المعوقات الإلكترونية لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة
جميل حلمي عبدالواحد
اقتحم بيزنس المشروعات الصغيرة شبكة الإنترنت حيث أصبح بمقدور أصحاب هذه المشروعات الوصول إلي اكبر عدد من العملاء المنتمين لشرائح مختلفة لغرض تسويق منتجاتهم وإتمام العمليات الخاصة بالإعلان والترويج للمنتجات والخدمات، ثم تنفيذ عقود الصفقات أو شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ثم سداد أو تحصيل قيمة هذه العمليات عبر شبكة الإنترنت باستخدام كروت الائتمان أو بأي طرق أخرى يتم الاتفاق عليها وكذلك التعرف علي طرق الإدارة والإنتاج الحديثة لاستمرار أعمالهم وبقائها في السوق.
وتتجلي الأهمية القصوى للتجارة الالكترونية في شتي المجالات الأمر الذي وصل بعدد الشركات التي تستخدم التجارة الالكترونية في العالم إلى 500 ألف شركة بحجم تعاملات فاق100 مليار دولار عام2004، ومن المتوقع تزايد هذا العدد ليصل إلى 8 ملايين شركة الأمر الذي جعل الخبراء يتوقعون أن تصل حجم التبادلات التجارية عبر الإنترنت خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من7 تريليونات دولار، وقد شهد البيزنس الالكتروني الصغير في الدول المتقدمة تطورا كبيرا خلال العقد الأخير، فقد بلغت نسبة المشروعات الصغيرة التي لديها مواقع الإنترنت في العديد من هذا الدول إلى 55% من إجمالي المشروعات الصغيرة، منها 6% يقبل الدفع عبر الإنترنت، و21% يقوم بالدفع عبر الإنترنت، و46% يستخدمون البريد الالكتروني للاتصال بالعملاء والموردين.
وتشير الإحصاءات إلى أن استخدام المشروعات الصغيرة لنظم التجارة الالكترونية صغير نسبيا مقارنة بالمشروعات كبيرة الحجم، حيث تصل نسبة المشروعات الصغيرة التي تستخدم هذه النظم إلى40% من إجمالي المشروعات الصغيرة في بعض دول أوروبا، وبعد استخدام الإنترنت لتوزيع المعلومات عن المنتجات والخدمات، هي أكثر أداة يتم استخدامها؛ حيث إن 7% من هذه المشروعات تقوم ببيع منتجاتها ((أون لاين))، فمن بين عدد وصل إلى 2 مليون مشروع صغير في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وإنجلترا، يوجد فقط5000 مشروع صغير يقبلون الدفع عن طريق الإنترنت، وتشير التقديرات إلي وصول المشروعات الصغيرة الالكترونية في هذه الدول إلى 3.2 مليون دولار عام2004.
وفي دولة مثل اليابان وجد أن 56% من المشروعات الصغيرة لديها موقع الكتروني، وأن 50% منها تستخدم التجارة الالكترونية في تسويق منتجاتها.
ويعد قطاع الأعمال Business-Business من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع علي حوالي80% من حجم التجارة الالكترونية في العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم عائدات التجارة الالكترونية بين الصناعات التجارية علي مستوي العالم إلى نحو7.2 تريليون دولار في عام 2006، ويرجع السبب في ارتفاع هذا الحجم بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه القطاعات إلى الوسائل الالكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية، حيث أثبت تقنيات الأعمال الالكتروني كفاءتها في تقليل التكاليف، وسرعة إنجاز المعاملات بينها.
أما قطاع الأعمال المستهلكين Business-Consumer فلهم نصيبهم في الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية؛ حيث أتاحت لهم هذه التقنيات خيارات أوسع من ذي قبل، للحصول على أجود السلع، وبأرخص الأسعار، نتيجة لغياب الوسطاء، إضافةً إلى تنوع الخدمات المتاحة، مثل أنشطة السياحة والسفر والتعليم والطب والبحوث والدراسات.
ويطلق وصف المشروع الالكتروني الصغير علي تلك المشروعات التي لديها قدرة علي تأسيس موقع الكتروني واستخدام أدوات التجارة الالكترونية في المبيعات والتسوق وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها المشروع، أما حجم المشروع فهو يوظف من10 إلى 100 عامل، ويتراوح رأسماله ما بين 50 ألفًا ومليون جنيه مصري، وإن كانت بعض الدراسات قد أشارت إلى أن الحجم قد يكون أقل من ذلك بكثير.
ولقد تزايدت حجم مبادلات التجارة الالكترونية بين المشروعات الصغيرة لأسباب عديدة، من أهمها:
* الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
*سهولة الاتصال بخطوط الشبكة العالمية وانخفاض أسعار المكالمات الهاتفية الدولية والمحلية.
*ابتكار الأدوات والبرامج الحاسوبية وطرق استخدامها.
*سعة حجم سوق التجارة الالكترونية وإمكانياتها المشاعة بين الجميع.
*سرعة انجاز الصفقات والمبادلات التجارية والإقليمية والدولية.
وتكثر المشروعات الصغيرة التي تستخدم نظم التجارة الالكترونية في أعمالها في قطاعات النقل والسياحة من حيث الحجز وإعداد حسابات الشحن وعمل فواتير النقل وقطاع الرعاية الصحية والأنشطة الطبية والصيدلية وما يرتبط بها من استشارات مباشرة الكترونية وأيضا الوصفات الطبية المباشرة للمرضي ونتائج التحليلات.
وكذلك هناك مشروعات الكترونية في قطاع التجارة والصناعة فيما يخص إعداد الكتالوجات وتجهيز الطلبيات وتقارير المبيعات والمخزون وتجهيز الفواتير والخدمات المباشرة والقطاع المالي والمصرفي وما يرتبط به من صيرفة عبر الإنترنت، وإعداد تقارير المديونية والائتمانات وأوامر الدفع للعملاء علاوة علي إنشاء مواقع من أجل تسويق المنتجات أو التوسط بين البائعين والمشترين.
مميزات وفوائد:
ثمة مميزات نسبية يملكها المشروع الصغير الذي يستخدم التجارة الالكترونية أهمها إدارة الوقت الحقيقي للمشروع بحيث يمكن:
ـ البحث عن المعلومات الخاصة بالعملاء والمستوردين من كل دول العالم والبحث عن أفضل العروض الخاصة بشراء المواد الخام والاطلاع علي احدث نظم التعبئة والتغليف المطابقة للمواصفات القياسية العالمية ودراسة الأسواق واحتياجاتها خلال الفترات المستقبلية.
ـ استخدام نظام عربة التسوق في إتمام الصفقات والذي يمكن من خلاله حساب قيمة الأصناف المطلوبة وتكاليف الشحن والضرائب بسهولة وبدقة متناهية.
ـ إمكانية عمل أرشيف للعملاء والاحتفاظ بمعلومات عن المشتريات السابقة من اجل المعاملات المستقبلية.
ـ الدعاية والتسويق من خلال شن حملات دعائية من خلال البريد الالكتروني ووسائل المحمول لكل المستهلكين والمستوردين داخليا وخارجيا للتعريف بالمنتجات ومميزاتها وإجراء المزادات الالكترونية ((أون لاين)).
ـ وأيضا تنويع المنتجات وتطويرها حسب رغبات العملاء.
ـ إمكانية الاشتراك في إعلانات الترويج الدورية عبر الإنترنت.
ـ والاتصال المستمر بالعملاء والشركات التي يتم التعامل معها من خلال البريد الالكتروني أو رسائل sms.
ـ تخفيض النفقات الخاصة بالنقل والشحن من خلال الاتصال بالعديد من الشركات واختيار انسبها من حيث التكلفة والخدمة.
كما تستخدم المشروعات الالكترونية الصغيرة نظم التجارة الالكترونية فيما يخص كلا من مجال الدعاية والإعلان والتسويق وتبادل المعلومات بين المشروعات بعضها البعض وتقديم كتالوجات علي الخط ومباشرة للمنتجات، وإجراء المزادات، تقديم سلع غير مادية، مثل تحميل البرامج والوثائق أو الأغاني والأفلام، المشتريات بما في ذلك الإعلان والاختيار والتفاوض وضع القرار والتعاقد المباشر وعمل الفواتير الدفع عبر الإنترنت الدعم المباشر وخدمات ما بعد البيع وما يرتبط بها من خدمات نقل وشحن.
أدوات البيزنس الإلكتروني:
أما الأدوات التي يمكن أن تستخدمها المشروعات الالكترونية الصغيرة فتتمثل في البريد الالكتروني والمواقع الالكترونية عبر الإنترنت، الكتالوجات الالكترونية، شبكة الإنترنت الداخلية، انترنت وايضا شبكات الإنترنت اكسترانت للمشروعات، وبرامج التسويق الالكتروني وشبكات الارسال الهاتفيvideoconference الذي يمكن من خلاله الاتصال بالعملاء بالصوت والصورة وعرض المنتجات (أون لاين).
معوقات إلكترونية:
غير إن المشروع الالكتروني الصغير يواجه عدة عقبات:
أبرزها العمالة غير المدربة تدريبا تكنولوجيا كافيا، والتكاليف المرتفعة الناتجة عن استخدام الإنترنت وشراء أجهزة كمبيوتر وعدم الفهم الكامل لقواعد التجارة الالكترونية وصعوبة تحديث البيانات لتمكين العملاء من الاطلاع علي احدث العروض التجارية التي تقوم بها الشركة من حيث الكتالوجات والخدمات المتوفرة فيما يخص الخصم وخدمة التوصيل للمنازل وغيرها حيث يجب ان تحتوي الكتالوجات ذات الكفاءة العالية علي معلومات كافية تمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص عملية الشراء ويعتبر كتالوج المشروع بمثابة معيار التنافسية الحقيقية للمنتج الخاص بالمشروع الالكتروني الصغير.
وهناك معوقات أخرى تتمثل في إدارة التغيير حيث مازال عدد كبير من المشروعات يستخدم الأنظمة التقليدية وليس السهل نقل وتغيير النظام من التقليدي إلى الالكتروني بالنسبة لمن قضي أعواما وهو يتداول المعاملات بشكل خاص ووجود فجوة في التشريع القانوني وعدم وجود بنية تحتية مشجعة علي انتشار المشروعات الالكترونية خاصة في الدول النامية مثل توافر أجهزة الكمبيوتر بأسعار مناسبة وسهولة الدخول علي الإنترنت وأيضا تحديات انتقال البضائع وأيضا التحديات الأمية وانخفاض كفاءة الاستشارة حيث توجد قرارات سريعة.
ومن أهم العوامل التي يجب توفيرها أمام المشروعات الصغيرة لتواكب التقدم التكنولوجي ولكي تستفيد من هذه الإمكانيات الهائلة هو توفير بنية تحتية مميزة للاتصالات بجودة عالية وتكلفة منخفضة، وإتاحة المنافسة لتقديم هذه الخدمات ما أمكن إلى جانب أهمية توفير نظام مدفوعات آمن، ومرن لمساندة العمليات التجارية الالكترونية، وضرورة وضع الضوابط المناسبة لزيادة امن وسلامة التعاملات الالكترونية عن طريق استخدام تقنيات المفاتيح العمومية علاوة علي ضرورة نشر التوعية بأهمية التجارة الالكترونية ووضع خطط طموحة لتوفير خدمة الإنترنت للجهات الرسمية والمواطنين ضمن إطار مفهوم الحكومة الالكترونية تطبيقاتها.
وأهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي تنظم التعاملات الالكترونية وتحفظ حقوق المتعاملين باعتبارها احد أهم متطلبات انتشار وتعزيز الثقة في أساليب وتطبيقات التجارة الالكترونية، حيث إن غياب التشريعات والأنظمة القانونية التي تحكم التعاملات الالكترونية وتكفل حقوق الأطراف المتعاملة في حالة نشوب نزاعات يعتبر احد أهم المعوقات الأساسية لانتشار التعاملات الالكترونية علي المستوي العالمي بشكل عام وعلي المستوي المحلي بشكل خاص.
البيزنس العربي:
رغم تزايد نسبة المشروعات الالكترونية الصغيرة من إجمالي الأعمال الصغيرة في دول العالم المتقدم فان العالم العربي مازالت خطواته بطيئة في هذا الاتجاه، ويرجع ذلك لعدد من العوامل أبرزها قلة مستخدمي الإنترنت وضعف البنية الأساسية في مجال الاتصالات والمعلومات وتأخر غالبية الحكومات العربية في اتخاذ إجراءات تهيئة البيئة القانونية والمصرفية بما يضمن الأمان والثقة لدي المتعاملين وعدم توقع انجاز ملموس فيهما في الأجل القصير وكذلك قلة الكوادر البشرية المؤهلة لاستعمال تكنولوجيا المعلومات وصيانة الأجهزة خاصة في نطاق أصحاب الأعمال الصغيرة أو من يفكرون في البدء بها.
ونظرا لأهمية المشروعات الصغيرة فقد أولتها الحكومة المصرية اهتماما بالغا لتنمية صادراتها التي مازالت في أطوارها الأولي والتي لم تتجاوز4% من إجمالي الصادرات المصرية في عام2004، وللحكومة دور مهم في مواجهة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة في استخدام نظم التجارة الالكترونية لتسويق منتجاتها هو دور الوسيط بين هذه المشروعات والعملاء في كل دول العالم وتبرز في هذا الصدد أهمية دور نقاط التجارة الدولية المصرية في تقديم خدماتها للمشروعات الصغيرة من خلال نشر الوعي بأهمية التجارة الالكترونية وتسويق منتجات هذه المشروعات خارجيا وفي عام2005 بلغ عدد العمليات الترويجية لمنتجات المشروعات المصرية9300 عملية وبلغ عدد الفرص التصديرية التي تم توزيعها علي هذه المشروعات حوالي7200 فرصة تم توزيعها علي8500 مستفيد وساهمت النقطة في تنفيذ عدد33 تعاقد وتم توفير عدد705 بيانات خاصة بالتسهيلات التجارية والإدارية لأصحاب هذه المشروعات وتم تسجيل حوالي1500 شركة بنظام B2BMARKETPLACE وعمل الترويج اللازم لمنتجاتها وربطها مع بنك معلومات النقل البحري لتسهيل تصدير أو نقل منتجاتها داخليا وخارجيا وكل هذه الخدمات تمت باستخدام نظم حديثة للتجارة الالكترونية.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الــمــواضــيــع »
المعوقات الإلكترونية لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة
العرض العادي
