شبكة ربيع الفردوس الاعلى - كيفية إجراء البصمة الوراثية

كيفية إجراء البصمة الوراثية

أ. د. محمد جبر الألفي

سبق أن ذكرنا أن نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جداً بما يؤكد اعتبارها قرينة قطعية بنيت على دليل علمي محسوس يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الأبوة والأمومة البيولوجية، ولهذا يؤخذ بها في إثبات النسب ما لم يعارضها دليل آخر له ملحظ شرعي في قضايا النسب.

وتتلخص إجراءات فحص وتحليل المادة الوراثية في الآتي [1]:
1- جمع ورفع العينات الحيوية بعناية بالغة حتى يمكن الاستفادة منها في تحديد الأنماط الوراثية، وذلك بمراعاة طبيعة العينة الحيوية (سائلة أو جافة)، مع مراعاة توثيق خطوات الرفع والنقل إلى المختبر.

2- تحريز ونقل وحفظ العينات الحيوية، وتتوافر في المختبرات - عالية التقنية - أحراز مختلفة الأنواع والأحجام تساعد على حفظ العينات بحالة جيدة.

3- إجراء الاختبارات والفحوص على العينات الحيوية للتأكد من ماهيتها وتحديد هويتها، ولا يتم فحص المادة الوراثية إلا بعد التحقق من العينة الحيوية والتأكد من مصدرها.

4- استخلاص المادة الوراثية من العينات الحيوية، وذلك باستخلاص المادة الوراثية لكل من الذكر والأنثى بمعزل عن بعضهما، حتى تظهر النتائج من مصدر واحد بدون اختلاط، ويمكن بالتالي تحديد النمط الوراثي لكل منهما بشكل منفرد.

5- مرحلة التقدير الكمي بالتعرف على الكمية الموجودة من المادة الوراثية في العينة الحيوية، وتعود أهمية هذه المرحلة إلى أن كمية المادة الوراثية إن زادت عن التركيز المطلوب أو قلّت عنه فإنها تؤثر في النتيجة الصحيحة.

6- مرحلة التفاعل الأنزيمي الذي يعمل على مضاعفة نسخ المواقع الوراثية المحددة في العينة موضع الفحص، مما يسمح بإمكانية قراءة سلاسل الوحدات البنائية المكونة لكل موقع وراثي محدد.

7- مرحلة التحليل الجيني بواسطة جهاز التحليل الذي يقوم بفصل السمات الوراثية لكل موقع وراثي والتعرف عليها بخاصية الفصل الكهربي التي تظهر في النتيجة النهائية في رسم بياني على شكل أرقام.

8- قراءة النتائج وتفسيرها للتأكد من صحة الأنماط الوراثية الناتجة من تحليل المادة الوراثية في أجهزة الحقن. ولكل مختبر معاييره الخاصة في تفسير وقراءة النمط الوراثي، واستخدام وإنشاء قواعد البيانات، بناء على دراسات تقيِّم صلاحية الأجهزة والمحاليل المستخدمة في الفحص.

9- كتابة التقرير الفني، إما بتطابق الأنماط الوراثية لعينة جيوية مع الأنماط الوراثية لعينة أخرى، أو بعدم المطابقة بينهما، وإما بانعدام القطعية لعدم جودة العينة الحيوية محل الفحص - مثلاً -.

من أجل ذلك: أوصى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر شوال 1422هـ بما يلي:
أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص - الهادف للربح - من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً، دفعاً للشك.

[1] بتصرف من بحث للدكتور: سامر بن عبدالكريم الحربي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية - جامعة شقراء، نشر في دليل أعمال مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة، جامعة الإمام: 1435هـ، المجلد الثالث، ص 917 - 962، وما أشار إليه من مراجع.

المصدر...