وقفة مع صاحب كتاب (التحريرات الشعبانية على متن الشاطبية)

[منتدى اهل الحديث]

السلام عليكم
قال محمد بن عيد الشعباني في كتاب تحريراته :
(....وعلى ذلك فعند الوقف على هذه التاءات لحمزة أو خلاد لا بد من إشباع المد مع السكون المحض ، ويمتنع التوسط والقصر والروم كذلك ، ويكون هذا من قبيل المد اللازم الكلمي ، وكذلك من وافق على الإدغام في بعض الكلمات من القراء الثلاثة كيعقوب في نحو ( والصاحب بالجنب ) ورويس في نحو (يكتبون الكتاب بأيدهم ) (الكتاب بالحق) (فلا أنساب بينهم) ففي هذا ونحوه لا يجوز لغير السوسي إلا الإسكان وصلا ووقفا ، فيكون ما فيه مدّ من قبيل المد الازم الكلمي المخفف وقفا ، والمشدد وصلا .
فلينتبه لهذه الفائدة فإنها جد مهمة ، وقد نقلت من كلام أئمتنا ما يؤكد ما قلنا به ، ويوضح ما ذهبنا إليه ..)ص26

أعتقد أن حمزة إذا وقف على (والصافات ) يكون من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف ، وإذا وصلها أدغمها فأصبحت عنده من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل . انتهى

وهذا الكلام لم يقله أحد من علمائنا ؛ بل النصوص الواردة بخلاف ذلك ، فقد توهم من نصوص بعض الأئمة القدامى أنهم ينصرون مذهبه . حيث أورد بعض النصوص وكلها تتحدث عن إدغام التاء في الصاد وأن سكونها لازم لحمزة في الوصل ويمنع فيها الروم والإشمام ؛ لأن إدغام حمزة ليس كأدغام أبي عمرو .
أما وقفا فيرجع الحكم كما كان قبل الإدغام ؛ أي ينتقل من حكم الإدغام وصلا ، إلى حكم الإظهار ومن ثم تأتي فيها ثلاثة العارض ، وكذا الروم مع القصر =4 أوجه .
وإليك بعض النصوص التي وهو فيها :
قال في النشر : وَأَمَّا السَّاكِنُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَارِضًا، وَهُوَ فِي قِسْمَيْهِ إِمَّا مُدْغَمٌ، أَوْ غَيْرُ مُدْغَمٍ، فَالسَّاكِنُ اللَّازِمُ الْمُدْغَمُ نَحْوُ: الضَّالِّينَ، دَابَّةٍ، آلذَّكَرَيْنِ عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ (وَاللَّذَانِّ) ، وَ (هَذَانِّ) عِنْدَ مَنْ شَدَّدَ، وَتَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، وَ (أَتَعِدَانِّي) عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَ، وَنَحْوُ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) عِنْدَ حَمْزَةَ، .أ. هـ
ثم ذكر الشعباني وجه الاستلال قائلا:
فها هو ابن الجزري يثبت أن التاء في والصافات سكونها لازم فكيف تأتي بروم في الوقف من سكون لازم في الوصل ؟ انتهى

فلزوم السكون إنما هو في الوصل ، ويكفي أن ابن الجزري وضع إدغام حمزة في باب الإدغام الكبير .
وذكر نصوصا عن مكي القيسي والنويري والسخاوي وكلها تتحدث عن الوصل ، إلا أنه مازال معتقدا أن هذه النصوص تؤيده .
أما ما يؤيد كلامي كالتالي :
قال الشيخ الطباخ ص 42 : ..وإنما كان (والصافات ـ وأنساب بينهم ) ملحقا باللازم لا منه ؛ لأن مده للازم وهو يزول بالوقف فتأتي فيه ثلاثة العارض فلم يصدق عليه اللازم ..)ا.هـ

وجاء في كتاب : (غيث الرحمن على هبة المنان) فى تحريرات الطيبة للشيخ أحمد الإبيارى *ت*الشيخ جمال شرف ،ما نصه : ...ثم إنه ( الملحق بالمد اللازم) وقع فى والصافات صفا*(لحمزة)و فلا أنساب بينهم( لرويس) ولم يكونا من اللازم لبيان أنك إذا وقفت على ما قبل بينهم وعلى ما قبل صفا أتت ثلاثة العارض والله أعلم) ص 75

وأعتقد أن هذه النصوص ثابتة وهي مفسرة لكلام الأئمة السابقين وليست مخالفة كما ظن المدعو .
ومادمنا قد اختلفنا في مسألة فكان حريّ به أن يسهل شيخه ، بدلا من هذه المكابرة التي بلغت مداها ، والرجوع دأب الصالحين ، وخاصة إذا كان الكلام يتعلق بكتاب الله ، فكيف تطمئن نفس وقد قيل لها لقد زدتي في كتاب الله أن ترقد دون المسارعة لسؤال أهل العلم وشيوخه حتى يكون بريئا من هذه التهمة .؟
نسأل الله العفو والعافية
والسلام عليكم
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك