مسائل في الإمامة الكبرى..بقلم عصام بن مسعود الخزرجي الانصاري

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

مسائل في الإمامة الكبرى

الحمدلله رب العالمين
والصلاة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ازواجه وذرياته وصحابته وقرابته وسلم تسليما كثيرا
وبعد :

علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بإمامة , وبها صلاح العباد في معاشهم ومعاده

حكم الوجوب بنصب الإمام:

لابد من إقامة خليفة على المسلمين يهتم بشئون الأمة، ويرعى مصالحها الدينية والدنيوية، ويقوم بالجهاد، وينظم الجيوش، ويدرأ عن الأمة خطر أعدائها، ويتولى تنفيذ الأحكام الشرعية، ويعتني بجباية أموال الدولة في مواردها، وينفقها في مصارفها، إلى غير ذلك من الأمور التي يتعين على الخليفة القيام بها، ولا تتم مصالح الأمة إلا بها.
وهذا محل إجماع بين المسلمين ـ أعني: وجوب نصب الإمام ـ لم يعرف فيه لأحدٍ خلاف سوى ما يروى عن الأصم والفوطي من المعتزلة وبعض الخوارج، وخلاف هؤلاء لا يقدح بصحة الإجماع؛ لأنه قول شاذ لم يبن على دليل صحيح ولا حجة ثابتة.
وفي هذا يقول الإمام ابن حزم ـ رحمه اللَّه تعالى ـ : «اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام اللَّه، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم».
وقال القرطبي ـ رحمه اللَّه تعالى ـ : «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه».
قال أبو المعالي الجويني (في غياث الأمم): "الإمامة: رياسة عامة، وزعامة تامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات اولدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين... فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول...".

· وقال ابن حزم (في الفصل في الملل والأهواء والنحل): "اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة، وجميع الخوارج (ماعدا النجدات منهم) على وجوب الإمامة" .

· وقال الماوردي (في الأحكام السلطانية): "وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم".

· وقال ابن حجر العسقلاني (في فتح الباري): "وقال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره وأجمعوا على انه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل".

· وقال ابن حجر الهيثمي (في الصواعق المحرقة): "اعلم أيضا أن الصحابة رقضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

· وقال ابن خلدون (في المقدمة): "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام".

· وقال النسفي (في العقائد): "والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة المتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغيرات الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم".

· وقال جمال الدين الغزنوي في (أصول الدين): "لا بد للمسلمين من إمام يقوم بمصالحهم من تنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وصرفها إلى مستحقيهم لأنه لو لم يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى إظهار الفساد في الأرض".

· وقال عضد الدين الإيجي (في المواقف): نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا... وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين: الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوقت عن إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر... الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا. بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم...".

· وقال القرطبيّ (في تفسيره): "هذه الآية أصلٌ في نصب إمامٍ وخليفةٍ يُسمعُ له ويطاعُ؛ لتجتمع به الكلمةُ؛ وتنفذ به أحكامُ الخليفة. ولا خلافَ في وجوب ذلك بين الأُمة ولا بين الأئمَّة إلا ما روي عن الأصَمِّ- أبو بكرٍ الأصم من كبارِ المعتزلة- حيث كان عن الشريعة أصمَّ؛ وكذلك كلُّ مَن قال بقولهِ واتبعه على رأيهِ ومذهبهِ، قال: إنَّها غيرُ واجبةٍ في الدِّين بل يسوَّغ ذلك، وأن الأمةَ متى أقاموا حَجَّهُم وجهادَهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحقَّ من أنفسهم، وقسَمُوا الغنائمَ والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدودَ على مَن وجبت عليه، أجزأَهم ذلك، ولا يجبُ عليهم أن ينصِّبوا إماماً يتولَّى ذلك. ودليلُنا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً) وقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا دَاوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَرْضِ) وقال: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرض) أي يجعلُ منهم خلفاءَ، إلى غيرِ ذلك من الآيِ".

· وقال ابن تيمية (في السياسة الشرعية): "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ... ولأنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتمّ ذلك إلا بقوة وإمارة..".

· وقال الشوكاني (في السيل الجرار): فصل يجب على المسلمين نصب إمام: أقول قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني وهل هو شرعي فقط أو شرعي وعقلي وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله الأئمة من قريش وثبت كتابا وسنة الأمر بطاعة الأئمة ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاستنان بسنة الخلفاء الراشدين فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين وهو حديث صحيح وكذلك قوله الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم يكون ملكا عضوضا ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده الحسن ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود الله فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوي الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال أو الإتكال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ورواه الحاكم من حديث ابن عمر ومن حديث معاوية ورواه البزار من حديث ابن عباس".

· وقال شمس الدين الرملي (في غاية البيان): "يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم، كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم أن دفعوها وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك، لإجماع الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك".

· وقال الشيخ الطاهر بن عاشور (في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)".

· وقال الجزيري (في الفقه على المذاهب الأربعة): "اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان...".

قلت : فأين إمامة المليار و نصف من المسلمين وأين إمامهم وقد مزقت دار الإسلام باتفاقية سايكس بيكو وأقر بها الطغاة والبغاة وسقط المتاع من كل موقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع .

دور الإمامة الكبرى والإمام العام في حياة
الأمة :

وأعظم وأهـم ماكانت ظلالها الوافرة تلقيه على أمّتنا أمران :

أحدهما : الإبقاء على الهويّـة التي تميّـز أمّتنـا ، بمكوّناتها الثلاث :
الجامع والإنتماء الملِّييْن لا الوطنييْن ، والشريعة الإسلامية الحاكمة والدولة القائمة على الشريعة المستمدة سلطتها منها ، والنظام السياسي المنبثق من الإسلام ،
،
الإبقاء على هذه الهويّة حيّة وقّادة في نفوس المسلمين .
،

الثاني : أنها كانت رمز القوّة الضاربة المستعلية بالإسلام ، ومظهـر الشوكة الغالبة المعزّة للدين ، فكانت الأمّة تعتـزّ بأساطيل الجهاد التي تحمي الملّة الإسلامية، والشعوب المحمّدية ، وتبقي حدودها مهابة الجانب .
،

وكان الخليفة رمـزا شرعيا يربط بين الهوية ، والنظام السياسي ، ربطا وثيقا ، بكلّ ما يعطيه هذا الربط من آثار عظيمة على الأمّة .

حال الأمة بعد اتفاقية سايكس بيكو بما يلي :
1-قسمت أمة الاسلام الى أقاليم جغرافية متعددة كانت معظم هذه الأقاليم واقعة تحت سلطان العدو الكافر : انجلترا ، فرنسا ، ايطاليا ، هولندا و روسيا .
2-أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم من أهالي البلاد ممن يطيع أمرهم و يستطيع أن يضبط الأوضاع في بلده .
3-بدأ الكفار يستبدلون بالقوانين و النظم الإسلامية المطبقة في حياة الناس قوانين و نظما كافرة من عندهم .
4-عمد الكفّار الى تغيير مناهج التعليم لإخراج أجيال جديدة تؤمن بالمفهوم الغربي للحياة، و تعادي العقيدة و الشريعة الإسلامية .
5-ألغيت الخلافـــــة الإسلاميــــــة نهائياً، و أصبح العمل لاستردادها و الدعوة إليها جريمة يعاقب عليها القانون .
6-تحولت مقدرات المسلمين و أموالهم و ثرواتهم نهباً للمستعمر الكافر الذي استغلها أسوأ إستغلال و أذلّ المسلمين أعظم الذل .

الأهداف المركزية من الحيلولة بإقامة الإمامة الكبرى وتنصيب الإمام العام :

وكان العدو واذنابه يعمل بكلّ ما أُوتي من قوّة لتحقيق ثلاثة أهداف خطيرة :
،
تعطيل الشريعة الحاكمة ، وتغييب الثقافة الإسلامية الموجّهة للمجتمع ، واستبدال التغريب بهمـا.
،
وأخطره : التغريب السياسي ، الذي أحلّ مفهوم الدولة العلمانيـّة والقبائلية والمشيخية والقطرية، محلّ الدولة الشرعية ، والنظام السياسي اللاّديني ، محلّ النظام السياسي الإسلامي ،
،
حيث جعل في صميم هذه النظام السياسي اللاّديني والقبائلية والقطرية والمشيخية ، أنّ الدعوة إلى إعادة الخلافة ، يناقض كيان الدولة نفسها ، فكانت هذه الدعـوة الراشدة لعودة الخلافة ، من أعظم الجرائم السياسية في الدساتير العربية !!
،
ثم التغريب الإجتماعي ، والأخلاقي ..إلخ
،
الهدف الثاني :تقطيع أوصال الأمة وتمزيق رابطتها الإسلامية الجامعة.
،
الهدف الثالث :تجريدها من أسباب القوة العسكرية ، والإقتصادية .

قال ابن تيمية في المنهاج: ذكر علي بن مهدي في كتاب الطاعة والمعصية عن علي بن أبي طالب قال: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة , قيل له هذه البرة قد عرفناها , فما بال الفاجرة ؟ قال: يأمن بها السبل وتقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء أ.هـ.
قلت : والمقصود بالفاجرة غير الكافرة ، فالاولى تستصحب الأصل الذي أنزله الله في كتابه واجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته ، وهو الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما شرع الله مع وقوع المظالم التي تفيد ظهور الفجور على تلك الولاية كاكل القوي فيها الضعيف والاستئثار بالمغانم بالبغي والعدوان ، والثانية تستصحب الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم لغير ما شرع الله ، وأن تحقق القصد وهو أمان السبل وقيام الحدود ومجاهدة العدو ، إذ أن هذا القصد واقع عند كل ذي سلطان مسلما كان أو كافرا ، ولكن السمع والطاعة لا تصدر من المسلم إلا للأول لمن حكم بما أنزل الله وتحاكم إلى ما شرع الله ، ولا تلزم المسلم للثاني سمعا ولا طاعة ، سواء كانت دار كفر اصلية كحال أوروبا وأمريكا ، او دار اسلام غلبت عليها حكومة كافرة بقهر وغلبة والحكم بعقيدة كافرة كحال عقيدة الرفض في إيران بتغلب عقيدة الرفض الخبيث ، وعقيدة الازارقة والصفرية من الخوارج في سلطنة عمان وعقيدة الشيوعية والبعثية والقومية في العراق وسورية ونحوها ، ولرفع الحرج عن المسلم المقيم في دار الكفر أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام ومن اضطر لداع حتمته الضرورة بالنزول إلى دار الكفر ، لا يلزمه من ذلك شيئا إلا ما فرضته شروط الاستئمان بين المسلمين والكفار وليس فيها النزول على الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم لغير ما شرع الله .

وقال الحسن البصري في الأمراء يلون من أمورنا خمساً : الجمعة والجماعة , والعدو والثغور والحدود , والله ما يستقيم الدين إلا بهم , وإن جاروا وظلموا , والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون , مع أن طاعتهم والله لغيض وإن فرقتهم لكفر أ.هـ.

قلت : أمراء الإمامة الإسلامية الكبرى الصحيحة للأمة كافة المنعقدة بشروطها الشرعية المعتبرة وبعقد بيعة صحيح من الأمة كافة وليست تلك الإمارات القطرية التي لا تلزم أن صح عقدها الا أهل تلك الأقطار وتلك الإمارات كما نراه اليوم بعد اتفاقية سايكس بيكو أن لكل دويلة راية وحاكم وبيعة فهذه ليست المقصودة بالإمامة العامة وإنما هي إمارات صغرى لا تمثل الأمة كافة بل تمثل أهل تلك الإمارات سواء بتسمية الإمامة كبرى أو صغرى أو تسمية الإمام الحاكم عام لكافة المسلمين أو خاص بتلك الإمارة أو بعقد البيعة عام من الأمة أو خاص بأهل تلك الإمارة .
وأول شروط الإمامة الكبرى المعتبرة والملزمة للمسلم بالذمة والسمع والطاعة ما حققت الشروط الآتية والا فهي الطوائف وحاكميتها لا تتعدى المناطقية والقطرية وهي اقرب للقبلية لا تلزم الكافة من المسلمين لا بسمع ولا طاعة ولا ذمة ولا يسمى الخروج عليها خروجا على الإمام الحق ولا يسمى الخارج عليه خارجيا ولا تسمى الطائفة الخارجة عليه بالخوارج لا من أهل ولايته ولا من غير أهل ولايته ، والشروط هي ما نصت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والسيرة :

1.الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما شرع الله واعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد في التشريع وليس المصدر الرئيسي أو أحد مصادر التشريع .
2. اعتبار الوطن الإسلامي الكبير هو الوطن الحقيقي من غير تقسيم ولا تجزئة لا في الاسم ولا في الحقوق ولا في الواجبات واعتبار الوطن الإسلامي هو مصدر المواطنة وليس الوطن القطري .
3. عقد بيعة صحيح من الأمة كافة .
4. أمام عام لكافة المسلمين من أقام بدار الإسلام أو إقامة بدار الكفر .
5. اجتناب نواقض عقد الإمامة كالردة والكفر البواح ومعاندة الحق وجحد العدل والإقرار بتقسيم دار الإسلام وإقامة حدود العزل والفصل بينها لإقامة الحاكميات الكافرة الحاكمة بغير ما أنزل الله والتحاكم لغير ما شرع .

وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين , بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . انتهى

قلت : هي الخلافة العامة والإمامة الكبرى وليست إمارات الطوائف والحاكمية القبائلية سواء الملكية منها أو العشائرية أو المشيخة أو من نصت عليه الدساتير الوضعية ، فهذه لاتلزم المسلم خارج جغرافيتها لا بذمة ولا بسمع ولا بطاعة مفترضة ولا يسمى الخارج عليها خارجيا ولا تسمى الطائفة الخارجة عليها بالخوارج .
فمن قال بتسمية الخارج على هؤلاء خارجيا والطائفة الخارجة عليهم بالخوارج...فلماذا لم يسمى أحدا من بني العباس خارجيا أو طائفة بني العباس بالخوارج حين خرجوا على الدولة الأموية ونحوها.
وبماذا تسمون من خرج على الخلافة العثمانية وهم خرجوا على الخليفة واسطوانات الخلافة وأقاموا حكم القبائلية والقطرية والمشيخية واقرأ اتفاقية سايكس بيكو بتقسيم دار الإسلام
أن لم يكونوا خوارج فمن يكون ؟
وقال النووي وغيره: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. أهـ.
قلت : و الخليفة هو الإمام العام صاحب الإمامة الكبرى والمعقود له عقد بيعة صحيح معتبر شرعا من الأمة كافة في كل بقعة من دار الإسلام الواحد من غير حدود سواء المستقل منها والمحتل وممن أقام بدار الإسلام أو بدار الكفر ويلزم كافة المسلمين عقده سمعا وطاعة وذمة .
ولا يدخل في هذا الامر ولاية الطوائف والولايات القبلية والإمارات القطرية سواء الملكية منها أو المشيخية فضلا عن الحزبية العلمانية أو الطائفية .

وقال الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا , وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجتماع وإن شذ عنهم الأصم . أهـ.

وقال عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في أمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة . أهـ.

قلت : وهو الحق الذي لا مرة فيه فإن المسلمين كافة وقوامهم مليار ونصف نسمة لا دولة لهم ولا إمامة كبرى ولا أمام عام يصون حرماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمي حوزتهم ويحفظ لهم دينهم ولا في إمارة الطوائف ولا الحكومات القطرية الملكية منها والمشيخية من يمثلهم فضلا أن يؤدي لهم حقهم في ثروات البلاد التي فتحها المسلمون واوقف عمر بن الخطاب ثرواتها لبيت المال .

انعقاد الإمامة العامة

قال الماوردي: " تنعقد الإمامة بختيار أهل العقد والحل . فإذا اجتمع أهل العقد والحل لاختيار . فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختيار وعرضوها عليه . فإن أجاب عليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له بالإمامة . فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد في طاعته " وقال النووي وغيره " أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة " وقال ابن حجر في شرحه لحديث المسور حين جعل عمر الخلافة بين ستة من الصحابة: "وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد. إذ لو كان العقد لا يصح إلى باجتماع الجميع، لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض. بل رضوا وبايعوا دل على صحة ما قلناه "

وقال الماوردي:
" فإن استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة " .

قلت وهو الحق ولا يحل ولا يحق لولاة الطوائف وملوك القبائلية وولاة المشايخية وحاكميات العلمنة أن تظاهر وتعادي المسلمين أن دعوا إلى إقامة الإمامة الكبرى وتعين أمام عام بعقد بيعة منهم ، فإن فعلوا فقد بغوا وطغوا وعارضوا وعادوا وجحدوا حكم الكتاب والسنة وأذن بحرب البغاة والطغاة .

الانعقاد بالغلبة والشوكة

قال النووي:
" وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الائمة أو تغلب على البلاد بشوكته واتباعه ، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له ومع الاختيار بل شرطها الحرية " .

وقال ابن حجر:
" يحتمل أنه يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق . وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار وأما إذا تغلب عبد حقيقةً بطريقة الشوكة فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية " .

وقال الإمام أحمد: من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفه وسُمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا " .

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب:" الائمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامة الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم " .

وقال عبداللطيف بن عبدالرحمن " ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في أمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة ، وقد تغلب في آخر عهد أصحاب رسول الله وأعطوه حكم الإمامة ولم ينازعوه كما فعل ابن عمر وغيره ، مع انها أخذت بالقهر والغلبة ، وكذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة تغلب من تغلب وجرت أحكام الإمامة والجماعة ، ولم يختلف أحد في ذلك وغالب الائمة بعدهم على هذا القبيل وهذا النمط ومع ذلك فأهل العلم والدين يأتمرون بما أمروا به من المعروف وينتهون عما نهوا عنه من المنكر ويجاهدون مع كل إمام . كما هو منصوص عليه في عقائد أهل السنة . ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه وترك الأمة تموج في دمائها وتباح الأموال والحرمات ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم وينزل بحماهم ، هذا لا يقول بجواز إباحته إلا مصاب في عقله ، موتور في دينه ".

وقال رحمه الله " و أول ذلك ولاية آل مروان. لم تصدر لا عن بيعه ولا عن رأي ولا عن رضا من أهل العلم والدين بل بالغلبة ، وكذلك مبدأ الدولة العباسية ومخرجها من خراسان أشاهد ذلك أهل القرن الثاني والثالث من أهل العلم والدين وائمة الإسلام. وأهل العلم من هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ، لا يختلف في ذلك اثنان ويرون المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة . وإن كان الائمة ظلمه وفسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الائمة الأربعة وأمثالهم ونظرائهم " أ.هـ

وليس بعد الحق إلا طائفة تعاند الحق وتجحد العدل وتعمل بالبغي والعدوان بالصول والجول بالاقوال والافعال والأعمال والأموال لتصد عن سبيل الله في إقامة حاكمية تحكم بما أنزل الله وتحاكم إلى ما شرع الله شرعيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

مقتطفات من كتابي مسائل في الإمامة والجهاد

والحمدلله رب العالمين
وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ازواجه وذرياته وصحابته وقرابته وسلم تسليما كثيرا

وكتب عصام بن مسعود الخزرجي الانصاري

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك