قوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ }.. الآية { مِنَ ٱلنَّاسِ } خبر مقدم و " من يقول " مبتدأ مؤخر، و " مَنْ " تحتملُ أن تكونَ موصولةً أو نكرةً موصوفةً أي: الذي يقول أو فريقٌ يقول: فالجملةُ على الأول لا محلَّ لها لكونِها صلةً، وعلى الثاني محلُّها الرفعُ لكونها صفةً للمبتدأ. واستضعف أبو البقاء أن تكونَ موصولةً، قال: لأن " الذي " يتناول قوماً بأعيانهم، والمعنى هنا على الإِبهام " انتهى. وهذا منه غيرُ مُسَلَّم لأن المنقولَ أن الآية نَزَلَت في قوم بأعيانهم كعبد
الله بن أُبَيّ ورهطِه. وقال الأستاذ الزمخشري: " إن كانَتْ أل للجنس كانت " مَنْ " نكرةً موصوفة كقوله:
{ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ }
[الأحزاب: 23]، وإن كانَتْ للعهد كانت موصولةً " ، وكأنه قَصَد مناسبةَ الجنسِ للجنسِ والعهدِ للعهد، إلاَّ أن هذا الذي قاله غيرُ لازم، بل يجوز أن تكونَ أل للجنسِ وتكونَ " مَنْ " موصولةً، وللعهدِ ومَنْ نكرةً موصوفةً/. وزعم الكسائي أنها لا تكون إلا في موضعٍ تختص به النكرةُ، كقوله:
158ـ رُبَّ مَنْ أنْضَجْتُ غيظاً قلبَه قد تَمَنَّى لِيَ مَوْتاً لَمْ يُطَعْ
وهذا الذي قاله هو الأكثر: إلا أنها قد جاءت في موضعٍ لا تختصُّ به النكرة، قال:
159ـ فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرُنا ............................
و " مَنْ " تكون موصولةً ونكرةً موصوفةً كما تقدَّم وشرطيةً واستفهاميةً، وهل تقع نكرةً غيرَ موصوفةٍ أو زائدةً؟ خلافٌ، واستدلَّ الكسائي على زيادتها بقولِ عنترة:
160ـ يا شاةَ مَنْ قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ له حَرُمَتْ عليَّ ولَيْتَها لم تَحْرُمِ
ولا دليلَ فيه لجوازِ أن تكونَ موصوفةً بقَنَص: إمَّا على المبالغة أو على حذف مضاف.
و " مِنْ " في " مِنَ الناس " للتبعيض، وقد زعم قومٌ أنها للبيان وهو غَلَطٌ لعدم تقدُّم ما يتبيَّن بها
{ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِيۤ آذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَٰفِرِينَ}
قال السمين الحلبي فى الدر المصون:
{ فِيۤ آذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ } كلاهما متعلقٌ بالجَعْل، و " مِنْ " معناها التعليل
« آخـــر الــمــواضــيــع »
جواهر من فى كتاب الله
العرض العادي
