حديث: كل شراب أسكر فهو حرام

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

حديث: كل شراب أسكر فهو حرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


عن عائشة - رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرامٌ".


قولها: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البتع).

قال البخاري: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن سألت مالك بن أنس، عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به[1].

قال الحافظ: الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف معروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب، وحكمه حكم سائر الأنبذة ما دام طريًّا يجوز شربه ما لم يشتد، قال: وإذا أسكر حرم كثيره وقليلُه.

قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام)، وفي رواية: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام"، وعند مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، أفتِنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أُعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر ولأبي داود سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع قلت: ومن الشعير والذرة، قال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام.

قال الحافظ: وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب: كل شراب أسكر، وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار، حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه.

قال: وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل، وفيه تحريم كل مسكر، سواء كان متخذًا من عصير العنب أو من غيره، قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، حرم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضًا، فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات، فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودل على أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره؛ انتهى، قال: وما ذكره استنباطًا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر، فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أسكر كثيره فقليله حرام، وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعًا كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.

قال أبو المظفر بن السمعاني: ثبتت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحريم المسكر، ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب وَرَوَوْا أخبارًا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبيرٍ، وإنما الذي شربه كان حلوًا ولم يكن مسكرًا، وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية، فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأُوكؤه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه؛ أخرجه مسلم وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب، من أجلِّ الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ؛ لأن السكر مطلوب على العموم والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل منهما، وإن كان في النبيذ غلظ وكدرة، وفي الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السكر كما تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر، قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثُر مغنية عن القياس، والله أعلم.

وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي، قال: وقد ثبت حديث عائشة كل شراب أسكر فهو حرام[2].

قال الحافظ: واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يُسكر ولو لم يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء، والله أعلم؛ انتهى.

وقد أورد البخاري بعد حديث عائشة حديث أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنتبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المزَفَّت، وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.

قال الحافظ: وأخرج مسلم من طريق زاذان قال: سألت ابن عمر عن الأوعية، فقلت: أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمة وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرًا، وعن المزفت وهو المقير، وأخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والطبراني من حديث أبي بكرة قال: نهينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، فأما الدبَّاء، فإنا معشر ثقيف بالطائف، كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيدَ العنب، ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، فيشدخون فيه الرطب والبُسر، ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت[3]؛ انتهى.

وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدًّا من الانتباذ في الأوعية، قال: انتبذوا، وكل مسكر حرام، وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها، قال: فأعطوا الطريق حقها، وفي حديث بريدة عند مسلم، ولفظه نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا.

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب"؛ رواه أحمد ومسلم، وفي رواية: كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وقال: معنى يسقي الخادم يبادر به الفساد.
عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في سقاء يوكي أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة، فيشربه عشيًّا، وننبذه عشيًّا فيشربه غدوة"؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.

وقال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوًا، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان، لكن يُحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك، ولكن قَرُبَ منه؛ لأنه لو بلغ ذلك لأسكر، ولو أسكر لحرم تناوله مطلقًا.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أو في الخبر للتنويع؛ لأنه قال: سقاه الخدم أو أمر به، فأُهريق؛ أي إن كان بدَا في طعمه بعض التغير ولم يشتد، سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه، وبهذا جزم النووي، قال الثوري: ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلًا، وذاك على ما إذا كان كثيرًا، فيفضل منه ما يشربه فيما بعد، وإما أن يكون في شدة الحر مثلًا، فيسارع إليه الفساد، وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه.

وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما؛ يعني في الانتباذ"؛ رواه أحمد ومسلم والترمذي، وفي لفظ نهانا أن نخلط بسرًا بتمر أو زييبًا بتمر، أو زييبًا ببسر، وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبًا فردًا وتمرًا فردًا أو بسرًا فردًا"؛ رواه مسلم والنسائي.

قال الشافعي: ثبت نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخليطين فلا يجوز بحالٍ، وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا، وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرًا جماعة عملًا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أَثِمَ من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نُبِذَا معًا؛ اهـ.

وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به؛ لأن كلًّا منهما يحل منفردًا، فلا يكره مجتمعًا قال: وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسدٌ من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين، قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع[4]؛ انتهى، والله أعلم.

[1] صحيح البخاري: (7/ 137).

[2] فتح الباري: (10/ 42، 43).

[3] فتح الباري: (10/ 45).

[4] فتح الباري: (10/ 57، 58).

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك