كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟
كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟
يبدأ الباحث أولا بالكتب التالية وفق الترتيب المذكور : • كتاب تقريب التهذيب وينظر معه "تحرير التقريب " لبشار عواد معروف فإن وجد ضالته فليتوسع في الأصل تهذيب التهذيب . • تعجيل المنفعة لابن حجر • كتب التراجم العامة خصوصا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم • كتب التراجم المشتهرة " التاريخ الكبير" ثم "الثقات " لابن حبان ثم تاريخ بغداد للخطيب ثم كتب الضعفاء ثم كتب التراجم العامة، وسيأتي ذكر أسماء كتب الرجال بحسب الرواة الضعفاء أو الثقات وغيرها . والباحث غالبا يجد ضالته خلال بحثه في الكتب التي ذكرنا فإذا استصعب على الباحث أمر الوقوف فيتوسع في الكتب التي سنذكرها . وإليك أخي الباحث قواعد تنفع أثناء البحث في كتب التراجم السابقة وغيرها. قواعد البحث في التراجم الرواة جرحا وتعديلا : ومن هذه القواعد : - المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلونه كما في فتح المغيث . - الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول لا بد من النظر في سنده للحكم عليه بالقبول كما في توضيح الأفكار للصنعاني . - إذا اختلفت أنظار أئمة الجرح والتعديل في الراوي بين مرتبة الاحتجاج والاستشهاد قد يحسن الحافظ حديثة ويجعله صدوقا . - من وصف بالعبادة لا تكفي للحكم على حديثه بالحجية ولكن يستشهد به ، فالقاعدة إذا روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يوثقه معتبر ولم يجرح ، يصلح في الشواهد والمتابعات . - ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد. - الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل. - إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به . - إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن ، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون ، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد . - عندما تبحث في كتب الشيخ الألباني فاعلم أنه يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم ، وهذا فيه نظر . - مدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره وبعض الحفاظ يكتفون بين شيخه أو بين شيخ شيخه ، ويتبن ذلك بجمع الطرق . - رجال المستخرجات لا بد من النظر فيهم من المؤلف إلى من استخرج عليه . - من ضعف في أهل بلد معين يصلح في الشواهد والمتابعات . - من قيل فيه مجروح فأقل أحواله الضعف . - عنعنة ابن جريج نتوقف فيها. - من قيل فيه صالح لا بأس به فحديثه حسن . - مجهول الحال يعتبر حديثه ويوثق على ضوءه . - المنقطع إذا تعددت طرقه قد ينجبر. - إذا أتى في السند أكثر من مجهول حال فيصلح في الشواهد والمتابعات. - نأخذ بأقوال المتقدمين في الجرح والتعديل . - إذا وثق ابن حبان غير المجاهيل يقبل منه. - ابن الصلاح وغيره يعتبرون الصدوق إذا انفرد حسن الحديث . - إذا قالوا في كتب الضعفاء أو الموضوعات : هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت فمعناه أنه موضوع ، أما في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية . - اختلف العلماء في الاحتجاج بحديث الصدوق : فرده بعض العلماء إلا بعد السبر والنظر كابن مهدي وابن أبي حاتم وابن الصلاح خلافا لابن معين وغيره خلافا لما استقر عليه الاصطلاح من الاحتجاج به . - محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن . - مراسيل قتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري و الحسن البصري ضعيفة جدا لا تصلح في الشواهد والمتابعات . - صدوق تغير بآخرة يحتج به ما لم يخالف . - صدوق صحيح الكتاب وكذلك صدوق وسط يحمل على الحسن . - أنفع مرجع في طبقات أصحاب الحفاظ هو شرح علل الترمذي لابن رجب. - من قيل فيه حافظ يحتاج إلى إثبات عدالته . - ابن حجر يحرص في كتابه فتح الباري إذا مر الحديث من طريق مدلس ، أن يلتمس فيه طريقا أخرى قد صرح فيها بالتحديث . - مستور التابعين يحتج بحديثه ما لم يخطئ . - سيئ الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات بشرط أن لا يكون خالف . - في مسألة زيادة الثقة يراجع شرح علل الترمذي لابن رجب، وتوضيح الأفكار للصنعاني والإلزامات والتتبع للدارقطني . - مسائل العدالة في باب الشهادة من كتب الفقه . - ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة . - رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقا له . - لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل . - من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل واحتج به الشيخان أو أحدهما فهو ثقة . - لا بد من التثبت من مستند التجريح فيمن جرحه الواحد وعدله الجمهور وبالعكس . - من وثقه الترمذي فهو ثقة صحيح الحديث إلا أن يخالف جرحا مفسرا أو يخالف الجمهور . - في الرواة المختلف فيهم ينبغي معرفة مكانة من وثقه من أهل العلم ومراده من إطلاقه . - الجرح والتعديل يثبت بإمام واحد معتبر. - تجنب استعمال العبارات التي تدل على شرط الشيخان - المتشدد يُعَضُّ على تعديله بالنواجد لا سيما في الرواة المختلف فيهم . - المعتدل يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور . - أوثق الناس ، إليه المنتهى في التثبت ، أمير المؤمنين في الحديث ، ثقة حافظ ، ثقة ثقة ثبت ،فهذا حديثه صحيح ويحتمل منه تعدد الأسانيد . - صدوق لا بأس به ( عند ابن معين ثقة) مأمون خيار ثقة إن شاء الله، فهذا حسن الحديث. - محله الصدق، صدوق يهم، صدوق سيئ الحفظ ، وسط فهذا يعتبر بحديثه . - صالح ، شيخ يكتب حديثه ، ليس ببعيد من الصواب فهذا يعتبر بحديثه. - لين الحديث ، ليس بذاك ، ليس بالقوي ، فيه ضعف فهذا يعتبر بحديثه. - ضعيف ، مضطرب ، منكر الحديث ، لا يحتج به لا يترك للاعتبار . - مجهول العين ، ليس بشيء ،واه ضعيف جدا،مردود الحديث فهذا مردود . - ساقط، تالف ، هالك ، متروك ، متهم ، فاسق ،ليس بثقة فهذا مردود . - يكذب ، كذاب يضع ، وضاع دجال ، من معادن الكذب ، أكذب البرية، فهذا مردود . - قد يعد مفرد الصدوق منكرا ، فلا بد من اعتبار حديثه إن يحتمل التفرد خصوصا بسنة أو بأصل لم يتابعه عليه أحد . - الترمذي غالبا ما يطلق لفظ حسن غريب على ما فيه نكارة . - طريقة الفقهاء كالنووي لا يعتبرون التفرد ولا الشذوذ كما نص عليه في الاقتراح لابن دقيق العيد والموقظة للذهبي والحاكم والبيهقي . - أبو حاتم لا يحتج بحديث الصدوق. - الجمهور على رد رواية المستور ومن توقف فيها مشى على طريقة الفقهاء والعبرة بأهل الصنعة . - من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به . - متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور و المرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع . - تضعيف حديث الراوي إذا خالف رأيه . - زيادة الحافظ من يعتمد على حفظه قبل ذلك منه . - إعلال المتن بعلة غير قادحة إن كان السند نظيفا والمتن منكرا . - كلما كثرت المصادر كثر الاختلاف في المتن وفي اللفظ أو في الإسناد أو فيهما معا. - عمل شجرة كما هو صنيع الدارقطني تذكر الصحابي الذي روى الحديث ثم من رواه عنه وهل وقع الاختلاف بين الرواة عنه : كل وجه من رواه عددا . - حافظ ، ضابط ، متقن ، شرط ألا يعارضها جرح في العدالة . - إذا صحح الدارقطني والحاكم ، فأقل أحواله الحسن . - إذا صحح الترمذي وابن خزيمة فأقل أحواله جيد . - فيه نظر عبارة عن من يكون وسطا عند البخاري كما نص عليه الحافظ في بذل الماعون . - مقصود شعبة والشافعي والبخاري بالحسن : اللغوي أي مقبولة . - مسألة كلام الأقران أثارها اللكنوي في كتابه النافع "الرفع والتكميل" دفاعا عن أبي حنيفة ، فليتنبه الباحث إلى أن القرين أعلم بقرينه ، لذا نضيف قيدا لقاعدة اللكنوي وهو فيمن ثبتت عدالته . - من مظنة الموقوف مصنف ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. - مما يساعد في ترجيح الروايات أصحاب الحفاظ و طبقاتهم . - المتابعة تنفع في أسباب الضعف التالية : جهالة الحال ورواية المستور والإرسال والانقطاع والتدليس. - المتابعة التي لا تنفع في أسباب الضعف الشديد التالية : الإعضال والتهمة أو الوصف بالكذب أو التهمة بالوضع أو الوصف به أو المتروك لكثرة مناكيره ، وكل من لا يحتمل ضعفه والشذوذ أو النكارة وجهالة العين . - لا يصح تقوية الحديث برواية مجموعة من الرواة المبهمين خلافا لصنيع الشيخ الألباني . - تقوية المرفوع بالمرفوع أما المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي في مسألة الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين والاحتجاج شيء وتصحيحه شيء آخر وخصه بمراسيل كبار التابعين. - عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق خطأ. - لا يتقوى إلا القدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق . - من روى عنه اثنان ثبتت عدالته قول الدارقطني خلافا للجمهور . - المستور حكمه القبول في الرواية من طبقة التابعين وكبار التابعين وطبقة المتأخرين من رواة النسخ (فعرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة) - من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة فهو مجهول الحال ، يتوقف في حديثه وينظر في إسناده ومتنه فإن كان فيه نكارة أو علامات الوضع رد وإلا يبقى في حيز الاعتبار ، شرط معرفة عينه . - الطيالسي في كثير من الأحيان ينفرد بأشياء شاذة . - إذا أردنا رجال الحاكم والدارقطني والطبراني فعلينا بالعبر في أخبار من غبر للذهبي. ضوابط ينبغي مراعاتها أثناء الحكم على الراوي : - التأكد من صحة تعيين الراوي قيد البحث بالنظر في شيوخه وتلاميذه وغيرها من طرق تحديد المهمل المذكور سابقا . - التأكد من سلامة الرواة من التدليس ، فإن كان مدلسا فلا بد للباحث أن يتنبه إلى ذلك عند دراسة السند ، للبحث عن تصريحه بالسماع من شيخه من عدمه . - التأكد من أن الراوي قد صح له السماع من شيخه ، فإن لم يكن كذلك فروايته مرسلة إن لم يكن موصوفا بالتدليس ، وهذا قد يلزم منه تحقيق تاريخ الولادة والوفاة له ، وتاريخ وفاة شيخه . - النظر في أقوال أهل العلم فيه ، وتحقيق حاله من حيث الجرح والتعديل . - إن كان موثقا إلا في روايته عن شيخ بعينه ، أو عن أهل بلد بعينه وجب اعتبار ذلك في روايته التي هي قيد البحث . - إن كان ثقة إلا أنه وصف بالاختلاط فلا بد من البحث في أسماء الرواة عنه ، هل هم ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده ؟ |
الساعة الآن 03:17 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM