قطع شجر الحرم

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

قطع شجر الحرم

د. محمود بن أحمد الدوسري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: في هذا البحث مسألتان:
المسألة الأولى: ما يحرم قطعه.
المسألة الثانية: ما يجوز قطعه.

المسألة الأولى

ما يحرم قطعه

♦ أولاً: تحريم قطع الشجر: أجمع العلماء: على تحريم قطع شجر الحرم[1].
الأدلة:
1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالحَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فلم تَحِلَّ لأِحَدٍ قَبْلِي، ولا لأِحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، ولا يُعْضَدُ[2] شَجَرُهَا...)[3].

2- ما جاء عن أبي شُرَيْحٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، ولم يُحَرِّمْهَا الناسُ، فلا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فيها دَمًا، ولا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً...)[4].
وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن قطع شجر الحرم.

♦ ثانياً: تحريم قطع الرَّطْب من الكلأ والعشب: أجمع العلماء: على تحريم قطع خلا[5] الحرم.
الأدلة:
ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالحَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فلم تَحِلَّ لأِحَدٍ قَبْلِي، ولا لأِحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا...)[6].
وجه الدلالة: دل الحديث على النهي عن قطع خلا الحرم، وهو الرَّطب من الكلأ والعشب.

♦ ثالثاً: تحريم قطع الشوك: اختلف العلماء: في قطع الشوك في الحرم، على قولين، والراجح: حرمة قطع الشوك في الحرم، وهو قول الجمهور[7]، وبه قال الحنفية[8]، ووجه للحنابلة[9]، ورجحه النووي[10]، وابن قدامة[11]، وابن القيم[12].

الأدلة:
1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يوم فَتْحِ مَكَّةَ: (إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله، لاَ يُعْضَدُ[13] شَوْكُهُ...)[14].

2- ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: والشاهد منه: (وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا)[15].

3- ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: والشاهد منه: (لاَ يُخْبَطُ[16] شَوْكُهَا)[17].
وجه الدلالة: دلت ألفاظ الأحاديث على النهي صراحةً عن قطع شوك الحرم.

4- قال ابن قدامة - رحمه الله -: (فلما حَرَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قطعَ شجرها، والشوكُ غالبه، كان ظاهراً في تحريمه)[18].

5- وقال ابن حجر - رحمه الله -: (حتى ولو لم يرد النَّص على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك)[19].

♦ رابعاً: تحريم أخذ الكلأ لِعَلْف البهائم: اختلف العلماء: في أخذ الكلأ من الحرم لِعَلْفِ البهائم، على قولين، والراجح: حرمة أخذ الكلأ من الحرم لِعَلْفِ البهائم، وقال به أبو حنيفة[20]، وأحمد[21]، وقول للشافعية[22]، ورجحه ابن حزم[23].

الأدلة:
1- ما جاء عن مُجَاهِدٍ - رحمه الله - قال: شَهِدَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْفَتْحَ[24]، وهو ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ[25]، وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَرَ يختلي لِفَرَسِهِ[26]، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ[27])[28]. وفي روايةأين عبد الله؟ أين عبد الله؟[29])[30].
وجه الدلالة: إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر - رضي الله عنهما - عندما اختلى لفرسه في الحرم، ولم يُقره عليه.

2- ما جاء عن عبيد بن عميرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَأَى رَجُلاً يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَيَعْلِفُهُ بَعِيرَاً لَهُ، فَقَالَعَلَيَّ بِالرَّجُلِ)، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَيَا عَبْدَ اللَّهِ! أَمَا عَلِمْتَ: أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ، لاَ يُعْتَضَدُ عَضَاهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُّ لقطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ؟)، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! وَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلى ذلِكَ إِلاَّ أَنْ أَعْلِفَ نِضْوَاً لِي[31]، فَخَشِيتُ أَنْ لاَ يُبَلِّغَنِي أهلي، وَمَا مَعِي مِنْ زَادٍ وَلاَ نَفَقَةٍ، فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ، وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُوقِرَاً طَحِينَاً، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَلاَ تَعُودَنَّ تَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئَاً)[32].
وجه الدلالة: أن عمر - رضي الله عنه - أنكر على الرجل قطعه لشجر الحرم، مما يدل على حُرمة أخذ الكلأ من الحرم لِعَلْفِ البهائم.

3- قال الطحاوي - رحمه الله -: (وقد كان ذلك من عُمَرَ - رضي الله عنه - بِحَضْرَةِ مَنْ سِوَاهُ من أَصْحَابِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يُنْكِرُوا ذلك عليه، ولم يُخَالِفُوهُ فيه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ عليه)[33].

♦ خامساً: جزاء قطع شجر الحرم: اختلف العلماء: في جزاء قطع شجر الحرم على قولين، والراجح: لا جزاء على قطع شجر الحرم، مع حُرمة القطع عدا الإذخر، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وقال به: عطاء[34]، ومالك[35]، وأبو ثور[36]، وداود[37]، ورجحه: ابن المنذر[38]، وابن حزم[39].

الدليل:
1- عدم ورود دليل صحيح يعتمد عليه من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع في وجوب الجزاء.

2- تصريح عدد من أهل العلم بعدم ورود شيء في الجزاء، ومن هؤلاء:
أ‌- الإمام مالك - رحمه الله - قالليس على الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ في الْحَرَمِ شَيْءٌ، ولم يَبْلُغْنَا أن أَحَدًا حَكَمَ عليه فيه بِشَيْءٍ، وَبِئْسَ ما صَنَعَ)[40].

ب‌- ما جاء عن ابن المنذر - رحمه الله - قال: (لا أجد دليلاً أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى)[41].

ت‌- ما جاء عن ابن حزم - رحمه الله - قال: (وقال مالك وأبو سُلَيْمَانَ: لاَ شَيْءَ في ذلك، وهو الْحَقُّ؛ لأنه لو كان في ذلك شَيْءٌ لَبَيَّنَهُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ يَجُوزُ شَرْعُ هدي، وَلاَ إيجَابُ صِيَامٍ، وَلاَ إلْزَامُ غَرَامَةِ إطْعَامٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ إلاَّ بِقُرْآنٍ أو سُنَّةٍ)[42].

ث‌- قال صديق حسن خان - رحمه الله -: (وليس عليه شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في الدوحة الكبيرة إذا قُطعت من أصلها بقرة" لم يصح. وما يروى عن بعض السلف لا حُجَّةَ فيه)[43].

المسألة الثانية

ما يجوز قطعه

♦ أولاً: استثناء الإذخر من النبات بجواز القطع: اتفق العلماء: على استثناء الإذخر[44] بجواز القطع من نبات الحرم[45].

الأدلة:
1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يوم فَتْحِ مَكَّةَ: (إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يوم خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ...، ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ)، فقال الْعَبَّاسُ- رضي الله عنه: يا رَسُولَ اللَّهِ! إلاَّ الإِذْخِرَ؛ فإنه لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ [46]. قالإلاَّ الإِذْخِرَ)[47].

2- وفي لفظٍ: فقال الْعَبَّاسُ بن عبد الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه -: إلاَّ الإِذْخِرَ يا رَسُولَ اللَّهِ؛ فإِنَّه لاَ بُدَّ منه لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالإلاَّ الإِذْخِرَ)[48].

3- وفي لفظٍ: فقال الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه: إِلاَّ الإِذْخِرَ؛ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا[49]، فقالإلاَّ الإِذْخِرَ)[50].
وجه الدلالة: استثناء الإذخر بجواز القطع من نبات الحرم؛ لحاجة الناس إليه.

♦ ثانياً: جواز أخذ ما فيه منفعة من الشجر: هناك أمور فيها منفعة للناس من شجر الحرم؛ كالثمار والدواء ونحوها، وهي على النحو التالي:
أ- ما فيه منفعة للناس للتداوي ونحوه:
اختلف العلماء: في قطع ما فيه منفعة للناس للتداوي، على قولين، والراجح: جواز قطع ما فيه حاجة للدواء من شجر الحرم؛ كالسنا[51]، ونحوه، وقال به: مالك[52]، والشافعي[53].

واختلفوا: في أخذ السواك من شجر الحرم، على قولين، والراجح: الجواز؛ لأنَّ فيه منفعةً فأشْبَهَ الإذخر، وإليه ذهب الإمامان مالك[54]، والشافعي[55].

الأدلة:
إنَّ حاجة الناس إلى الدواء أشد من حاجتهم إلى الإذخر.
قال الزركشي - رحمه الله -: (إذا احتيج إليه كالدواء، فالأصح لا يحرم قطعه؛ لأن الحاجة إليه أهم من الحاجة إلى الإذخر، وقد استثناه الشرع)[56].

ب- ما فيه منفعة للناس للغذاء:
اتفق العلماء: على جواز أخذ الثمار من شجر الحرم؛ كالكمأة ونحوها، وما يُتغذَّى به؛ كالبقلة ونحوها، وهو قول الجمهور من الحنفية[57]، والمالكية[58]، والشافعية[59]، والحنابلة[60].

الأدلة:
1- خروجه عن مسمى الشجر والخلا، فهو ليس بشجر ولا حشيش.
2- حاجة الناس إليه، مثل حاجتهم إلى الإذخر، بل أشد.
3- قال النووي - رحمه الله -: (اتفق أصحابنا: على جواز أخذ ثمار شجر الحرم)[61].
4- قال ابن قدامة - رحمه الله -: (يباح أخذ الكمأة من الحرم)[62].
5- قال ابن عثيمين - رحمه الله -: (الكمأة والعساقل وبنات الأوبر أنوع داخلة تحت جنس واحد وهو الفقع، فهو حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا حشيش)[63].

♦ ثالثاً: جواز قطع ما أنبته الآدمي: أجمع العلماء: على جواز قطع ما أنبته الآدمي، من الزرع والبقول والرياحين، وممن نقل الإجماع: ابن المنذر[64]، والقاضي عياض[65]، والكاساني[66]، وابن قدامة[67].

واختلفوا: في قطع شجر الحرم الذي ينبت بمعالجة الآدمي مما لا ينبت بنفسه؛ كالجوز والنخيل، والراجح: جواز قطعه، وهو قول الجمهور[68].

الدليل:
ما زال الناس يزرعون ويحصدون في الحرم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد.

دليل الإجماع:
حكى الإجماعَ على جواز قطع ما أنبته الآدمي غيرُ واحد من أهل العلم، ومنهم:
1- ابن المنذر - رحمه الله - قائلاً: (أجمعوا: على إباحة كلِّ ما يُنبته الناس في الحَرَم من البقول، والزروع، والرياحين، وغيرها)[69].

2- وابن بطال - رحمه الله - بقوله: (أجمع العلماء: على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزرع، والرياحين، وغيرها، فوجب أن يكون ما يغرسه الناس من النخيل والشجر مباحٌ قَطْعُه؛ لأنَّ ذلك بمنزلة الزرع الذي يزرعونه، فقطعه جائز)[70].

3- وقال السرخسي - رحمه الله -: (أما ما يُنبته الناس عادة ليس له حرمة الحرم، سواء أنبته إنسان أو نبت بنفسه؛ لأن الناس يزرعون ويحصدون في الحرم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا زجر زاجر)[71].

♦ رابعاً: جواز قطع اليابس من الشجر والحشيش: اختلف العلماء: في قطع اليابس من شجر الحرم وحشيشه، على قولين، والراجح: جواز قطع اليابس من شجر الحرم وحشيشه، وهو قول الجمهور، وقال به أبو حنيفة[72]، والشافعي[73]، وأحمد[74]، ورجحه: النووي[75]، وابن تيمية[76]، وابن القيم[77].

الأدلة:
1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالحَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ... لاَ يُخْتَلَى[78] خَلاَهَا[79]...)[80].
وجه الدلالة: في تحريم قطع الرَّطب من الكلأ والعشب، دلالة على جواز قطع اليابس منه.

2- أن النبت والشجر اليابس مثل الصيد الميت[81]، قال العيني - رحمه الله: (لا بأس بقطع اليابس؛ كما في الصيد الميت)[82].

3- جاز قطع النبت والشجر اليابس؛ لأنه مات وخرج عن حد النمو[83]. قال الكاساني- رحمه الله: (وَلا بَأْسَ بِقَلْعِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ وَالانْتِفَاعِ بِهِ، وَكَذَا الْحَشِيشُ الْيَابِسُ؛ لأنَّهُ قد مَاتَ، وَخَرَجَ عن حَدِّ النُّمُوِّ)[84].

♦ خامساً: الانتفاع بالمكسور والمقلوع من الأغصان والشجر: لا خلاف بين العلماء: في جواز الانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر، وسقط من الورق، بغير فعل آدمي[85].
يتبع

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك