تناول الأدوية المشتملة على مشتقات الخنزير

[منتدى فرسان الحق]

تناول الأدوية المشتملة على مشتقات الخنزير




علي بن أحمد المطاع





تقدمة:
لا شك أن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما يتبعها، حمَل في طيَّاته مشكلات عويصة للناس، وخاصة في معرفة مركَّبات المصنوعات التي يتناولها المسلم كالأغذية والأدوية والأشربة المختلفة الأشكال والأنواع، ومما زاد الأمرَ صعوبةً أن العناصر المكونة للمنتج غذاءً كان أو دواءً - وإن كتبت على العبوات - كثير منها عبارة عن اصطلاحات علمية لا يعرف حقيقتَها كثير من الناس؛ لذا صار الأمر عسرًا على المسلم، وخاصة إذا علمنا أن كثيرًا من هذه المنتجات مستوردة.

ومطلوب من المسلم أيضًا أن يتقي الشبهات بقدر الوسع والطاقة؛ فلا يبقى حبيس الظن الحسن بكل وارد وكل منتج لا يفطن لما فيها من محاذير، ولا يدري ما الحكم في تلك المستجدات من المصنوعات؛ فالأمر دِين لا يسع السكوت أو الانسياق وراء ما وافق النفس وسهل استخدامه دون شيء من التحري والتورع والتبصر في الأمر.

عموم البلوى:
يستخدم الأوربيون وغيرهم الخنزير في أغراض التداوي؛ لرخص الخنزير وتوفر شحمه ولحمه، وتذكر دائرة المعارف البريطانية أن زيت اللارد (دهن الخنزير) يستخدم في تغذية المضادات الحيوية Antibiotics التي تستخرج من أنواع من الفطور fungi وفي الكبسولات التي تحتوي على المضادات؛ حيث يستخدم الجيلاتين من جلد وعظام وغضاريف الخنزير.

وكان الأنسولين يستخرج من الخنزير ومن الأبقار ولا يزال، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يتحمَّلون الأنسولين البقري ويُحدِث لهم حساسية، وفي هذه الحالة كانوا يُحوَّلون إلى الأنسولين الخنزيري، أما الآن فقد تم تصنيع أنسولين إنساني كيميائيًّا، وبواسطة هندسة الجينات، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للأنسولين الخنزيري، واختفى نتيجة ذلك من الأسواق، وإن كان الأنسولين الإنساني أغلى ثمنًا من مثيله الحيواني.

ولا تزال شركات الأدوية تستخدم الخنزير في تصنيع المواد الهاضمة، وفي استخراج بعض الهرمونات، وفي تنمية المضادات الحيوية، وفي تصنيع الكبسولات، وهي أمور يمكن تفاديها إذا قامت صناعة دوائية في البلاد الإسلامية؛ لإمكان استخدام البديل من الأبقار أو غيرها من المباحات.

ويستخدم الأطباء جلد الخنزير في بعض الأحيان لمعالجة الحروق المتسعة، وعندما لا يتم توفر جلد إنساني (من ميت أو حي متبرع)، ولكن التقدُّم الطبي السريع سيجعل الحاجة لذلك نادرة جدًّا؛ حيث أمكن تصنيع جلود بحيث تؤخذ كمية قليلة من جلد المصاب ذاته، ثم تنمَّى وتُوسَّع؛ بحيث تكفي للمريض دون الحاجة لأخذ الجلد من إنسان أو حيوان.

وخلاصة الأمر أن الحاجة الحقيقية لاستخدام الخنزير في التداوي نادرة جدًّا، ولكن بما أن الدواء يأتينا في كثير من الأحيان مُصنَّعًا؛ فإنه في أحيان كثيرة يحتوي على مشتقات خنزيرية؛ مثل الكبسولات التي تصنع من جيلاتين مختلط نباتي وحيواني، والحيواني يحتوي على جيلاتين من الخنزير (من الغضاريف والجلد)، وكما أسلفنا تتم تنمية بعض المضادات الحيوية في مشتقات خنزيرية، وتستخدم بعض المواد الهاضمة من بنكرياس الخنزير وكذلك بعض الهرمونات الأخرى[1].

وهذا الأمر في حقيقته بلوى عامة دخلت على بلادنا، فضيقت الحال على ورع الصالحين مع الحاجة إلى التداوي، ما يجعل أهمية بحثها تزيد يومًا بعد يوم، وعسى أن يُدلي قلمي بدلوه بالنظر في كلام أهل العلم والباحثين السابقين لهذه المسألة.

حكم المسألة:
مما عُلم في دين الإسلام أن الله تعالى حرَّم لحم الخنزير في كتابه، فقال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]، وأن الله إذا حرم أمرًا إنما يحرمه لحكمة في علمه، وبإباحته لنا الطيبات وتحريمه الخبائث بيَّن لنا نبيُّه الكريم أن الله لم يجعل دواء الخَلق فيما خَبُث؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم))[2]، وعليه فكل خبيث حرام والعكس، ومن هنا يقال: هل يغلب جانب المصلحة إن علم الشفاء في محرَّم ما؟ وهل تحصل الضرورة إلى الدواء بتناول المحرَّم كما تحصل إلى الغذاء بجواز أكل الميتة؟


نذكر مسألة معينة في الموضوع هي قرينة مسألتنا، وهي التداوي بالميتة، فالخنزير والميتة يشتركان في النجاسة والتحريم والضرر.

اختلف الفقهاء في مشروعيَّة التَّداوي بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج بأن علم المسلم أنَّ فيها شفاءً، ولم يجد دواءً غيرها، سواء أكانت منفردةً أم مخلوطةً بغيرها في بعض الأدوية المركَّبة، وذلك على قولين[3]:

أحدهما: الإباحة، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أباح للعُرنيِّين شرب أبوال الإبل وألبانها للتَّداوي"، قال العز بن عبدالسلام: لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة[4].

حيث شرط الحنفية لجواز التداوي بالنجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء، ولا يجد دواء غيره، قالوا: وما قيل: إن الاستشفاء بالحرام حرامٌ - غير مُجرًى على إطلاقه، وإن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم، وليس له دواء غيره، فيجوز.

وقصَر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصِّرف؛ فلا يجوز التداوي بهما، أما إذا كانا مستهلكين مع دواء آخر، فيجوز التداوي بهما بشرطين: أن يكون عارفًا بالطِّب، حتى ولو كان فاسقًا في نفسه، أو إخبار طبيب مسلم عدل، وأن يتعيَّن هذا الدواء فلا يغني عنه طاهر[5].

والثّاني: عدم الجواز، وهو قول المالكية والحنابلة؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّم عليها)).

قال ابن القيم: والمعالجة بالمحرَّمات قبيحة عقلاً وشرعًا، أما الشرع؛ فللحديث السابق (ذكر جملة من الأحاديث)، وأمَّا العقل، فهو أن الله سبحانه إنما حرَّمه لخبثه؛ فإنه لم يُحرم على هذه الأمة طيبًا عقوبةً لها، كما حرَّمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء: 160]، وإنما حرَّم على هذه الأمَّة ما حرَّم لخبثه، وتحريمه له حَمِيَّةً لهم، وصيانة عن تناوله؛ فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل؛ فإنه وإن أثَّر في إزالتها، لكنه يعقب سمًّا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، وأيضًا فإن تحريمه يقتضي تجنُّبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواءً حضٌّ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع، وأيضًا فإنه داء كما نصَّ عليه صاحب الشريعة؛ فلا يجوز أن يُتخذ دواء[6].

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: وليست الأدوية من هذا الباب [يقصد باب الضرورات]؛ فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات؛ فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة، لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به؛ فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات؛ كالخمر، وألبان الحُمُر الأهلية، وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة؛ فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت[7].

وبعد هذه اللمحة إلى حكم التداوي بالنجاسة، تجلَّت لنا صورة عامة لتناول الأدوية المشتملة على مشتقات من الخنزير، مع كثرة الحاجة إلى تلك الأدوية وقلَّة البديل وانعدامه في عدة حالات، وصعوبة الاطلاع على المصطلحات العلمية ومكونات المنتجات الدوائية، من كل أحد وفي كل بلد، علاوة على كلام طبيب عدل خبير.

وفي المسألة ملحظ مهم، وهو زوال عين النجاسة التي في المنتج باستحالة واستهلاك، إضافة إلى كونها في الدواء بنسبة ضئيلة، غير غالبة فيه، وطعمها ولونها وريحها لا أثر لها بعد تلك الاستحالة، وقد ذكر العلماء شبيهًا بهذا، كما لو أن "بعرة الفأرة وقعت في وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها، أو وقعت في وقر دهن، لم يفسد الدقيق والدهن، ما لم يتغيَّر طعمهما، قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ، وفي مسائل أبي حفص في بعر الفأرة إذا وقع في الرُّبِّ أو الخلِّ: أنه لا يفسد"[8].

وذكروا أيضًا أن اختلاط العين المحرمة بغيرها من الأعيان المباحة على وجه يفوِّت صفاتها وخصائصها؛ بحيث لا يبقى لها طعم أو لون أو ريح - يسمَّى عند الفقهاء بالاستهلاك، كسقوط القليل من الخمر أو الدم في ماء كثير غالب، فإن ما سقط فيه لا وجود لصفته من طعم أو لون أو رائحة؛ لأنه استهلك في الغالب وصار إلى الهلاك.

وقد تكلَّم الفقهاء عن اختلاط الأعيان المباحة بالمحرَّمة، كحديثهم عن اختلاط الماء بالنجاسة، وأجمعوا على أن الماء الكثير والقليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك، وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا: أنه بحاله ويُتطهَّر به[9].

ومشتقات الخنزير التي في الأدوية تختلط بغيرها من المركَّبات الكيميائية ومشتقات الدواء فتتحلَّل وتذهب مادتها، فلا تكون الأدوية نجسة عندئذٍ، وهذا مناط التحليل عند من أباح تناولها، وبه أجاب قطاع الإفتاء بالكويت على سؤال نصه: هل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير؟ فأجابت اللجنة: إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحوَّل كيميائيًّا تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى؛ فيجوز استعماله في الأكل وغيره، سواء أكان تحوُّله بنفسه أم بالمعالجة، أما إن بقي على طبيعته، فلا يجوز تناوله أو استعماله، ومع هذا، فليس للمسلم أن يتولَّى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال، والله أعلم[10].

وهذا فيما إذا طهرت تلك المادة بالاستحالة، وإلا فهي نجسة محرَّمة، وبهذا أفتَت اللجنة وقالت: إذا حصل التغيير والاستحالة؛ بحيث صارت العين النجسة مادة أخرى، فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبرون هذه الاستحالة مُطهِّرة، وهذا ما أخذت به لجنة الفتوى؛ تيسيرًا على الناس، أما إن لم يتحول إلى مادة أخرى، فإنها تبقى نجسة محرَّمة، والله أعلم[11].

وإذا بقيت النجاسة دون استحالة، فلا يجوز استعمالها إلا في حال الضرورة وعدم قيام غيرها مقامها، وبه أفتت اللجنة أيضًا: إذا تحوَّلت المنتجات الكحولية أو الخنزيرية وصارت مادة أخرى في صورة الدواء، فإنها تطهر، ويحل الانتفاع بها، أما إذا لم تتحوَّل إلى مادة أخرى؛ فإنها تبقى نجسة إلا في حال الاضطرار بأن لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال، والله أعلم[12].

وهذا القول موافق لما ذكره العلماء في مسألة العين المنغمرة، ومسألة الاستهلاك، ومسألة اختلاط العين المحرمة بغيرها من الأعيان المباحة، فزالت مادتها واستحالت، لا بالمعالجة.

وهل تطهر مشتقات الخنزير بالاستحالة؟
ذهب الحنفية والمالكية - وهو رواية عن أحمد - إلى أن نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أخرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنه يطهر.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة[13].

خلاصة:
هذا، وقد سبق بيان أقوال المذاهب في التداوي بالنجاسة والمحرم، وأن الأحناف أجازوه إن علم فيه الشفاء وتعين، والشافعية إن كان مستهلكًا، فإن أضيف إلى هذا ثبوت الضرورة وعموم البلوى وجهل الناس بمشتقات الأدوية ومصطلحات التركيب الكيميائية، فالميل إلى الإباحة لتلك الأدوية أكبر، وهو الأقرب إلى تطبيق قواعد: "المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يُزال"، وفي كلٍّ: الضرورة تُقدَّر بقدرها، لا سيما ومئات الآلاف من الناس إن لم نقل ملايين البشر في حاجة ماسة إليه، وربما كانت بعض الحالات إنقاذية للنفس من الهلاك.

ويؤيد هذا ما خرجت به توصيات مجمع الفقه الإسلامي بالندوة التاسعة؛ حيث خلصت إلى أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعًا بإحدى طريقتين:
الاستحالة:
وهي تغيُّر حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي يحوِّل المادة إلى مركب آخر؛ كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة؛ كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وغليسرين، وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضًا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق، وبناء على ذلك:
1- المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلال التناول في الغذاء والدواء.

2- المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء.

الاستهلاك:
ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة، مما يُذهِب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعًا، إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة؛ حيث يصير المغلوب مستهلكًا بالغالب، ويكون الحكم للغالب، ومثال ذلك:
• الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدًّا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر.

• الأنزيمات الخنزيرية المنشأ، كالببسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب[14].

هذا، وعلى الحكومات الإسلامية أن تراقب هذه الأطعمة وأدوات الزينة والأدوية التي تحتوي على مواد خنزيرية وتمنعها، أما بالنسبة للفرد المسلم فإن علم أن هذه المادة تحتوي على مواد خنزيرية فعليه أن يتوقَّاها ويمتنع عن تناولها واستعمالها، وليس عليه أن يبحث، بل ليس في مقدوره، في أغلب الأحيان، أن يعرف ذلك؛ لأنَّه مما يحتاج إلى مختبرات متخصِّصة، ولا يكتب أهل الغرب في بضائعهم أنها مصنَّعة من الخنزير ومشتقَّاته، فتكون الجهالة في ذلك عذرًا[15]، والله تعالى أعلم.


[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 16945)، ونقلاً عن دائرة المعارف البريطانية الميكروبيديا 6/48 الطبعة 15 لعام 1982م.

[2] رواه البخاري.

[3] انظر: موسوعة فقه العبادات (مصطلح ميتة: ص: 3).

[4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 108).

[5] الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 119).

[6] زاد المعاد (4/ 141).

[7] بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار (ص: 261).

[8] الفتاوى الهندية (1/46).

[9] التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع (8/ 3)

[10] فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (2/ 197).

[11] فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (2/ 136).

[12] فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (5/ 266).

[13] الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 35).

[14] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 21031-21032).

[15] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 16947).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك