إدارة ضمان الجودة
أ. محاسن إدريس الهادي









المستخلص:

اتبعت الورقة منهجية مقترحة للبحث العلمي التأصيلي كما يلي:

1- الارتكاز على ما هو محكم في الوحي حسب منهج أصول الدين.



2- المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم الفكر من معاني الآيات واستنباط الفقه المطلوب منها كذلك تحليل النصوص والأفكار المتضمنة للتأصيل قمت باستنباطها من النص أو الفكر لإعطاء أكبر قدر من الولوج في ساحات الابتكار والخروج عن المعتاد خاصة ما رأت الباحثة استحداثه كمناهج تأصيلية حديثة مثل أسلوب المخططات.



3- كما تم استخدام المنهج الوصفي في بيان المصطلحات المتعلقة بموضوع الورقة.



4- كذلك تم استخدام منهج التفسير التأويلي للنص أو الفكر لاستثمار أكبر قدر من الهداية الإرشادية من الله للنص أو الفكر وربطه بالعصر.



أما هيكل الورقة فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية:

المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة.



ثانياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.



ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة ضمان الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.



المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أولاً: مقترح فكري للتطبيق تجريبي داخل إدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.



المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة.

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة.



المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود حق سواه وأشهد أن محمد اً رسول الله عبد لا يعبد بل يصدق ويطاع ويتبع.



أما بعد.....

تبحث الورقة بشكل عام في أهمية دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها في العمل على ترقية وتطوير وتمكين مؤسسات التعليم العالي خاصة الدور التقني كما تركز الورقة على تطوير وترقية نظم الهيكلة المؤسسية محلياً وعالمياً ووضعها في الإطار التشريعي والتفعيلي للدولة ويتم ذلك خلال محاور رئيسية كما يلي:



المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة.



ثاتياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.



ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة ضمان الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الإسلامي.



المبحث الثاني: تجارب في تطبيق أنظمة إدارة الجودة.

أولاً: مقترح فكري للتطبيق تجريبي داخل إدارة نظم الهيكلة المؤسسية لضمان الجودة.



المبحث الثالث: منهجية الدراسة الذاتية للمؤسسة

المبحث الرابع: منهجية العلاقة بين البرمجة الذاتية للمؤسسة والدراسة الذاتية للبرمجة



المبحث الأول: دور عمادات ضمان الجودة ووحداتها

أولاً: موجهات فكرية وبشرية لدور عمادات ضمان الجودة:

أ‌- موجهات بشرية.

ب‌- موجهات فكرية.



(أ) الموجهات البشرية:

مقصود بها توجبه دفة القيادة في سفينة التمكين القادم بإذن الله وذلك من خلال منافذ تربية الكتلة البشرية من أعلى قيادة وهي الدولة إلى أسفل القيادات بين قطاعات الشعب ثم هيكلة القيادة في الدولة لتتلاءم مع هيكلة القيادات لقطاعات الشعب المختلفة ولن يتم ذلك إلا من خلال فكر ثاقب يخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة عمادات ضمان الجودة وللتوضيح أكثر نعني بهيكلة القيادة في الدولة وجود كفاءات مؤهلة علمياً وإيمانياً لإدارة شؤون الدولة على رأس كل تخصص وزاري على ضوء الهدف أعلاه ثم إنزال الأمر إلى قطاعات الشعب عبر التأهيل والتدريب العلمي الإيماني الذي لا يرتكز على الجانب المادي فقط عبر الوظيفة والمرتب والشهادات العلمية فقط بل بدافع احتساب الأجر عند الله وبالتالي تتكون لدينا قيادات مضيئة بذاتها تنشر نور العلم والإيمان أينما حلت ومن ثم ربط قطاعي الكتلة البشرية دولةً وشعباً من خلال إيجاد قنوات عبر الإعلام لربط العلم والتعليم والإعلام كما سيتضح لاحقا في التوصيات.



( ب) موجهات فكرية):

يمكن تقسيم الموجهات الفكرية إلى:

[أ] مناهج فكرية.

[ب] فكر منهجي.



[أ] المناهج الفكرية:

يتم فيه التركيز على المناهج التعليمية المنبثقة من الفكر التأصيلي العلمي المنهجي أي إن التركيز هنا على المناهج الفكرية وليس الفكر التأصيلي المنهجي وهي مناهج فكرية تغطي قطاعي الدولة والشعب عبر استراتيجية فكرية علمية بحثية تأصيلية لقيادة الدولة المسلمة تصلح لتكون منارة لكل الدول الإسلامية وهي تعتمد على البحث العلمي بشكل أساسي ذلك البحث الذي ينطلق من مؤسسات العلم والمعرفة ثم يصعد إنفاذاً وتنفيذاً عبر مؤسسات الدولة عن طريق شراكة بين قطاعي الدولة والشعب كما سيظهر في التوصيات لاحقاً.



[ب] الفكر المنهجي:

وهو كل المحتوى الفكري التأصيلي بمختلف تخصصاته والذي سيكون منطلقاً للمناهج العلمية أعلاه إضافة إلى المشاريع وغيرها من الآليات العلمية والعملية إذن هناك فرق بين الفكر المنهجي والمناهج الفكريةً كما يمكن لعمادات ضمان الجودة إنشاء قاعدة استراتيجية للتأصيل في البحث العلمي المنهجي المؤسسي عبر مؤسسات وقيادات مؤهلة في مختلف التخصصات في صورة انسياب معرفي متكامل بين الدين والدنيا والعلم والإيمان وذلك عن طريق الآتي:

أ‌- إيجاد بحوث علمية متعددة من حيث الفكر والبشر أما تعدد الفكر فهو ما يعرف بالربط العلمي التأصيلي للفكر داخل البحث العلمي الواحد أي محاولة تأصيل الفكر داخل عدد من التخصصات لها علاقة ببعضها البعض من الناحية العلمية والدينية على السواء فقط يحتاج الأمر إلى البصيرة النافذة وبالتالي يحمل البحث كلا من الدين والدنيا كما يحمل الباحث كلاً من العلم والإيمان داخل قلبه وعقله فتتكامل أجهزة الجسم العقلية القلبية مع ما ينعكس منهما على صفحات البحث علماً وإيماناً وهو ما قصدناه من التأهيل العلمي الإيماني للباحث والقيادي في آن واحد.



وعليه تكامل الفكر مع البشر وربطهم معاً بالفكر والبشر على مستوى الدولة ومؤسساتها لضمان الاستفادة من البحوث على أرض الواقع من جهة وربط الدولة مع الشعب وقطاعاته خاصة العلمية البحثية من جهة أخرى عبر ما يمكن تسميته اصطلاحاً بشرايين التمكين )[1].



ثانياً: دور عمادات ضمان الجودة في بناء إستراتيجية ما يمكن تسميتها اصطلاحاً بإستراتيجية الشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة.

أولاً التعريف بالمصطلح: مقصود بالشراكات الذكية المتبادلة والمتجددة أن تقوم كلا المؤسستين الشريكتين بتقديم خدمة متميزة عن طريق التبادل المعرفي أو الخبرة أو الأكاديمي البحت أو العملي البحت إلخ من صور التبادل المنافعي على أن يكون ثابت كأساس هيكلي ومتجدد كمضمون فكري أو عملي وحتى يتم كل ذلك في إطار علمي منهجي يمكن إنشاء غرفة متخصصة يمكن تسميتها اصطلاحاً بغرفة الانتداب الأكاديمي لإستراتيجية الشراكة الذكية والمتجددة كما يمكن إدراج لائحة المتفوقين والمتميزين داخل هذا الانتداب بشكل أعلى وأدق من حيث المضمون الفكري والعملي للشراكة ونوعها.



تشتمل إدارة الإستراتيجية هنا على مرتكزات هامة هي:

1- الخطة الإستراتيجية

2- الجمع والإحصاء

3- الرقابة والمحاسبة

4- التنظيم

5- الربط والتنسيق

6- التقييم والتقويم



ثالثاً: دور التقنية في عالمية إدارة عمادات الجودة عن طريق عالمية البوابات الإلكترونية لدول العالم الثالث:

أولاً: الأهداف العامة للبوابة الإلكترونية كما يلي:

• الرؤية العامة:

تهدف الحكومة الإلكترونية إلى توصيل الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. ويعتبر هذا الموقع الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة إلكترونية مصرية تواكب النظم العالمية الحديثة مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)[2].



أهداف الحكومة الإلكترونية:

1- خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين:

• توصيل الخدمة إلى طالبها:

تقديم الخدمات للمواطن مجمعة بصرف النظر عن الجهات الحكومية المختلفة المسئولة عن أداء تلك الخدمات.مع ضمان وصول الخدمات المستحدثة إلى المواطنين في أماكن تجمعهم وقرب محل سكنهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى دواوين الحكومة. (دائرة لا يزيد قطرها على نصف كم بالمدن – 2كم بالقرى- 5كم بالقرى الصغيرة - 10كم بالمناطق النائية).



• سرعة الإنجاز:

تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال تمنحهم طلبهم في فترة وجيزة عن طريق عدة وسائل منها تطوير الإجراءات وحذف غير الضروري منها، إزالة المعوقات، تقديم الخدمات الحيوية لساعات أطول يوميا وخلال أيام العطلات.



• التميز ورفع كفاءة الأداء

رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بشكل يتناسب مع توجهات المواطنين، وذلك مع إمكانية تقديم الخدمات بأسلوب شخصي يتناسب مع طالب الخدمة.



• توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



2- تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات:

تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي:

إن اشتراك مصر في كثير من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يتطلب تحقيق مستوى أداء حكومي معين يتواكب مع النظم الحديثة. وتقوم الحكومة الإلكترونية بالمساعدة في ذلك عن طريق تدعيم الجهاز الحكومي بأحدث أساليب الميكنة ونظم المعلومات.



ضغط الإنفاق الحكومي وتوفير النفقات باستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لدعم اتخاذ القرار والمعاونة في التخطيط للمستقبل ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.



السياسات:

• التعاون بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المصرية.


• المشاركة والتنفيذ بواسطة الغير مع شركات القطاع الخاص.


• عمل نموذج يعتمد على صياغة تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتى.


• إيجاد نماذج استثمارية جديدة للتعاقد وإدارة المشروعات المشتركة (المشاركة في العائد).


• اللامركزية في تقديم الخدمة وذلك عن طريق زيادة منافذ تقديم الخدمات الحكومية لتشمل المنافذ التقليدية لتقديم الخدمات وبعض المنافذ الجديدة (مثل مكاتب البريد ونوادي التكنولوجيا والمراكز المجتمعية) بالإضافة إلى العديد من القنوات التكنولوجية (مثل التليفون والإنترنت والتليفون المحمول).


• تعظيم الاستفادة من النظم والإمكانات الحالية واتخاذها نقطة انطلاق والبناء عليها.


• رسم خريطة استثمارية للسماح بممارسة النشاط في إطار محدد دون التقيد بموافقات مسبقة تستغرق وقتا طويلا.


• خلق وتفعيل الهيكل المعلوماتي للحكومة وتحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتراكمة داخل الجهاز الحكومي لصالح المستثمر والمواطن.


• اعتماد التوثيق الإلكتروني حتى يتسنى سرعة تبادل المراسلات والوثائق بين الجهات الحكومية وسهولة تخزينها واسترجاعها باستخدام الأرشيف الإلكتروني.


• تطبيق أساليب الإدارة الحديثة التي تراعي عنصر الكفاءة وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد.


• المركزية فى التصميم واللامركزية في التنفيذ (توحيد التطبيقات النمطية للمشتريات والمخازن بين الجهات الحكومية).


• توفير حد أدنى من التوافق بين التطبيقات وقواعد البيانات.


• وضع تعريفات كاملة فيما يختص بالراكد وسياسة للتعامل معه.


• إيجاد نظام للحوافز لجذب متخصصي تكنولوجيا المعلومات للعمل بالحكومة[3].



وعليه يمكن إنزال هذه الأهداف العامة لتصب داخل بوتقة إدارة عمادات الجودة كما يلي:

1- تسهيل مهام إدارة الجودة في الربط والتنسيق بينها وبين مؤسسات الحكومة المحلية وحكومات العالم الإسلامي في شتى المجالات ولكن يمكن إبراز أهم هذه المجالات فيما يلي:

(أ) الربط والتنسيق المعلوماتي إلكترونياً (الربط والتنسيق الخدمي إلكترونياً).

(ت) الربط والتنسيق البرامجي إلكترونياً.



2- تسهيل مهمة التدريب ونقل الخبرات وشتى أنواع التبادل المنافعي بين الإدارة وخارجها محلياً وعالميا إلكترونياً خفض الجهد المالي والبشري والمادي خاصة إن البوابة الإلكترونية على مستوى الدولة تدير عملها تحت شعار (حكومة بلا ورق).



3- الاستثمار الفكري والسياحة الفكرية الأكاديمية إلكترونياً وتتضمن السياحة الفكرية معارض للكتب الإلكترونية وأخرى أكاديمية حسب التخصص كما يتضمن الاستثمار الفكري إتاحة أكبر قدر من الفرص لإدخال نظم الدعم المالي الإلكتروني من تجارة إلكترونية تخص قطاع التعليم العالي ومتطلباته واحتياجاته إضافة إلى صناديق التبرع والدعم التكافلي الفكري عبر البنوك إلكترونياً.




يتبع