السعوديون المستقدمون للعمال يعيشون قلقاً من نشر بياناتهم الخصوصية في مواقع متاحة للعموم
يعايش المستقدمون للعمال والخدم في المملكة حالة من القلق تخوفاً من انتهاك خصوصية وسرية المعلومات الشخصية لطالب الاستقدام، والتي قد تحدث بسبب استحداث بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة إجراءات للتسجيل على مواقع متاحة للعموم يمكن معها بسهولة الاطلاع على الكثير من المعلومات والمستندات والبيانات الخاصة بالمستقدم، واستغلالها بشكل سلبي من المطلع أياً كان، إضافة إلى ندرة البرامج والنشرات التثقيفية التي توضح لهم سبل حفظ حقوقهم في حال هروب العمالة أو إخلالها بما بين الطرفين من عقود.
وفي هذا الاتجاه قال عبد الله المطيري صاحب منشأة ل "الرياض"، بعد نجاح السفارة الفلبينية بتطبيق شروطها على طالب الاستقدام السعودي وانتهاك خصوصية وسرية المعلومات الشخصية لطالب الاستقدام، بدأت السفارة الهندية تقوم بنفس الأمر بإلزام طالب الاستقدام بالتسجيل على موقع www.emigrate.gov.in
وملء البيانات المطلوبة، والتي منها اسم صاحب العمل، رقم السجل التجاري، عنوان بريد إلكتروني، رقم الاستقدام الخاص بالمنشأة، عنوان بريدي، عنوان العمل، اسم الشخص المفوض بالتوقيع، عنوان سكنه، رقم جواله، اسم المدير وعنوانه ورقم جواله ونسخة من عقد التأسيس، ونسخة من موافقة حكومية لتوظيف عماله هندية، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من التوقيع المعتمد للشخص المفوض بالإضافة لمستندات أخرى. علماً بأن جميع المستندات الرسمية يلزم ترجمتها من مكتب ترجمة معتمد، إضافة إلى أن بعض المستندات المطلوبة مثل موافقة حكومية لتوظيف عمالة هندية يلزم استخراجها من السفارة الهندية في السعودية.
وتابع عبدالله المطيري كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة العامل وتحفظ له حقه في غياب تشريعات تحفظ للمستقدم حقه وحتى الجهات الحكومية تتشدد بتطبيقها في ذلك الجانب في حين لا يوجد ضمان لحفظ حق المستقدم والتكاليف التي يتكبدها وخصوصا عند هروب العامل أو عدم صلاحيته للعمل أو إخلاله بما بينه وبين رب العمل من اتفاقات في العقود.
من جهته قال غازي عمر غراب عضو لجنة الاستقدام السابقة في غرفة تجارة جدة، بحكم ممارستي للعمل في قطاع الاستقدام لفترة طويلة من الزمن فأنا لا أرى أي سبب يدعو لانتهاك خصوصية رب العمل وجميع الأنظمة والقوانين سواء في المملكة أو غيرها من دول العالم تحفظ للجميع خصوصيته، كما أنني أتمنى أن يكون لمكتب العمل دور أكبر في نشر التوعية والتثقيف للمواطن المستقدم لليد العاملة من الخارج وتعريفه بكيفية المحافظة على حقوقه التي يكفلها له النظام في حال هروب العامل، أو إخلاله بما بينه وبين رب العمل من اتفاق بغض النظر عن البلد التي تم منها الاستقدام وأتوقع أن تظهر إشكالات كثيرة من هذا النوع من الدول الجديدة التي تم فتح الاستقدام منها.
hgsu,]d,k hglsjr]l,k ggulhg duda,k rgrhW lk kav fdhkhjil hgow,wdm
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك