معالم من منهج أبي داود في السنن في ضوء ما قرره الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد...


فهذه نُبذ مختصرة وجمعٌ لبعض المسائل المتفرقة والمبثوثة في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب المتعلقة بمنهج أبي داود السجستاني -رحمه الله- في كتابه السنن.


وكتبه
الفقير لرب العباد
عبد العزيز بن أحمد بن محمد العباد
الكويت يوم الأثنين 4 من رجب 1437هـ ـــ 11 من أبريل 2016م.

أولاً: شدة عناية أبي داود بمتون الأحاديث واختلاف ألفاظها والزيادات التي فيها مع الإشارة لطريقته في ترتيب الأحاديث

قال ابن رجب:
وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، فأبو داود ـ رحمه الله ـ في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدثو الفقهاء.
[ شرح العلل 2/ 639]




قال ابن رجب:
وأما أبو داود ـ رحمه الله ـ فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها، والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية، ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة:
سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟
فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسناداً، والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فانه يكثر، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك.
إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسنداً، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.
إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئاً من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فانه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو أحتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث.
وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف، وإلا فدعه. وذكر بقية الرسالة.
وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب، قال:
لولا مالك بن انس والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعمل به.
قال ابن أبي خيثمة: (ثنا) بن الأصبهاني. (ثنا) عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: إني لأسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره.
[ شرح علل الترمذي (2/ 626 – 627)]

ثانياً: مقصد أبي داود بقوله: ((خرجت في كتابي الصحيح، وما يشبهه، وما يقاربه))

قال ابن رجب:
فمنهم من قال: إن مراده [يعني: الإمام الترمذي] أن الحديث حسن لثقة رجاله، وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة، لأن رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن صحيح، لجمعهم بين صفات من يحسن حديثه، وصفات من يصحح حديثه، وعلى هذا فكل صحيح حسن، ولا عكس، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادراً .
وعلى هذا التفسير فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح، لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات، الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل: إنه خرج حديثهم في المتابعات، وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود في كتابه بقوله: ((خرجت في كتابي الصحيح، وما يشبهه وما يقاربه))، وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي، وليس هو قول الترمذي.
[ شرح علل الترمذي (2/ 608 – 609) ]

ثالثاً: الرواة الذين يخرج أحاديثهم

قال ابن رجب :
وذكر [ يعني: الإمام مسلماً] قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ الإتقان، وأنهم على ضربين:
• أحدهما: من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش.
• الثاني: من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطى العلم، كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم.
قيل: إنه أدركته المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء وقيل: أنه خرج لهم في المتابعات، وذلك كان مراده.
وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء، وبين ذلك لم يسكت عنه.
[شرح علل الترمذي (1/ 397 – 398)]

رابعاً: التوفيق بين قول أبي داود: ((ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث))، مع وجود رواة متروكين اشتهر عنهم سوء الحفظ.

قال ابن رجب:
نعم، قد يخرج [ يعني: الإمام الترمذي] عن سيئ الحفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالباً، ولا يسكت عنه.
وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة، مع السكوت على حديثهم، كإسحاق بن أبي فروة، وغيره.
وقد قال أبو داود، في رسالته إلى أهل مكة:
(( ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث، سيىء الحفظ، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر)).
ومراده: أنه لم يخرج:
- لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له.
- أو لمتروك متفق على تركه.
فإنه قد خرج لمن قيل: "إنه متروك"، ومن قيل "إنه متهم بالكذب".
وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه.
وحكي مثله عن النسائي.
[شرح علل الترمذي (2/ 612)]

خامساً: أبو داود قريب من الترمذي في إخراج حديث من يغلب عليه الوهم، يخرج حديثه نادراً، بل أبو داود أشد انتقاداً للرجال منه.

قال ابن رجب:
والترمذي ـ رحمه الله ـ يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلاً، ومن يهم كثيراً، ومن يغلب عليه الوهم، يخرج حديثه نادراً، ويبين ذلك، ولا يسكت عنه.
وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني، ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد قواه قوم، وقدم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب، وقد ذكرنا ذلك في مواضع.
وقد حكى الترمذي في العلل، عن البخاري، أنه قال في حديثه "في تكبيرة صلاة العيدين": هو أصح حديث في هذا الباب، قال: وأنا أذهب إليه.
وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو اشد انتقاداً للرجال منه.
وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطؤه، وكثر.
[شرح علل الترمذي (2/ 612 – 613)]

سادساً: طبقات الرواة عن الزهري الذين أخرج لهم أبو داود في السنن

قال ابن رجب:
ونذكر لذلك مثالاً: وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات:

الطبقة الأولى:

جمعت الحفظ والاتقان، وطول الصحبة للزهري، والعلم بحديثه، والضبط له، كمالك، وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر، ومعمر، ويونس وعقيل، وشعيب، وغيرهم، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري.

الطبقة الثانية:

أهل حفظ واتقان، لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة، ولم يمارسوا حديثه، وهم في اتقانه دون الطبقة الأولى، كالأوزاعي، والليث، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والنعمان بن راشد ونحوهم.
وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري.

الطبقة الثالثة:

لازموا الزهري، وصحبوه، ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن أبي الأخضر، وزمعة بن صالح، ونحوهم.
وهؤلاء يخرج لهم أبو داود، والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة.

الطبقة الرابعة:

قوم رووا عن الزهري، من غير ملازمة، ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي، ومعاوية بن يحيى الصدفي، وإسحاق بن أبي فروة، وإبراهيم بن يزيد المكي، والمثنى بن الصباح، ونحوهم.
وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم.

الطبقة الخامسة:

قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء، ونحوهم.
فلم يخرج لهم الترمذي، ولا أبو داود، ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين.
[شرح علل الترمذي (2/ 613 إلى 615)]









للفائدة:
معالم منهج الإمام الترمذي في جامعه في ضوء شرح علل الترمذي لابن رجب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=362692

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك