فسّر أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند تأخر المحكمة العليا في بيانها الخاص بتحديد غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1436هـ بالقول إنه "أمر اضطراري"؛ لتجنب الوقوع في حرج الاستعجال الذي قد يعقبه حضور شهود متأخرين.
واستذكر "المسند" ما حدث عام 1425هـ عندما لم يتقدم أحد للشهادة، فاعتمد مجلس القضاء الأعلى آنذاك إكمال العدة لشهر ذي القعدة لحديث (فإن غم عليكم فأكملوا العدة).
وقال: "الجميع حينها فوجئوا بحضور شهود من بلدة السيح شرق محافظة الرين يشهدون برؤية هلال ذي الحجة مساء 29 ذي القعدة، وهنا وقع مجلس القضاء الأعلى في حرج وربكة كبيرة وواسعة بل وخسائر مادية كبيرة بسبب تغير وقت يوم عرفة ويوم العيد".
وأضاف: "من هنا جاء التأني من المحكمة العليا في إعلان البيان المتعلق بإتمام شهر ذي القعدة لتعذر الرؤية مساء الأحد".
وأردف "المسند": "المحكمة العليا في حرج الآن وفي المستقبل في آلية تحديد دخول الشهر القمري خاصة شهر ذي الحجة وذلك في حالة تعذر الرؤية مع وجود الهلال في الأفق الغربي كما الحالة مساء أول أمس".
وتابع: "لا تستطيع المحكمة العليا إعلان التمام في الليلة نفسها خشية أن يأتي من يشهد برؤية الهلال بعيد إعلانها كما حصل عام 1425هـ، والمحكمة لا تستطيع شرعاً رد الشهود الذين تأخروا في تقديم الشهادة بعد الإعلان".
وقال: "الحرج الثاني هو أن المحكمة العليا لا تؤمن بالحساب الفلكي المتعلق بالقمر جملة ولا تفصيلاً والدليل على ذلك أن المحكمة طالما دعت الناس لتحري الهلال في الوقت الذي ينص الحساب الفلكي بغروب القمر قبل الشمس في آفاق السعودية".
jHov jp]d] yvm `d hgp[m sffi j[kf hghsju[hg
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك