بيع رباع مكة

[منتدى اهل الحديث]

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع رباع مكة

الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد ، أما بعد،
الرباع جمع رَبْع، وهي الدار، أي دُور مكة ومساكنها.
أولاً : الأصل الذي يجب أن ننطلق منه في جميع مسائل المعاملات هو الحل والإباحة والبراءة، والمحرم أو المانع هو المطالب بدليل يفيد غلبة الظن، وعند اشتباه المسألة نرجع إلى اليقين وهو الإباحة، واليقين لا يزول بالشك، وإنما نتحوّل عن اليقين بغلبة الظن.
تحرير محل النزاع:
أولاً: بقاع المناسك: كالمسعى، والمرمى، ونحوها لا يجوز بيعها بلا نزاع بين العلماء. حكى ابن تيمية الإجماع عليه ؛ لأنّ حكمه حكم المساجد .
ثانياً: الأراضي الزراعية يجوز بيعها وإجارتها ، وذكر ابن تيمية أنه لا يعلم خلافًا في ذلك.
ثالثا: منع أبو حنيفة بيع أراضي مكة ، وليس محل بحثنا، وإنما بحثنا في الدور والمساكن.
أقوال الفقهاء: قيل يجوز وقيل لا يجوز وهما قولان للأصحاب - الحنابلة - وهو خلاف مشهور في المذاهب، وقيل يكره. واختار ابن تيمية أنه يجوز بيع رباعها، ولا يجوز إجارتها. وروي عنه المنع .
أدلة المانعين : ...........................


الراجح: جواز البيع؛ لأنّه الأصل، وضعف أدلة المانعين استدلالاً أو اسناداً، ولوجود أدلة تأيّد أصل الإباحة، ولأن عليه العمل سلفاً وخلفاً.


البحث كاملاً في المرفقات


الملفات المرفقة بيع_رباع_مكة.pdf‏ (322.8 كيلوبايت)
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك