أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه الإسلامي

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه الإسلامي
لـ
محمد بن صبري هارون


(خاتمة الكتاب) ​

نستخلص من هذا البحث الأمور الآتية :

1- سوق الأوراق المالية قسم من أقسام السوق المالية ، إذ تجري فيها المعاملات على الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) بوساطة أشخاص مؤهلين لهذا النوع من العمل .

2- تمثل الأسهم حصة في رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي يحملها الشخص يعبر عن مدى مشاركته ونسبة الأرباح التي يستحقها ، وهي أنواع :

ا- الأسهم العادية

ب - الأسهم الممتازة: وهذه لها ميزات لا تتمتع بها الأسهم العادية مثل زيادة حصة الربح أو استيفاء فائدة سنوية ثابتة.

ج- أسهم تمتع : وهي الأسهم التي يستوفي أصحابها ما دفعوه ويبقى لهم الحق في الأرباح .

3- أما السندات : فإنها تمثل دينا على الشركة وهي على أنواع أيضا ومنها :

ا- سند النصيب : وهو السند الذي تصدره الشركة بقيمة اسمية حقيقة وتحدد لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين عن طريق القرعة .

ب - السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو السند تصدره الشركة بقيمة 100 دينار مثلا ويستوفى منه 80 دينارا فقط .

ج- السند ذو الاستحقاق الثابت : وهو السند الذي تصدره الشركة بقيمة اسمية ويحصل صاحبه على فائدة ثابتة عن هذه القيمة .

4- سوق الأوراق المالية تؤدي دورا بالغ الأهمية في جمع المدخرات وتحريك رؤوس الأموال من القطاعات ذات الفائض التمويلي إلى القطاعات ذات العجز المالي . ومن هذه الوظائف الاقتصادية :

ا-تسهيل عملية تداول الأوراق المالية بصفة سريعة ومستمرة .

ب - تعطي مؤشرا لتعيين الفعاليات الاقتصادية الناجحة .

ج- توزيع رؤوس الأموال على مختلف أنواع الصناعات .

د- تعتبر واسطة بين جميع شبكة فعاليات الاقتصاد الكلي ، لها من القدرة على تجميع المعلومات وتوثيق البيانات ، ما يوفر قاعدة جيدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الموثوقة .

هـ- المساعدة على تحديد الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب .

5- العاملون في السوق

أ*- سماسرة الأوراق المالية وهم ينقلون إلى السوق أومر زبائنهم ويجرون العمليات المطلوبة منهم.

ب*- مندوبون رئيسيون: وهم معاونون للسمسار يعملون بأمره.

ت*- الوسطاء: وهم أداة الاتصال بين الزبون والسمسار.

6- عمليات السوق

أ-عمليات عاجلة: تتم فوراً بحيث يدفع الثمن وتستلم الأوراق المالية .

ب-عمليات آجلة: بحيث يحدد موعداً لتسليم الأوراق ويسمى موعد التصفية .

7-يشجع الإسلام الناس على استثمار أموالهم دون تجميدها حتى لا تأكلها الزكاة .

8- الدول الإسلامية تزخر بالثروات المادية والمعدنية ،وهذه بالطبع بحاجة إلى تنميتها بطريقة شرعية منضبطة بالضوابط الإسلامية . وعلى هذا تقوم البنوك والمؤسسات الإسلامية خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية الإسلامية ومنها البنك الإسلامي للتنمية .

9-ضوابط التعامل بالأسهم والسندات :

أ*- تنبثق ضوابط السلوك الإسلامية من القرآن والسنة لأنهما المصدران الوحيدان في التشريع الإسلامي فالقرآن الكريم حدد أساليب الإنفاق ووضع ضوابطه ، وأهمها أن المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه ، ومن الضوابط ترشيد الإنفاق وعدم الإشراف أو التبذير وعدم التقتير .

ب*- ومن هذه الضوابط : العلم بأحوال السوق وأحكامها لأن العمل في السوق عبادة ، وعلى هذا فعلى المتعامل أن يبتعد بقد الإمكان عن الشبهات وأن يكف عن التعامل بالمحرمات كالتعامل بالربا والخمر وغير ذلك ، وأن يتصف بالأمانة والعدل والإحسان والصدق والوفاء وأن يتجنب الكذب والحسد وغير ذلك من الرذائل .وعلى المتعاملين أن يتصرفوا بالتراضي والإختيار ، وأن يحسنوا السداد في القول ، وأن يعملوا على إظهار الحقائق ، وتيسير سبل التعامل ، وتوثيق العقود والمعاملات دون إكراه ، أو خلابة ، أو تغرير ، أو تدليس ، وأن يبتعدوا عن التناجش ، والإحتكار ، والغبن ، والقمار في المضاربة وغيرها من سبل التعامل.

جـ –ولا بد للمتعاملين من مراعاة العرف والعادة كأساس لتحديد الالتزامات ما دام لا يفضي إلى الضرر أو المفسدة أو يخالف أمرا شرعيا .

د - إن التصرفات في السوق بحاجة إلى الرقابة الشرعية سواء تم تعيينها من قبل الدولة أو المؤسسات وهي نوع من الحسبة لتدبير أحوال السوق للمصلحة تحقيقا للعدل بين الناس وعملا بالقاعدة ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) . فمن أعمال المحتسب : مراقبة الأسعار ، ومنع تبادل السلع الضارة ومنع المعاملات التي حرمها الإسلام .

10- وفيما يتعلق بأحكام الأسهم والسندات فهي كما يلي :

ا- لما كان السهم يمثل حصة في رأس مال الشركة ، فإن المتاجرة بأسهم شركة ربوية غير جائز .

ب - إن من أنواع الأسهم ما لا يجوز التعامل فيه لأنه خارج عن قواعد الشركة المشروعة وذلك مثل الأسهم الممتازة التي تمنح لصاحبها فائدة سنوية أو أرباحا زائدة على غيره من المساهمين .

جـ- ومن أنواع الأسهم ما يعرف باسم أسهم التمتع وهي أسهم تسلم لصاحبها قيمتها ويبقى شريكا يأخذ الأرباح ، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل باعتبار أنه قد انقطعت صلته بالشركة .

د- إن الأسهم الوحيدة التي يجوز التعامل بها هي الأسهم العادية التي تعطي لأصحابها حقوقا متساوية وما عداها فهي أسهم باطلة شرعا .

هـ- و أما السندات فإنها تمثل دينا على الشركة والواجب في الديون استيفاؤها بلا زيادة ولا نقصان ،لأن الزيادة ربا والنقصان ظلم ، وكلاهما حرام ، ولذلك فالتعامل مع السندات غير جائز لأسباب :

1- أن حامل السند يستوفي فائدة ثابتة على دينه بغض النظر عن وضع الشركة من حيث الربح والخسارة .

2- أن من السندات ما يصدر بخصم إصدار فيدفع المكتتب أقل من القيمة الاسمية ويستوفي القيمة كاملا وهو ربا.

3- ومنها ما يصدر بعلاوة زائدة على القيمة التي دفعها المكتتب ولا شك أن هذا أيضا نوع من الربا .

11- أما عمليات السوق فالعمليات العاجلة إذا كان البيع فيها حالا وباتا ولم يكن قائما على محظور شرعي ، فإن هذه المعاملة عن طريق البورصة جائزة ، شريطة أن لا يكون العقد قائما على المجازفة ، حيث تصبح عملية البيع والشراء صورية ، حيث تباع العقود وتنتقل من يد إلى يد ، وغاية العاقدين الاستفادة من فروق الأسعار مثل البيع على المكشوف .

أما العمليات الآجلة فهي غير جائزة لأن هذا النوع من العمليات لا يتم فيه تسليم المعقود عليه ، لا الثمن ولا المثمن ، بل يشترط تأجيلهما ، وعلى هذا فإن هذه العملية لا تجوز لأن شرط صحة العقود أن يتم تسليم العوضين أو أحدهما ولا يجوز اشتراط تأجيل الاثنين ، ودخلت بالتالي في معنى بيع الكالئ بالكالئ ، فهذه العمليات أيضا تدخل في القمار الممنوع لأن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدد ، والمشتري يضارب على صعوده ، ومن يصدق توقعه يكسب الفرق .

12-وفيما يتعلق بزكاة الأسهم فهي كما يلي :

ا- لا تزكى الأصول الثابتة مثل المبنى والآلات .

ب- زكاة الأسهم التجارية 2.5% .

أ*- زكاة الأسهم للشركات الاستثمارية في الزراعة ، ما يسقى منها بماء المطر 10% والذي يسقى بالآلة 5%

د- زكاة الأسهم المتخذة للإستثمار في الصناعات المختلفة تجب في الناتج الصافي قياسا على نماء زكاة الأصول الثابتة 10% بعد أن تخصم جميع النفقات بما في ذلك استهلاك الآلات .

13- ومن أنواع الأوراق المالية الإسلامية : سندات المقارضة ، شهادات ودائع الاستثمار ،شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية ، وشهادات التأجير أو الإيجار المتناقصة ، وهناك سبل وإمكانيات لتطوير الأوراق المالية الإسلامية ،ومن ذلك : -

*أ - تشجيع قيام المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية المتخصصة بالتمويل المتوسط وطويل الأجل .

*ب - استحداث أوراق مالية إسلامية يمكن التعامل بها بالإضافة إلى ما تم استحداثه فعلا .

*ج - دعم الاتجاه نحو إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة كأحد الأشكال التي يمكن أن تجسد التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية .

*د - تنمية وتطوير التجارة بين الدول الإسلامية عن طريق تكوين مناطق تجارية حرة .

هـ- اتخاذ التدابير التي من شأنها تثبيت أسعار الصرف فيما بين العملات المحلية الإسلامية مع ضمان حرية التحويل فيما بينها .

انتهى بحمد الله

منقول

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك