(048)الجهاد -الأمر الثامن: واجب الأمة في محاسبة النفس.

[منتدى اهل الحديث]

ولما كان الإنسان معرضا لاتباع هواه، وطاعة نفسه الأمارة بالسوء، و غفلته عن كل تلم الأمور التي تعينه على مجاهدة نفسه على طاعة الله وترك معصيته، لزم الأمة الإسلامية أن تعينه على الاستقامة على صراط الله، وعلى السير على منهج الله، و سلوكه مسلك أمته، ولتلك الإعانة وسيلتان: الوسيلة الأولى: الحسبة. والوسيلة الثانية: العقوبات الشرعية: (الحدود والتعزيرات).الرادعة.

(1) الوسيلة الأولى: الحسبة:

كل ما مضى من مجاهدة النفس يتعلق بالإنسان نفسه، وهو الذي يجاهدها ويحاسبها، ويخالفها حتى يطوعها لربها سبحانه وتعالى، ولكن مجاهدة النفس ليست من واجب الأفراد فحسب، بل هي من واجب الأمة أيضاً، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ومن مستلزمات هذه الولاية، التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فلاح للأمة بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقق فيهم الخسران في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} [التوبة: 71]. وقال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون} [آل عمران: 104]. وقال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110].

وقال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]. وقال تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} [العصر].

ومن أعظم الأحاديث النبوية الزاجرة للأمة الإسلامية عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدالة على أنه لا عافية ولا نجاة بدونهما، بل يكون بفقدهما هلاك الأمة ودمارها، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صَلى الله عليه وسلم، قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبناً خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) [البخاري رقم الحديث 2493، فتح الباري (5/132)]. ترى ترى هل يقدر المسلمون الآن أن يحصوا خروق سفينتهم؟!

(2)الوسيلة الثانية: العقوبات الشرعية:

إذا قصر الفرد المسلم في حق نفسه فلم يجاهدها على فعل طاعة الله، وعلى ترك معصيته، وإذا أُمِر بالمعروف ونُهي عن المنكر، فأصر على عناده وتمادى في طغيانه، فإنه يجب هنا أن يؤخذ على يديه من قبل السلطة أو الحكومة الإسلامية، فتنفذ فيه أحكام الله سبحانه وتعالى.

فإن أرتكب معصية فيها عقوبة محددة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالسرقة والزنا، والقتل ونحوها، أقيم عليه ما قدره الله من العقوبات، ليكف ويتوب، ويرتدع غيره ممن تسول له نفسه أن يفعل كفعله، فإن لم يكن الذنب الذي ارتكبه قد حددت له عقوبة مقدرة، فإن في باب التعزير مجالاً لردع الآثم المذنب.

إن إقامة الحدود والتعزيرات من أعظم الوسائل الرادعة للعصاة عن الاستمرار في جرائمهم، التي إذا تركوا وشأنهم فيها انتشرت فواحشهم في الأمة، وصعب بعد ذلك إقلاعه عنها أو متابعته من قبل الحكومة.

وقد كانت الجرائم في الأمة الإسلامية في عصورها الأولى نادرة، بسبب التزكية النبوية وإقامة حدود الله الشرعية، وكلما كانت العقوبات الشرعية قائمة في بلد ما، قلت فيه الجرائم، وكلما كانت مهملة معطلة، كثرت في البلد الذي تهمل فيه وتعطل الجرائم، والرحمة كل الرحمة في إقامة شرع الله، لا في التساهل والتهاون فيه.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية، نافعة يصلح الله بها مرضى القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم، الداخلة في قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال والجهال بمرضاهم، وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم". [الفتاوى (15/290)، الآية من سورة الأنبياء: 107].

وقال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله: "تَعتَبِر الشريعةُ الأخلاقَ الفاضلة، أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا فهي تحرص على حماية الأخلاق، بحيث تكاد تعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق، أما القوانين الوضعية، فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية إهمالاً تاماً [إلى أن قال]: والعلة في اهتمام الشريعة بالأخلاق على هذا الوجه، أن الشريعة تقوم على الدين، وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق، ويحث على الفضائل، ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيِّرة. ولما كان الدين لا يقبل التغيير والتبديل، ولا الزيادة ولا النقص، فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي، حريصة على حماية الأخلاق، آخذة بالشدة من يحاول العبث بها.

والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق، أن هذه القوانين لا تقوم على أساس من الدين، وإنما تقوم على أساس الواقع وما تعارف الناس عليه من عادات وتقاليد، والقواعد القانونية الوضعية يضعها الأفراد الظاهرون في المجتمع، بالاشتراك مع الحكام، وهم يتأثرون حين وضعها بأهوائهم وضعفهم البشري، ونزعاتهم الطبيعية إلى التحلل من القيود.

كذلك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير والتبديل، بحسب أهواء القائمين على أمر الجماعة، فكان من الطبيعي أن تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية شيئاً فشيئاً، وأن يأتي وقت تصبح فيه الإباحية هي القاعدة، والأخلاق الفاضلة هي الاستثناء، ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية، قد وصلت إلى هذا الحد الآن.

ويترتب على هذا الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية، أن يزيد عدد الأفعال التي تُكَوِّنُ الجرائم الأخلاقية ويتسع مداها في البلاد التي تطبق الشرعية، وأن يرتفع مستوى الأخلاق والقيم الروحية إلى أعلى درجات في هذه البلاد، أما البلاد التي تطبق القوانين، فإن مستوى الأخلاق فيها ينحط إلى أدنى دركاته، وترتفع القيم المادية، بينما تنحط القيم الروحية وتتفشى الإباحية البهيمية وتنكمش الإنسانية، وتقل الأفعال التي تعتبر جرائم أخلاقية حتى لتكاد تنعدم، [التشريع الجنائي الإسلامي (1/70ـ71)].

وإهمال إقامة العقوبات على مستحقيها، يعمق كثرة الجرائم واستحسانها، وينغص على الناس حياتهم، ويقلق مجتمعهم، ويسبب الفوضى والاضطراب، ويقضي على الأمن بكل أنواعه: الأمن على المال، والأمن على الأرواح والدماء، والأمن على الأعراض والْحُرَم، وإقامة العقوبات تحول بين المجتمع وكل ما ذكر من الشر والفساد.

وتأمل هذه الجمل من الأستاذ القانوني الكبير عبد القادر عودة رحمه الله:

"ولقد كان الحجاز في يوم مضرب الأمثال في اختلال الأمن والنظام، والجرأة على ارتكاب الجرائم وترويع الآمنين والحجاج، والمسافرين، وقطع الطريق عليهم، لنهب مالهم ومتاعهم، ولعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز الآن ـ لعله يقصد الأيام الأولى من حكم الملك عبد العزيز ـ ليست خيراً منها يوم كان الفساد مستشرياً في الحجاز. والفرق بين الحجاز قديماً وحديثاً هو نفس الفرق بين مصر والحجاز اليوم، هو وجود العقوبة الرادعة في الحجاز الآن وانعدامها قديماً، وهو انعدام هذه العقوبة في مصر اليوم، وهذه العقوبة الرادعة هي التي وطدت الأمن في الحجاز، وقضت على السلب والنهب وقطع الطريق، وجعلت الأمن فيه مضرب الأمثال، فلا يسقط من مسافر شيء إلا وجده في دار الشرطة، ولا يضيع لأحد شيء إلا رد عليه حيث كان، ولو لم يبلغ بضياعه، ما دام مع المال ما يدل على اسم صاحبه". [التشريع الجنائي الإسلامي (1/740)].

وبهذا نكتفي في جهاد النفس البشرية، وهو كما ترى لو طبقه الإنسان على نفسه، فجاهدها في الله حق الجهاد، وحملها على طاعته سبحانه بما مضى في هذا البحث، وتعاون المسلمون فيما بينهم فأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وأقام حكام المسلمين شرع الله في رعيتهم، فطبقوا الحدود الشرعية والعقوبات الزاجرة، إنه لو تم ذلك، لعادت البشرية إلى الله سبحانه وتطهرت النفوس من أدرانها، واتجهت شاكرة إلى بارئها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك