الفرق بين حق الله وحق الآدمي (القرافي، البخاري، ابن القيم، الشاطبي)

[منتدى اهل الحديث]

الفرق بين حق الله وحق الآدمي
(القرافي، البخاري، ابن القيم، الشاطبي)

أولا: القرافي:
اختلف العلماء عند تعارض حق الله وحق المخلوق:
فمنهم من يقول: حق الله يقدم؛ لأن حق العبد يقبل الإسقاط بالمحاللة والمسامحة دون حق الله تعالى.
ومنهم من يقول: حق العبد مقدم بدليل ترك الطهارات والعبادات إذا عارضها ضرر العبد .
 حق العبد ثلاثة أقسام:
الأول حق على الله: وهو ملزوم عبادته إياه وهو أن يدخله الجنة ويخلصه من النار.
والثاني حقه في الجملة: وهو الأمر الذي يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحه.
والثالث حقه على غيره من العباد: وهو ماله عليهم من الذمم والمظالم .
 أقسام التكاليف باعتبار حق الله وحق العبد:
القسم الأول: تكليف بحق الله تعالى المحض فلا يتأتى إسقاطه أصلا كالإيمان وترك الكفر.
القسم الثاني: تكليف بحق العباد المحض بعضهم على بعض، والمراد حق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، وقد يوجد حق الله تعالى دون حق العبد.
القسم الثالث: تكليف بالحقين المذكورين معا ففيه خلاف، هل التغليب فيه لحق الله تعالى فلا يسقط أو لحق العبد فيسقط: كحد القذف شرعه الله صونا لعرض العبد وحد القتل والجرح شرعه الله تعالى صونا لمهجة العبد وأعضائه ومنافعها عليه.
القسم الرابع: تكليف بحق الله تعالى على العبد وحق العبد في الجملة مما يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحه فلا يتأتى فيه للعبد إسقاط ولو لحقه لأن الله تعالى قد حجر فيه على العبد حتى في حق نفسه لطفا به ورحمة له.
وأكثر الشريعة من هذا القسم فمن ذلك:
- أنه تعالى حجر برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته فحرم عليه عقود الربا صونا لماله عليه.
- وعقود الغرر والجهالات صونا لماله عن الضياع فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا فيضيع المال.
- وحرم عليه إلقاء ماله في البحر وتضييعه في غير مصلحة.
- وحرم السرقة صونا لماله أيضا.
- ومن ذلك أنه تعالى حجر على عبده في تضييع عقله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته فحرم عليه المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد عليه.
- ومن ذلك أنه تعالى حجر على عبده تضييع نسبه الذي به عونه على أمر دنياه وآخرته فحرم عليه الزنا صونا لنسبه فلا يؤثر رضا العبد بإسقاطه حقه في ذلك كله كما لا يؤثر رضاه بولاية الفسقة وشهادة الأراذل ونحوها فافهم.
 

ثانيا: علاء الدين البخاري (730 هـ)حق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به أحد، وينسب إلى الله تعالى تعظيما أو لئلا يختص به أحد، والإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره وقوي نفعه وشاع فضله بأن ينتفع به الناس كافة.
وحق العبد: ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فإنه حق العبد ليتعلق صيانة ماله بها فلهذا يباح مال الغير بإباحة الملك ولا يباح الزنا بإباحتها ولإباحة أهلها .

ثالثا: ابن قيم الجوزية
الحقوق نوعان: حق الله، وحق الآدمي:
فحق الله: لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
وأما حقوق الآدميين: فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها .
 
رابعا: أبو إسحاق الشاطبي
معنى "التعبد": ما لا يعقل معناه على الخصوص، وأصل العبادات راجعة إلى حق الله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد.
وعادتهم في تفسير "حق" الله": أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول.
كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى: وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.
فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا: فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية.
كل حكم شرعي ففيه حق للعباد: إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد.
حق العبد: ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية، فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك