحمة وللرحمة.. (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر).. (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)..(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).. (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون).. (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف)
بينما "محمد في سننهم، لا سنته"، يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله". ويقول: "جعل الله رزقي تحت ظل رمحي".. ويأمر: "من بدل دينه فاقتلوه" .
وللجواب على شبهته:
أن الجهاد طريقة تعامل مع الأنظمة الطاغوتية المتسلطة على أفرادها تمنعهم من الإيمان بالله، وأغلظ من هذا أن تهاجم المسلمين، وأما الأفراد فيستعمل معهم قاعدة "لا إكراه في الدين" وهذا الدين عقد يقضى على من دخل فيه أنه يستحق القتل إذا خرج منه، وإذا جاز في عرف المجتمع الدولي قتل الإنسان بتهمة الخيانة العظمى لجنسية ولد بها، فمن يترك دين الحق بعد دخوله فيه من باب أولى؛ ومن هنا يتبين كيف رد المتشابه إلى المحكم وفسر النصوص على ضوء بعضها البعض.
وتابع المجرم ( إبراهيم عيسى) مكثرا من تشكيك أصحاب القلوب والنفوس المريضة قائلا :
"يخبرنا القرآن الكريم عن نبي الرحمة فيقول تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك).. أما ما نقرؤه في كتبهم التي يصبغونها بالقداسة أن هذا القانت الذي يقوم الليل تعبداً وصلاة، إنما يطوف على زوجاته جميعهن في كل ليلة بغسل واحد.. حيث أعطاه الله قوة أربعين رجلاً"
وتساءل عيسى: "أهذا ما يقبله عقل أو قلب مؤمن بالله ونبيه؟ أنصدق كتاب الله أن النبي متعبد قائم بالليل (ثلثي الليل ونصفه وثلثه) أم نقبل بأنه متفرغ ليله للنساء؟"
ان كلام هذا المجرم يعتبر طعنا فى ذات النبي صلي الله عليه وسلم ، بل طعنا فى ذات الله سبحانه وخلقه الذى خص أنبياءه ورسله بخصائص دون غيرهم وفضلهم على سائر البشر ، و من ذلك أن خصهم بقوة فى أجسادهم نتجت عنها قوة فى الجماع بالضرورة ، والذى يعد من خصائهم عليهم السلام الخارقة لعادات البشر المميزة لهم عن غيرهم وقد أقر بذلك علماء الخلف والسلف ، وذلك لأن النقص في هذا الشىء يعد عيبا وحاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهم المعصومون
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه : ( وفى هذا الحديث من الفوائد ...... ما اعطي النبى صلي الله عليه وسلم من القوة على الجماع ، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية ( فتح الباري 1/451)
وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من حديث أنس رضى الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم أعطي قوة أربعين (أبويعلى فى مسنده 4/456 برقم 3176)
ثم أن هذا الطواف الثابت فى الحديث كان فى ساعة واحدة من ليل أو نهار وليس فى كل وقت ، ثم إن هذا الطواف يعد بيانا عمليا لقول الله تبارك وتعالي { وعاشروهن بالمعروف }
هذا رد مجمل على بعض الشبه التى أثارها هذا المجرم لبيان زيف منهجه ومسلكه وفساد أمره وعدته ولو شاء الله لقمنا بالرد عليه ردا مفصلا لعدم اتصال المقام هنا ، نسأل الله التوفيق والسداد
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أعده ورتبه
أفقر الخلق إلى عفو ربه المحب لدينه ونبيه المصطفي
أبويحي محب الدين
عبدالمعطي بن إبراهيم الباجوري

http://alhaq.me/?p=482
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك