من المعلوم أنَّ علماء الحديث اصطلحوا على أنَّ الصحابي إذا تكلم بكلام ليس للرأي فيه مجال كأن يكون أمرًا غيبيًا أو ثوابًا مخصوصًا أو عقابًا معينًا وغيره من صور الموقوفات التي تأخذ حكم الرفع ، وهذا الذي اصطلح عليه علماء الحديث بالمرفوع حكمًا ؛ لكن اشترط العلماء على أن الصحابي الذي يأخذ حديثه حكم الرفع ألَّا يكون أخذ عن كتب أهل الكتاب ؛ لذا كان من الواجب معرفة مَن مِن الصحابة الذين عُرفوا بذلك ،

قال الألباني : والموقوفات - هنا أمامنا بحث مهم جداً بالنسبة لكل طالب علم يريد أن يكون على بصيرة من دينه، الأحاديث الموقوفة تارةً لها حكم الرفع، وتارةً ليس لها هذا الحكم .:

قلت (أبو البراء) : أمثال ابن عباس وابن عمرو فهل من مزيد :