هل يحرم في بيع المرابحة زيادة الربح أضعافا مضاعفة
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخوتي في هذا الملتقى المبارك
يعاني الكثير من جشع التجار هذه الأيام فنجد أن بعض الفقراء قد يحتاج إلى المال فيضطر لشراء سلعة بثمن مؤجل لغرض بيعها والحصول على النقد وقد يستغل إضطراره إلى النقد بعض الجشعين من أصحاب الأملاك فيبيع السلعة بما يزيد على سعرها حالة أضعافا مضاعفة بثمن مؤجل يحل بعد عام أو عامين وقد بحثت في هذا الموضوع فرأيت أن الأصل عدم تقييد الربح ولكن في مسألتنا ألا تدخل في بيع المضطر الذي كرهه أحمد و قال لماسئل عنه(يجيئك وهو محتاج فتبيعه مايساوي عشرة بعشرين)وقال عنه شيخ الإسلام(فالذي يضطر الناس إلى شراء ماعنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة) وقال عنه ابن عثيمين((نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بهذه السلعة وتسويقها وربح على الناس كثيرا فإنه لايحل له ذلك لأنه يشبه البيع على المضطر لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا إلا عند شخص معين فإنهم بحاجة إلى الشراء منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحا مناسبا لايضره ويمنعوه من الربح الزائد الذي يضر غيره) أقول بعض المدينين إذا احتاجوا إلى النقد ولم يجدوا من يقرضهم ولم يجدوا من يبيع لهم بربح معقول بسعر مؤجل فإنهم يضطرون إلى من يستغلهم ويبيع لهم بربح مضاعف مرتين أو ثلاثا أو أربعا فهل يفتى بحرمة ذلك دفعا للضرر ولمشابهته بيع المضطر ويلزم البائع بربح المثل المعقول عرفا ويمنع مما سوى ذلك أم نقول إن الأصل أنه لاحد لأعلى الربح ولو زاده لعشرة أضعاف وأكثر أرجو من المشايخ والإخوة الأفاضل التفاعل مع الموضوع لمسيس الحاجة إليه وشكرا للجميع

المصدر...