ذكر الحازمي صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار بعض الأوجه في التمييز بين النسخ و التخصيص ..
غير أني لم أستوعب إحدى الوجوه (الوجه الرابع) ،
وهو كالتالي :
= رابعا : أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد ، و النسخ جائز في مثله ، سيما على أصل من يرى نسخ الشيء قبل وقته .اه
وجزاكم الله خيرا
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الــمــواضــيــع »
الإعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار
العرض العادي
