المحلات التجارية تهمش قرار إعادة الهلل المتبقي للمستهلكين

[منتدى فرسان الحق]

المحلات التجارية تهمش قرار إعادة الهلل المتبقي للمستهلكين

د. زيد بن محمد الرماني

أميمة الفردان - جدة:
طالب اقتصاديون وتُجار بضرورة، فرض عقوبات مُشددة على المحلات التجارية التي همشت وتناست عن عمد قرار وزارة التجارة والصناعة بتوفير جميع فئات العملات المعدنية ورد باقي "الهلل" للمستهلك، وعادت لتتحايل على المشتري بالاحتفاظ بالهللات المتبقية له من قيمة فاتورته رغم أنها من حقه، مؤكدين أن القيمة الربحية نتيجة تجميعها تعد كبيرة جدا.

إعادة الهلل:
وأوضح المستشار الاقتصادي، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرُماني أنه خلال الأشهر الماضية تم إلزام الأسواق والمحلات التجارية بإعادة الهلل المتبقي من حساب فاتورة المستهلك، وفق قرار وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف: إلا أن "ريما عادت لعادتها القديمة"! بعد فترة ليجد المستهلك نفسه مرة أخرى أمام السطو على هللاته بحيلة التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية وغيرها، أو ما يحدث في الغالب استبدالها بعلكة أو حلوى، والحجة دائما عدم توفر فكة عند المحاسب، وهو ما يتضح في سؤال الكاشير "هل ترغب في الاحتفاظ بالباقي من الهلل؟"، ليأتيه الجواب "لا خليه"، ما فتح الباب واسعا للضحك على الزبون بعلمه! وقال الرماني لـ"مكة": في كل البلاد العربية، هناك قيمة شرائية للعملة المعدنية عند المستهلك، وهذا ما يجعله حريصا على استرجاعها، مضيفا في زمن مضى كانت لدينا ثقافة الحصّالات، التي عودتنا على جمع الهلل ولتكون مع تراكمها مبلغا ماليا يسد احتياجاتنا، إلا أن هذه الحصّالات تحولت من يد المستهلك إلى قبضة التاجر، نتيجة قلة وعي المستهلك.

وأوضح لكي ندرك القيمة الربحية للهلل المتبقي علينا النظر فيما تعلن عنه، على سبيل المثال، أسواق العثيم كل فترة عن قيمة الهللات التي احتفظت بها من بوابة التبرع فقط لنجد أنها تصل إلى ملايين الريالات، مما يؤكد القيمة الربحية للهلل.

تسعيرة غير ثابتة:
وفيما تبدو إشارة الرماني إلى القيمة الربحية للهلل صحيحة، إذا ما نظرنا لأسعار المواد الاستهلاكية، وبعض المنتجات التي تباع بالصيدليات، وغالبا ما تنتهي بـ50 هللة و75 وصولا إلى 95 هللة، ما يعيد طرح السؤال حول موضع ربح التجار في تسعيرة غير ثابتة.

ويجيب عن ذلك رئيس مجلس إدارة شركة بن زقر وعضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد بن زقر: السوبر ماركت هو الذي يحدد سعر المنتج، وليس التاجر، موضحا أن التاجر لا يبيع بالهلل أصلا، والمسؤول عن الهللات المضافة لتسعيرة المنتج هو السوبر ماركت، كونه يعتمد سيكولوجية استخدام الأجزاء من الرقم، فمثلاً 9.

99، والتي لا يرى المستهلك أنها مساوية للقيمة الربحية لورقة الـ10 ريالات، مؤكدا على أن هذه آلية تتبعها المحلات، للاستحواذ على هامش ربح أكبر من المستهلك، في حالة عدم دفعه للكمية الكبيرة، وهي عملية نفسية تساعد أصحاب السوبر ماركت على الربح دون أن يشعر المستهلك.

فيما أرجع تحايل أصحاب المحلات لجمع مبالغ مالية خلال العملة المعدنية، إلى ضعف ثقافة المستهلك بأهمية الهللات وقيمتها الربحية رغم ضعف قيمتها الشرائية.

حماية المستهلك:
وطالب بن زقر الجهات المعنية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه المحلات قائلا: لا بد من قرار بوقف هذا الاستغلال للمستهلك.

من جهته أضاف الرماني أن "عدم وجود سعر ثابت للمواد الاستهلاكية يؤكد تخاذل جهات مثل التجارة وحماية المستهلك في ممارسة دورها الرقابي والعقابي والتنظيمي وقال: لا بد أن تلزم الأسواق أيا كان نوعها بسعر ثابت، بدون هللات".

ودعا للاستفادة من تجربة إلزام التجار بسعر الحليب الموحد، في تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.


مشيرا إلى أن الأمر ليس صعبا لأن الآلاف من الصيدليات والسوبر ماركت التزمت بسعر الحليب، ونحن نطالب ذلك على المواد الاستهلاكية الأساسية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك