التنبيهات على ما في كلام حاتم العوني حول مذهب الشافعية في كشف الوجه من المجازفات

[منتدى اهل الحديث]

التنبيهات على ما في كلام حاتم العوني حول مذهب الشافعية في كشف الوجه من المجازفات
[ تنبيهات على المقال الذي أوله : (عندما لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا ) ]

- ما يتعلق بعورة النظر وعورة الصلاة:
ادّعى العوني أنّ: (تفريق بعض الشافعية بين ما أسموه بـ(عورة الصلاة) و(عورة النظر) لا علاقة له بتحديد عورة المرأة التي أمرت النصوص في الكتاب والسنة المرأة بسترها)، (عورة النظر هي كاسمها متعلقة بالناظر ، لا بالمنظور إليه ؛ أي بما يجوز للرجل أن يراه من المرأة الأجنبية).
ثم جاء العوني بكلام من رأسه، يدل على مبلغ مجازفته في عزو الأقوال للناس، إذ إنه يَفتَرِض كلامًا ينبغي على هذا البعض من الشافعية أن يقولوه، ثم يعزوه لهم، دون أن يرجع إلى كتبهم، وينظر في ما قالوه، أي أنه يتكلم في ما ينبغي عنده أن يقوله هذا البعض من الشافعية، لا ما قالوه في نفس الأمر.
لقد صرّح هذا البعض من أئمة الشافعية، بخلاف ما ادعاه حاتم العوني، فهذا الإمام نجم الدين بن الرفعة رحمه الله تعالى عندما عقد بابًا لستر العورة في كتاب الصلاة من شرحه على تنبيه الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى المسمى (كفاية النبيه في شرح التنبيه)، فقال (2/450): (باب ستر العورة.. والمراد بها في الباب: كل ما يَجبُ ستره من البدن في الصلاة، وسنودعه ما يجب ستره عن أعين الناظرين).
وأنت ترى من نصّ كلامه أن البحث الثاني متعلق بما يجب ستره على العبد، لا بما يحرم على الناظرين النظر إليه فحسب.
ثم لما جاء ابن الرفعة في البحث الأول (ما يجب ستره في الصلاة) ، عند قول صاحب التنبيه: ( وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين)، قال : (لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31]. قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاها، وحكاه في "التتمة" عن عائشة- أيضا- والرافعي عن المفسرين، وخبر عائشة الذي أسلفناه في أول الباب يعضد هذا التفسير.
قال بعضهم: وخص الله- تعالى- الزينة بالذكر دون مواضعها؛ مبالغة في التستر والتصون.
ولأنهما لو كانا من العورة؛ لما وجب كشفهما حال الإحرام، والحاجة تدعو إلى كشفهما في البيع والشراء والأخذ والعطاء). كفاية النبيه (2/462-463).
ثم لما جاء في البحث الثاني (ما يجب ستره عن أعين الناظرين) لعورة المرأة قال: (وأما عورتها بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج، فجميع بدنها، وهو محكي عن الإصطخري وأبي علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد والمتولي والإمام، وقال: إن العراقيين مالوا إليه؛ لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات وجوههن، ولو حل النظر إليه لنزلناهن منزلة المرد.
قال الرافعي: وهذا ما أجاب به البغوي والروياني.
ومن الأصحاب من استثنى من كل البدن الوجه والكفين، وجوز النظر غليهما حيث تؤمن الفتنة، وقال في أخمص القدمين وجهين، كما في الصلاة. وما المراد بالكف: هل الظهر والبطن، أو البطن فقط؟ فيه ما سبق.
وهذا الوجه هو الذي مال إليه أكثر الأصحاب، لاسيما المتقدمون؛ للآية، والإمام حكاه عن الجمهور.
وقال الشيخ أبو حامد: إنا على القول به نكره ذلك.
والغزالي استبعده؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين النساء والمرد، والشهوة وخوف الفتنة أمر باطن؛ فكان الضبط بالأنوثة التي هي من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة). كفاية النبيه (2/ 486-487).
فأنت ترى من هذا :
1) أن الإمام ابن الرفعة في البحث الثاني ينص على أنه متعلق بما يجب ستره على أعين الناظرين، وحاتم العوني يدّعي خلاف ذلك، ويقول إنه لا علاقة له بالواجب ستره، وإنه متعلق بالناظر لا المنظور، فمن الذي له أن يشرح مذهب الشافعية، ابن الرفعة أم حاتم العوني؟!
2) أن الاستدلال بقوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) في البحث الأول أمر محسوم عند الشافعية، لا يمتري فيه اثنان، أما في البحث الثاني ففي الاستدلال بها بحثٌ.
ومن هنا تعلم مبلغ المجازفة في قول حاتم: (ولا أدري كيف يستمر هؤلاء القوم على الإصرار بنسبة التفريق بين عورة الصلاة وعورة غيرها إلى العلماء الذين يفسرون الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها بالوجه والكفين ، وهي آية لا علاقة لها بالصلاة ، وهي آية جاءت لبيان ما يجوز إبداؤه من المرأة أمام الرجال الأجانب)، فهو يزعم أن تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين يمنع من التفريق بين بحث عورة الصلاة وغيره، وهذا في حقيقته استدراك على أئمة الشافعية.
حاتم العوني قرأ كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الزينة الظاهرة، ثم بدأ يشتم ويسب ويخون ويكذب الناس، وكأن الناس كانوا في غفلة عن كلامه حتى استخرجه لهم.
مع أنه كما ترى واقع في ما وقع فيه الذين ذمهم وشتمهم وسبهم بأشنع الأوصاف، أعني الذين جعل من صفتهم أنهم يزعمون خطأ الأتباع على الإمام، وكل ما سبهم وشتمهم به يناله منه نصيب.
واعلم أن حصر عورة المرأة بالوجه والكفين، لا يلزم منه عدم وجوب ستر غيرهما، وأنك إذا وجدت إمامًا من أئمة الشافعية يقول إن عورة المرأة ما عدا الوجه والكفين، هكذا على الإطلاق، فلا يلزم من كلامه أن لا يكون يرى وجوب سترهما، فانظر إلى تنبيه الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (4/209) إذ قال: (تنبيه: ظاهرُ كلام المصنّف – أي الإمام النووي - أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما أُلحِقا بها في تحريم النظر) .
فأنت إذا سلكت مسالك المجازفة في فهم كلام العلماء كما يفعل حاتم العوني جعلت هذا الكلام نصًا في أن الخطيب يعزو للنووي أنه لا يرى وجوب الستر، لكنك إن رجعت إلى كلام الخطيب قبل أسطر فقط وجدته ينصّ على أن ظاهر كلام النووي أيضًا وجوب الستر، بل وجوب الستر لذاته، لا للمصلحة: (وظاهر كلام الشيخين -النووي والرافعي- أن الستر واجب لذاته)، وتأخذ من هذا أنه لا يجوز لك بمجرّد الاطلاع على إطلاق إمام من الأئمة حصرَ العورة بالوجه والكفين؛ أن تأخذ من ذلك أن مذهبه عدم وجوب ستر ما عداهما، بل تنظر في سائر كلامه ليتبين لك مذهبه، والله يسترنا أجمعين، ويبعدنا عن طرق أهل الجرأة والمجازفة.

- ما يتعلق بكلام الجويني:
قال الجويني : (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة.
وهو قوي عندي، مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، ولو جاز النظر إلى وجوههنّ لكُنَّ كالمُرد، ولأنهنّ حبائل الشيطان، واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال، كتحريم الخلوة تعمّ الأشخاص، والأحوال إذا لم تكن محرميّة. وهو حسن).
نصُّ الجويني هذا حجر عثرة في طريق حاتم العوني، يحاول توهينه بكل سبيل، والوهن إنما هو في طريقة العوني في التوهين، وقد أتى في هذه المرة بما هو أوهن من المرة الأولى، فزعم أن ( الجويني صرّح ومن وافقه (وهم قلة من الشافعية) ، بنص الجويني نفسه ، ممن يحرمون النظر مطلقًا ، أنهم يوجبون ستر الوجه والكفين لا لكونهما عورة ، وإنما سدًّا للذريعة).
فانظر إلى قوله (صرّح) ثم انظر إلى ما سيأتي به لتعلم جرأته في نسبة الكلام، وأن العوني إذا اعتقد شيئًا لا يقصر في أن يصفه بأعلى الأوصاف صرامة وحسمًا، لمجرد أنه يعتقده!
قال بعد أن أورد كلام الجويني: (فهنا لم يقل يجب منعهن من ترك التنقب لأن الوجه والكفين عورة إذا خرجت المرأة من بيتهما أو عند الأجانب ، بل قال : لأنهنّ حبائل الشيطان ، واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب ، وترك تفصيل الأحوال . فهذا كلام صريح أنه منع النساء من كشف الوجه اجتهادا وسياسة ، لا اتباعا لنص يوجب ستر العورة).
قلت: بل هي جرأة صريحة في اللعب بالكلام وتحريفه، إذ الجويني علل قوة قول العراقيين في وجوب النظر عند أمن الفتنة، بأن النساء حبائل الشيطان، وأن اللائق بالشريعة حسم الباب وترك تفاصيل الأحوال، ولم يعلل اتفاق المسلمين على ترك التنقّب بهذا.
ثم قال: (وأنى للجويني أن يقول غير ذلك ، وهو نفسه يفسر الزينة الظاهرة التي أجاز الله تعالى إبداءها عند الرجال الأجانب بالوجه والكفين ؟!).
قلت: إذا لم تعرف مأخذ الجويني في حكايته اتفاق المسلمين على منع التنقّب ودليله، لم يجز لك أن تلعب بكلامه ليوافق ما تفترضه في رأسك من مأخذ واستدلال، ليوافق غايتك، حتى ادعيت زورًا أنه يصرح بأن مأخذه المصلحة.
ثم قال بعد أن أورد كلامه الذي في رأس الصفحة حول عورة الصلاة: (وإذا لابست الصلاة ، راعينا نهايته) ، قال العوني: ( أي : راعينا نهاية ما يجب ستره من العورة . فهذا نص واضح أن عورة المرأة عند الجويني التي نصت عليها الشريعة هي عورة الصلاة ، وهي المرأة كلها ما عدا وجهها وكفيها ، وأن هذه هي أعلى صور الستر الواجب بنص الشرع عنده).
قلت: وهذا كله من رأسك، لم يتعرض الجويني إلى كون مأخذ الوجوب هل هو النص أم غير النص، في هذه المسألة وفي البحث كله، فقولك: (وأن هذه هي أعلى صور الستر الواجب بنص الشرع عنده)، قلت: بل هي عندك هكذا لا عنده، وما عنده يكون في كلامه لا في رأسك، وما دام لم يقل إن هذه هي أعلى الصور الواجبة بنص الشرع = فليس لك أن تنسب ذلك إليه.
حاتم العوني استهوته فكرة أن الشافعية الذين يقولون بوجوب ستر الوجه يفرقون بين مرتبتين من الستر واحدة بالنص وأخرى بالمصلحة، فأراد حمل كلام الجويني عليه، ولو باللعب بكلامه ونسبة ما لم يقله إليه.

- ما يتعلق بمسألة الوجوب للمصلحة:
في هذه الفكرة التي استهوت حاتمًا العوني وأراد حمل مذهب الشافعية عليها أمران:
الأول: أن الخطيب الشربيني والرملي من مشايخ الفتوى في المذهب الشافعي يصرحان بأن الستر واجب لذاته لا للمصلحة، ويجعلان ذلك ظاهر كلام الشيخين، والغزالي يصرح بأن الكشف معصية.
فقول العوني: (صرح الجويني ومن وافقه (وهم قلة من الشافعية) ، بنص الجويني نفسه ، ممن يحرمون النظر مطلقا ، أنهم يوجبون ستر الوجه والكفين لا لكونهما عورة ، وإنما سدًّا للذريعة)، كما أنه افترى فيه على الجويني، فهو بعمومه قد افترى فيه على من وافق الجويني.
الثاني: أن العوني يهدر ما يذكره من قال من مشايخ الفتوى بأن الستر للمصلحة من تفاصيل، فابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى الذي يقول بأن الستر واجب للمصلحة يقول: من تحققت نظر أجنبي لها وجب عليها الستر، وقد ذكرت نصوصه في المقال الماضي، والعوني يضرب كلامه بعرض الحائط، وينسب للشافعية أنهم يقولون: لو نظر إليها لا يجب عليها الستر بل يجب عليه الغضّ، مع أن نص عياض كما نقله النووي - مع ما مضى شرحه حول هذاالنص في المقال الماضي - ليس فيه تعرّض لهذه الحالة حتى يعارض بها كلام ابن حجر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك