دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي

[منتدى فرسان الحق]

دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي



نايف عبوش





الاستهلاك في النظرية الاقتصادية الرأسمالية:
معروف أن دورة النشاط الاقتصادي في النظرية الاقتصادية المعاصرة تتكوَّن من أربع مراحل من الأنشطة، تبدأ بالإنتاج، مرورًا بالتوزيع والتبادل، وانتهاء بالاستهلاك.

وحيث إن الاستهلاك هو الغاية من نشاط الإنتاج؛ فإنه بهذا المعنى يعكس حقيقة الطلب الفعَّال على السِّلع والخِدمات في الاقتصاد القومي، ولذلك يلاحظ أنه قد حظِي باهتمام كبير في بحث عملية التوازن الاقتصادي، سواء بالنسبة للمستهلِك الفرد، أو المؤسسة على مستوى التحليل الجزئي، أو بالنسبة للاقتصاد القومي على مستوى التحليل الكلي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سلوك المستهلِك في النظرية الاقتصادية الرأسمالية، تحكمُه قاعدة العقلانية الاقتصادية، أو ما يعرف بفرض الرشد الاقتصادي؛ حيث تفترضُ النظرية الاقتصادية أن المستهلِك في السوق إنما هو من أجل تعظيم المنفعة بالدخل المتاح لديه؛ لشراء السلع والخدمات، ولذلك فالعقلانية الاقتصادية تُفسِّر سلوك المستهلِك على أنه مُحصِّلة عملية مفاضلة مستمرة، يقوم بها المستهلِك بين ما يُنفِقه من دخل لشراء السلعة، وبين ما يحصل عليه منها من إشباع لحاجاته الفردية بالحد الأقصى، من حيث هو فردٌ حرٌّ مستقلٌّ في تحديد اختياراته، وتفضيلاته الاستهلاكية.

والمستهلِك وَفْقًا لفرضية الرشد الاقتصادي في إطار النظرية الاقتصادية الرأسمالية، يسعى من وراء إنفاق دخلِه المحدود المتاح للتصرف، إلى تحقيق أقصى منفعة ذاتية ممكنة، ومن ثَمَّ فهو يوصف بأنه مستهلِك متوازن ورشيد، طالما أنه يُحقِّق في سلوكه الاقتصادي مبدأ المفاضلة بين ما أنفقه من دخل وما كسِبه من منفعة.

دالة الاستهلاك في النظرية الاقتصادية الرأسمالية:
هي صيغة رياضية تُعبِّر عن سلوك المستهلِك من خلال العَلاقة الرياضية التي تربطُ بين المتغيِّرات التي تحتضنُها الدالة؛ حيث إن الاستهلاك - كمتغيِّر تابع في إطارها - يعتمد على حركة متغيِّر مستقل آخر فيها، هو الدخل المتاح للتصرف، بافتراض ثبات المتغيرات الأخرى التي تُؤثِّر على استهلاك الفرد؛ كالسعر، والميول النفسية، وأنماط الاستهلاك، ومشاعر المحاكاة، وغيرها من العوامل.

ويُعبَّر عن دالَّة الاستهلاك رياضيًّا بأن (الاستهلاك فيها هو دالة في الدخل)، مما يعني أن الاستهلاك يتغاير طرديًّا مع أي تغايرٍ في الدخل الذي قد يحصل عليه المستهلك، ومن ثَمَّ فإن أي زيادة في دخله تتبعُها زيادة في إنفاقه على السلع والخدمات التي يستهلكها، في حين أن أي انخفاض في دخله سيُؤدِّي إلى تقليصٍ في إنفاقه على الاستهلاك.

الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي:
الاقتصاد الإسلامي يرتكز في دورة نشاطاته إنتاجًا، وتوزيعًا، وتبادلاً، واستهلاكًا، على قواعد الشريعة الإسلامية المنبثقة من صلب أحكام الدين الإسلامي، شأنه شأن أي نشاط إنساني آخر، لذلك فإن تلك القواعد هي التي تحكم السلوك العامَّ للفرد والمجتمع، بما فيه نشاطه الاقتصادي.

وحيث إن قواعد أي نظام تُؤثِّر في سلوك أفراده مباشرة؛ لذلك فإن سلوك المستهلِك المسلم، بما جعل الله تعالى له من ولاية على عنصر المال (الدخل) الذي يحصل عليه، وتملُّكه له على سبيل المجاز؛ حيث جعله مستخلفًا فيه ليقوم على إدارته بمقياس: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7] - ينصبُّ على الانتفاع به بما هو زرق الله له، بما يكفيه، ويسد حاجته، وحاجة مَن يعولُهم، من دون إسراف أو تقتير، على قاعدة ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67]، بما يعني أن مبدأ الرشد الاقتصادي في نظرية الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يقومُ على قاعدة الاعتدال في الإنفاق من واقع بُعْدٍ عقدي ابتداءً، حتى وإن لم تتحقَّق للمستهلِك أقصى منفعة من إنفاقه على السلع؛ حيث الأصل أن يتمتَّع الإنسان بملذَّات الحياة الدنيا من السلع والخدمات، على قاعدة: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]، بموجب ضوابط الإسلام، لا بموجب نوازع رغبته الفردية الجامحة وحسب؛ حيث تنتفي عندئذٍ نزعةُ الأنانية الفردية في نشاط الاستهلاك، باعتبار أن المجتمع الإسلامي كيان إنساني متكافل، يتعاون أبناؤه فيما بينهم على الخير، والأخذ بيد المُعْوِز فيهم، وتأمين حاجة الفقير منهم، تحقيقًا لمبدأ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، على قاعدة العدالة الاجتماعية، من خلال الإنفاق من دخله على الفقراء والمحتاجين، بمقياس: ((مَثَل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم كمَثَل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالحمى والسهر))، بمعنى أن المستهلِك المسلم يستهلك دخله بالإنفاق ليس على نفسه فقط، بل وعلى مَن يعولُهم من أرحامه، وعلى الفقراء والمحتاجين في المجتمع بالصدقة التي لا تسترد، أو بالقرض الحسن الذي يسترد بأعلى درجات التيسير، على قاعدة ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]، أو غيرها من أوجه الإنفاق الخيري؛ لذلك تظل المحدّدات العقدية، والضوابط الأخلاقية من العوامل الحاسمة المؤثرة في سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى العوامل الاقتصادية الصرفة.

دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي:

لذلك فإن دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يحكمها فرض الرشد القائم على قاعدة التوسط، والاعتدال في الإنفاق، والإشباع بأبعادها العقدية، وليس مجرد مبدأ تعظيم المنفعة الفردية للمستهلك وحسب؛ فالتعاليم الإسلامية تحضُّ المسلم على الاكتفاء بالإشباع عند حد الكفاية في الاستهلاك، وتمنعه من الإسراف والتبذير في الإنفاق، على قاعدة ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]؛ لِمَا يتركه مثل هذا السلوك غير الرشيد من آثار سلبية في إفناء رأس المال، واستنفاد الدخل، وتآكل المدَّخرات، كما تحض المسلم في الوقت نفسه على نبذ الشح والتقتير؛ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29]، لِمَا له من منعكسات سلبية على النشاط الاقتصادي بتجميد نشاط الاستثمار للمدَّخرات بالتقتير، وما يترتَّب على ذلك من حرمان المجتمع من الانتفاع بالدخل المكتَنَز بالتقتير بسبب تعطيله عن التوظيف نتيجة ممارسة مسلك الشح.

لذلك يأتي اعتماد المستهلِك المسلم لمبدأ التوازن والاعتدال في سلوكه الاستهلاكي، بالارتكاز على قاعدة الرشد الاقتصادي بأصلها العقدي، تحصينًا له من الانفلات نحو أقصى إشباع ببسط الإنفاق والإسراف فيه، كما يمنعه في نفس الوقت من الانكفاء إلى درك أدنى إشباع بالتقتير؛ حيث تحكم سلوكه الاستهلاكي قاعدة ((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع)).

ومن هنا يلاحظ أن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي تحكمه ضوابط عقدية، وأسس أخلاقية تضمن تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع في آنٍ واحد دون تضارب؛ فالمستهلك المسلم لا يستهدف مجرد تعظيم إشباع حاجاته المادية الذاتية وحسب، وإنما يتخطَّاه إلى تحقيق إشباع حاجة الآخرين ممن يعولُهم من أسرته، أو أقاربه، أو إعانة الفقير، أو المساكين وأبناء السبيل، بآليات التكافل التي تمت الإشارة إليها.

وهكذا نجد أن سلوك المستهلِك في الاقتصاد الإسلامي قد تَميَّز عن غيره من النظم الاقتصادية، بوازع الرقابة الذاتية وَفْقَ مقياس: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: 5]؛ حيث يتجلَّى الوازع الإيماني الداخلي في سلوكه بقوَّة؛ ليكون ضمير المستهلك المسلم نفسه رقيبًا ذاتيًّا فعَّالاً يفوق أي رادعٍ خارجي مصطَنَع، مما نراه في تلك النُّظم الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوفيق بين حاجات الإنسان المادية، وحاجاته الروحية، بإدخال عنصر التقوى متغيرًا جديدًا يضاف إلى متغيرات دالة الاستهلاك؛ لتبقى العقيدة والأخلاق الإسلامية - بدعوتها إلى التوسط والاعتدال، وحض المسلم على بلوغ حد الكفاية الاقتصادية بالورع - من بين العوامل المؤثِّرة بشكل فعَّال في سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب العوامل الاقتصادية الصرفة.

• ومما تقدَّم نستنتج أن دالة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي تحتوي في صيغة بِنْيَتها الرياضية على عددٍ أكبر من المتغيِّرات، يفوق تلك المتغيرات التي تحتضنها دالة الاستهلاك في النظرية الاقتصادية الرأسمالية، فهي تضم متغيرات مستقلة أخرى غير محيدة الأثر، بالإضافة إلى متغير الدخل؛ مثل الإنفاق على الفقراء والمساكين بالصدقة، والإنفاق بالزكاة على مستحقِّيها، وحضور المحددات الأخلاقية والعقدية، وفرش سقفِ التفضيل الزمني للمنفعة العاجلة في الدنيا؛ ليتصل بزمن الآخرة القادم بمنفعة الأجر المؤجَّلة المضاعَفة القيمة، بمقياس: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة: 261]، وهذا يعني أن حاصل قيمة منفعة دالة الاستهلاك الإسلامية أكبر بكثير من حاصل قيمة منفعة دالة الاستهلاك في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر، مما يؤكد حقيقة أن نشاط الاستهلاك الكلي في الاقتصاد الإسلامي هو أكثر ديناميكية من الاستهلاك في الاقتصاد الرأسمالي، الأمر الذي يضمن استمرار فعالية الاقتصاد الإسلامي عند مستوى مقبول من التشغيل يُجنِّبه تداعيات الأزمات الاقتصادية الدورية، التي يتعرض لها في العادة الاقتصاد الرأسمالي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك