تقديم حول إثبات النسب ونفيه
أ. د. محمد جبر الألفي




كشف التطور العلمي طبيعة الحمض النووي الريبوزي المختزل الذي يدل على هوية كل إنسان، وأطلق عليها اسم: البصمة الوراثية (D.N.A)، وتم استثمارها في عدة مجالات بعد أن أظهرت التجارب أن نتائجها وصلت إلى درجة اليقين 99.9999%.



وبما أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى اتصال الأنساب، والستر على المسلمين، وإشاعة الفضيلة بينهم، والحفاظ على تماسك الأسر وترابطها، فقد قررت في قضايا النسب حقوقاً تتعلق بالولد، وأخرى تتعلق بالأم، ومنها ما يتعلق بالأب، وأحاطت النسب بقيود صارمة، فوضعت قاعدة جوهرية تتمثل في نص الحديث الشريف: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وأهدرت النسب في واقعة الزنا حتى لو ثبت أن الولد متخلق بيولوجياً من ماء الزاني.



وقد كثرت المنازعات في اعتماد البصمة الوراثية كدليل (قرينة قاطعة) لإثبات النسب أو نفيه في البحوث الفقهية وفي اجتهادات القضاء، فيرى البعض عدم اعتماد البصمة الوراثية إلا فيما تقبل فيه قرينة القيافة، بينما توسع البعض الآخر فاعتمدها دليلاً مستقلاً يغني عن إجراء اللعان ويكفي في تحديد النسب إثباتاً ونفياً.



وهذا البحث يتناول هذه القضية على ضوء الدراسات الفقهية والمستجدات العلمية، وذلك بتحليل النصوص الشرعية ومدى اتفاقها أو اختلافها مع نتائج اعتماد البصمة الوراثية، وبيان المجالات التي تقبل فيها نتائج ال (D.N.A) حتى لا تصطدم بالثوابت الشرعية المتفق عليها، أو تؤدي إلى الإخلال بمتطلبات الاستقرار الاجتماعي، وبخاصة في محيط الأسرة.. مع تحلية البحث ببعض أحكام القضاء والتعليق عليها بما يفيد الباحثين والقضاة والمحامين.



مقدمة




الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداهم إلى يوم الدين.



أما بعد:

فمن المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، التي سمت إلى مرتبة الضروريات، الحفاظ على النسل والتشوف إلى اتصال الأنساب، والستر على المسلمين وإشاعة الفضيلة بينهم، والعمل على تماسك الأسر وترابطها.



وكم أسعدني أن يهتم كرسي الشيخ عبدالله بن إبراهيم التويجري لدراسات الأحوال الشخصية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بهذا الموضوع الحيوي، وأن يوافق على أن أكتب بحثاً عن: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية.



فالموضوع غير بعيد عني، حيث عايشته عندما شاركت في ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية -: الكويت 1419هـ - 1998م، ثم تابعت مناقشة الموضوع في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمنامة: رجب 1419، وفي وهران: 1433هـ. وشاركت في مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية الذي عقد في الرياض: 1435هـ. وكنت على صلة وثيقة بالموضوع عندما طُرح في الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – رابطة العالم الإسلامي – مكة المكرمة: 1422هـ، وفي مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة: 1423هـ.



ويأتي بحث هذا الموضوع - الآن - بعد ظهور مستجدات طبية وعلمية تناولها أهل الاختصاص وقدموا إيضاحات وتفصيلات بشأنها، وكتب عن أحكامها الشرعية عدد من كبار علماء العصر، وتصدى لها القضاء بمختلف درجاته.



الخطة المنهجية للموضوع

أ- أهمية الموضوع:

1- تطور البحث العلمي وكشفه عن قرائن طبية قاطعة يمكن أن تغير الأحكام الفقهية الاجتهادية.

2- تحليل الآراء التي نتجت عن اكتشاف البصمة الوراثية والترجيح بينها.

3- بيان الحكم الشرعي لطلاب العلم والمشتغلين بالقضاء والخاص بأثر البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه.




ب- المشكلة:

1- أدى اكتشاف البصمة الوراثية وقطعية نتائجها إلى اعتمادها لدى أكثر المحاكم في العالم كقرينة قاطعة في ثبوت النسب ونفيه.




2- وترتب على ذلك أن عدداً كبيراً من الأشخاص لجأ إلى هذه الوسيلة للتأكد من نسبه الحقيقي.




3- وفي البلاد الإسلامية نادى البعض باعتمادها كقرينة على إثبات النسب ونفيه، وعلى الاكتفاء بها بدلاً عن إجراء اللعان وطلب نفي نسب الولد.




4- ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في بيان موقف الشرع الإسلامي من اعتماد البصمة الوراثية قرينة على إثبات النسب أو نفيه، ومجالات استخدامها بما لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية.




ج- الأهداف:

يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى ما يأتي:

1- تحديد المفهوم العلمي والشرعي للمصطلحات الدالة على البحث وبيان أهميتها في الموضوع.




2- بيان وسائل إثبات النسب ونفيه التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ومدى إمكان تغيرها بتغير الزمان والمكان والمكتشفات العلمية.




3- عرض الآراء الجديدة التي ظهرت مع اكتشاف نتائج تحليل الحمض النووي، ومناقشتها، واختيار الحل الذي لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية.




د- التساؤلات:

1- ما المقصود بمصطلح البصمة الوراثية وكيف نشأت وتطورت؟

2- ما حقيقة النسب في اللغة، وفي علم الوراثة، وفي اصطلاح فقهاء المذاهب المختلفة؟

3- ما الوسائل التي اعتمدتها الشريعة الإسلامية لإثبات النسب ونفيه؟

4- هل يمكن اعتماد قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" للأخذ بنتائج البصمة الوراثية؟

5- ما المجالات التي يمكن فيها الأخذ بنتائج البصمة الوراثية من غير تعارض مع الثوابت الإسلامية؟




هـ- المصطلحات والمفاهيم:




و- المنهج:

تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع الفقهية والدراسات الحديثة وأحكام القضاء المعاصر، للوصول إلى تأصيل علمي بإرجاع الأحكام المختلفة إلى أصولها الشرعية



ز- تقسيمات البحث:

يتضمن البحث مقدمة وتمهيداً ومبحثين وخاتمة.

1- المقدمة:

تشتمل على تحديد فكرة الموضوع، وأهميته، ومشكلة الدراسة وأهدافها، وتساؤلات الدراسة، والمصطلحات والمفاهيم، ومنهج البحث، وتقسيماته.



2- التمهيد:

يتناول الباحث في التمهيد تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تشكل عنوان البحث والألفاظ ذات الصلة، والكلمات الدالة على البحث.



3- ويخصص المبحث الأول لوسائل إثبات النسب ونفيه في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة.



4- وفي المبحث الثاني عرض لكيفية إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، والمجالات التي يمكن أن تستخدم فيها من غير أن تتعارض مع الثوابت الإسلامية.




5- وفي الخاتمة إبراز لأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.