بسم الله الرجمن الرحيم
[ نقل الشاطبي عن ابن تيمية]
قال ابن تيمية رحمه الله:
(لا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة، فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها.
وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب، فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه - أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار، فلا يجد معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا). اهـ
و قوله هذا، موجود في الفتاوى الكبرى (6/286) كتاب الدليل على إبطال التحليل، وقد نقله الشاطبي رحمه الله بنصه في كتابه الإعتصام (1/460) وقال : (عن بعض الحنابلة).
ثم قال معلقا عليه:
(ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات).اهـ
َ
وقال محقق الموافقات - مشهور بن حسن - في مقدمة التحقيق:
(وربما أن الشاطبي -رحمه الله تعالى- لم يسمه، ولم يسترسل بذكره والنقل عنه؛ اتقاء لما وقع في الخلوف من عداوته، والنفرة منه...) اهـ
والله الموفق.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك