عن مسألة عفو الإمام المسلم الحاكم بشرع الله عن التعزيرات.

[منتدى اهل الحديث]

بسم الله الرحمن الرحيم


أرسل بعض الفضلاء التقرير التالي لأحد المشايخ الفضلاء:-

(التعازير حقوق على ولي الأمر، وليست حق له، فيجب عليه إقامتها، ولا يجوز له العفو عنها إلا لمصلحة عامة فقط.
أما العفو لمصلحة خاصة: فلا يجوز.
وهو قول جمهور أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو الصحيح.

والشافعية هم من يرون أن التعزير حق للحاكم فله العفو.

وبناء على قول الجمهور: لا يجوز لولي الأمر العفو عن من صدر عليه حكم بالتعزير لأجل أن الحاكم شفي من مرض ونحوه؛ لأنَّ هذا ليس حق عام فيه مصلحة للأمة، بل هو حق خاص لا مصلحة فيه عامة..
وعليه فلو فعل فإن فعله محرم وهو من العبث وتعطيل الأحكام).

انتهى كلامه"تفسير آيات الأحكام" الجزء ٣



*وفي هذا التقرير نظر، وهذا توضيح مختصر:-


-العفو إذا كان في تعزير لحق آدمي= فهو جائز في ما كان في مقابلة حق الآدمي إذا عفا ذاك الآدمي نفسه[الذي له حق التعزير على خصمه]، سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة، له أو لغيره، عند الشافعية وغيرهم، وحكي الاتفاق على هذا.


-مذهب الشافعية في التعزير فيه تفصيل:

فالمعتمد عند الشافعية-كما يقول الشربيني في الإقناع- أن ما كان حقا للآدمي ليس للإمام العفو فيه.
وهو الذي اعتمده صاحب الحاوي الكبير وصاحب الحاوي الصغير وقدمه النووي في الروضة.

-وقد ذكر الغزالي في الوسيط في جواز انتقال الإمام من نوع تعزير إلى نوع آخر وجهين، وقدم عدم الجواز.


-أما قيد(المصلحة) فقد ذكر بعض متأخري الشافعية المصلحة في سياق حق الآدمي، ولكن فسرت في بعض الحواشي[كالشرواني] بمصلحة طالب التعزير؛ كأن يخشى الإمام من الاعتداء على طالب التعزير من قبل خصومه ونحو ذلك، وهذا لا علاقة له بحق غيره من الأمة، فضلا عن حق الإمام أو هواه ! "1"


-وحكم مسائل تخيير الإمام مطرد في أبواب الفقه[ومنها باب التعزيرات] أنه بحسب الأصلح للأمة لا لنفسه.[وقد حكي الاتفاق على هذا].


-وقد قال الجويني في"الغياثي" عند كلامه على التخيير في التعزير:(والذي ذكرناه ليس تخييرا مستندا إلى التمني، ولكن الإمام يرى ماهو الأولى والأليق والأحرى).


-والخلاصة أنه لايحق للإمام العفو عن التعزير لمصلحته هو عند الجميع[حتى الشافعية] ، سواء كان حقا لله أم حقا لآدمي.


-والنقاش الفقهي عند الشافعية وغيرهم إنما هو في الصورة التالية: إسقاط الإمام تعزيرا في"حق لله" "لمصلحة الأمة"؛أفرادا أو مجموعات.


-أما مصلحته الشخصية فلا مدخل لها هنا البتة؛ لا عند الشافعية ولا غيرهم.

وأما حق الآدمي فلا يسقطه إلا ذاك الآدمي نفسه."2"


وهذا كله في الإمام الأكبر، فمن دونه من باب أولى. والله أعلم والحمدلله


--------------------------------------
"1 وأما أكثر المصنفين من الشافعية فإنما يذكرون المصلحة في سياق حق الله فقط. والله أعلم


"2" وزاد بعض الفقهاء أيضا الصورة التالية: إسقاط الإمام حقا لآدمي بتعزير خصمه؛ إذا كان الإسقاط لمصلحة ذاك الآدمي نفسه الذي له الحق.


مرسل من الهاتف المحمول Samsung
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك