إنما الطاعة في المعروف
أحمد الجوهري عبد الجواد


الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فيا أيها الإخوة إن الله - عز وجل - هو صاحب الخلق فكل صانع قد صنع الذى صنع بتوفيقه، فإليه تعالى يرجع فضل ما صنعت يداه، كما قال ربنا: (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) [المؤمنون: 14].
وهو سبحانه كذلك صاحب الأمر فكل أمر فلابد أن ترجع طاعته إلى طاعة الله فإن كانت توافقها مضى المأمور فيها، وإن كانت تخالفها فلا طاعة أبداً لمخلوق في معصية الخالق أيا كان ذلكم المخلوق من عظيم أو حقير، أو ملك أو فقير، أو عالم أو جاهل، كما قال سبحانه: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: 59] فأفرد طاعته وأفرد طاعة رسوله ثم تحدث عن أولي الأمر دون أن يفرد لهم طاعة، لماذا؟
إشارة إلى أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما هى تعود إلى طاعة الله وطاعة رسوله فإنهم إن أمروا بما وافق طاعة الله ورسوله أطيعوا، وإلا فلا يطاعون، لكن -أيها الإخوة- من هم أولو الأمر في هذه الآية؟ وما حكم طاعتهم؟ وما هي أقسامها؟
فانتبهوا -أيها الإخوة- يرحمكم الله فإن هذا الموضوع زلت بسببه أقدام، وضاعت في متاهته أفهام، وورثت الأمة بسبب جهله الأمراض والأسقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك العزيز العلام، -أيها الإخوة-! من هم أولو الأمر؟
والجواب: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء والخطباء والدعاة والوعاظ، والأمراء والرؤساء والملوك والحكام هؤلاء جميعًا هم أولوا الأمر الواجب طاعتهم كما أمرنا الله -تبارك وتعالى- في الآية السابقة، وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- آمراً بذلك في غير ما حديث منه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: ((قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيًّاً فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيثما قيد انقاد)) [1].
روى البخاري من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) [2].
وروى مسلم من حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشيًّاً مجدع الأطراف" [3].
وروى مسلم من حديث أم الحصين أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب في حجة الوداع يقول: ((ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا)) [4].
وروى ابن جرير الطبري بإسناده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البَرُّ ببِرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلُّوا وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم)) [5].
ففي هذه الأحاديث كلها - أيها الإخوة - يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بطاعة أولي الأمر، ويحض على السمع لهم والانقياد لما أمروا به، ويحذر من مخالفتهم، لأنهم المخولون بمصالح العباد بكلمة الله تعالى وحكمه، ويبلغ الحد أن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- - يعرفنا مبلغ طاعة ولي الأمر ومبلغ معصيته – يقول: ((من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله)) [6] والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
لكن هذه الطاعة - أيها الإخوة - مشروطة في كل هذا بأن لا تكون في معصية الله -عز وجل-، نعم فالشرط أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله، أما في معصية الله ورسوله، أما فيما يصادم الكتاب والسنة، أما فيما يتعارض مع كلام الله وكلام رسوله، فلا طاعة على الإطلاق، ولا سمع ولا شيء وقد دلت الآية كما أوضحت على هذا المعنى، وكما دلت عليه جملة من الأحاديث، منها سبب نزول هذه الآية، وهو يوضحها خير توضيح.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59].
روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- في سرية.[7].
وقد أوضح الذي حدث في هذه السرية ما روى أحمد عن علي قال: "بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا لي حطباً، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، [قال: فهم القوم أن يدخلوها] قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبروه، فقال لهم رسول الله لما أخبروه: ((لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف))[8].
نعم إنما الطاعة في المعروف ولذا روى البخاري ومسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) [9].
وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان)) أخرجاه [10].
فالطاعة إنما تكون في المعروف الذى يقره الشرع، أما في معصية الله فلا طاعة ولا كرامة، هذا كلام ربنا وكلام نبينا.
وهذا فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذي به عملوا في هذه المسألة وإياه علموا وإليه أرشدوا.
روى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 29] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله [11].
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ذكر الأحاديث التي مرت معنا-: فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: "أطيعوا الله" أي: اتبعوا كتابه "وأطيعوا الرسول" أي: خذوا بسنته" وأولي الأمر منكم" أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: ((إنما الطاعة في المعروف)) [12] وروى أحمد عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا طاعة في معصية الله)).
وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء: 59] قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.
وهذا أمر من الله -عز وجل-، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) [الشورى: 10] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النساء: 59].
فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر.
وقوله: "ذلك خير" أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير "وأحسن تأويلاً" أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء، وهو قريب. [13].
فهذا -أيها الإخوة- كلام ربنا وكلام نبينا وكلام سلفنا في أنه يجب طاعة الأئمة والأمراء والحكام وتبجيلهم واحترامهم فإن تقديرهم من تقدير الله -عز وجل- كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط))[14] والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أوجب الشرع علينا طاعة أولي الأمر في طاعة الله فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة فإنما الطاعة في المعروف فلا يصح من مسلم بعد هذا التأصيل الذي أصلت من القرآن والسنة أن يقول نطيع ثم نطيع ثم نطيع تمشياً ونسجًا على هذه الثلاثية الشهيرة حلال حلال حلال لا -أيها الإخوة- فالطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- فلا يعصي الله ورسوله في أمر أمرا به أو نهي نهيا عنه وكل الطاعات بعد هذا تبع لطاعة الله -عز وجل- لكن أناساً من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبوا المسألة فجعلوا طاعة العلماء والأمراء هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً لها وهذا ليس من الإسلام في شيء وقد ذم الله -تبارك وتعالى- ذلك أعظم الذم في كتابه وسمى عملهم ذلك اتخاذ هؤلاء العلماء والأمراء مصدراً للطاعة، لا يعصون ولو في معصية الله، أنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله تألهوهم وتحاكموا إليهم وعبدوهم، ولا شك أن هذا كفر بالله رب العالمين سبحانه.
فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله، وكما أن الخلق كله لله، وهذا هو السر -أيها الإخوة- في أن الله تعالى جمع بين الخلق والأمر في قوله عز من قائل: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [الأعراف: 54، 55].
نعم ألا له الخلق والأمر فالخلق كله خلقه، وما داموا كذلك فالأمر الواجب أن يسير فيهم هو أمره وحده، وذلك في كل شيء، ولهذا جاء الخبر بصيغة الاختصاص: ألا له الخلق والأمر أي: لا خالق إلا هو ولا آمر إلا هو جل في علاه، كما نقول: "إياك نعبد وإياك نستعين" أي: لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، نعم احترام العلماء والأمراء واجب، ولكن من استبان له الحكم من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- فليس له أن يدعه لأمر أو قول أحد من الناس كائناً من كان.
أيها الإخوة! لقد حدث ابن عباس يوماً ببعض أمور الشرع، فقال له قائل: "إن أبا بكر وعمر يقولان خلاف هذا، فما كان من ابن عباس إلا أن قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟. [15].
فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر، وهما من هما، فماذا تظنه يقول فيمن يعارض قول الله وقول رسوله ببعض آراء من ينسبون إلى العلم وبعضهم في الحقيقة ليسوا بعلماء؟!
ومثل هذا الذي حدث من ابن عباس حدث من ابن عمر ولكن مع من هو أوثق وشيجة وأشد قربى، فقد سئل ابن عمر عن المتعة في الحج - أي عمل العمرة ثم التحلل منها، ثم الشروع في أعمال الحج بعد هذا عند دخول وقته، فقال: هو سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- فقيل: إن عمر كان ينهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: ومن عمر؟ أأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن يتبع أم قول عمر؟!
سبحان ربي إنه لا توقير ولا احترام ولا تقدير في تقديم قول القائل كائنًا من كان وأيًّا كان على قول الله وقول رسوله بل التقدير والاحترام والتقدير كله حتى للذي كنت تريد أن تتبع رأيه أن تذهب به إلى ما قاله الله وقاله رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهل ضاع الإسلام إلا من هذا؟ فمن هنا أتينا.
يوم نحّى الناس شرع الله وتحاكموا إلى قول فلان وفلان، ورحم الله الأئمة المتبوعين الذين أرادوا أن يعلموا الناس الدرس الغالي العظيم الذي به يفلحون ويسعدون، فما منهم من أحد إلا وقد نهى عن اتباعه، والعمل بأقواله، وأمر بتجريد اتباع وطاعة الله ورسوله فيا ليت أتباعهم يعون ويسمعون ويا ليت قومي كذلك يعلمون.
وأسوق إلى حضراتكم بعض أقوالهم في هذا لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم – بل لمن يقلد اليوم من هم دونهم بدرجات تقليداً أعمى – ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، فاستحلوا الربا بقول بعض هؤلاء، واستحلوا الدخان بقول آخرين، ولبست المرأة البنطال بمثل هذه التكأة والحجة الباطلة، إلى آخر هذه الأفعال الرذيلة المعتمدة على الفتاوى الهزيلة، والله -عز وجل- يقول: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) [الأعراف: 3].
فاسمعوا: ما ذا يجب علينا أن نتبع؟ القرآن والسنة لا أقوال أشباه العلماء الذين انحرفوا عنهما ويقولون: "علقها في رقبة عالم واطلع سالم" فاسمع إذا ماذا يقول العلماء:
فأولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقد روي عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالسنة وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها منها قوله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) [16].
وقال -رحمه الله-: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) [17].
وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً).
وقال -رحمه الله-: (ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد).
(إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فاتركوا قولي) [18].
وهذا مالك بن أنس -رحمه الله- قال: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) [19].
(ليس أحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ) [20].
قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة فقال: وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع [21].
وأما الإمام الشافعي -رحمه الله- فالقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد فمنه: (ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قولي) [22].
(أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحل له أن يدعها لقول أحد) [23].
(إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولوا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعوا ما قلت). (وفي رواية (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد) [24].
(إذا صح الحديث فهو مذهبي) [25].
(أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث فأعلموني به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً) [26].
(كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي)[27].
(إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب) [28].
(كل ما قلت فكان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف قولي مما يصح فحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى فلا تقلدوني) [29].
(كل حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو قولي وإن لم تسمعوه مني) [30].
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها حتى (كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي) ولذلك قال:
(لا تقلدوني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا)[31].
وفي رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير).
وقال مرة: (الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير) [32].
(رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار) [33].
(من رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو على شفا هلكة) [34].
تلك هي أقوال الأئمة -رضي الله تعالى عنهم- في الأمر بالتمسك بالدليل والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجاً عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعاً ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً [35] وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.
أما بعد:
فأيها الإخوة إن من استبان له الدليل في مسألة من المسائل عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس يخشى عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق عند الموت، وفي القبر، وكذا يخشى عليه الهلاك في الحشر، وعند السؤال يوم الحساب، وهذا الكلام ليس من عندي ولا من عند أبي ولكنه قول الله العظيم في قرآنه.
قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63]
قال الحافظ ابن كثير [36]: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنًا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من عمل عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ))[37].
والمعنى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو ذلك، وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: (عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)[38].
إن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) [الأعراف: 3].
وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [39].
نعم فلا يوزن قول الله تعالى وقول رسوله بقول أحد وإنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله قول كل أحد كما قال الزهري: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على سنته وسيرته وهديه -صلى الله عليه وسلم- فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ورحم الله الذي قال:
وقول أعلام الهدى لا يعمل ***بقولنا دون نص يقبل
قال أبو حنيفة الإمام***لا ينبغي لمن له إسلام
أخذاً بقولي حتى تعرض***على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة***فال وقد أشار نحو الحجرة[40]
كل كلام منه ذو قبول***ومردود سوى الرسول
وأحمد قال لهم لا تكتبوا***عني بل أصل ذاك فاطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة***واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذى تعصب***والمنصفون يكتفون بالنبي
ورحم الله الإمام مالك الذي سئل يوماً عن الإحرام هل أحرم من البيت؟ فقال لسائله بل أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فقال السائل: فهل في إحرامي من بيتي شيء؟ قال الإمام: نعم أخشى عليك الفتنة قال: الفتنة في بضع خطوات؟ قال: نعم فإن الله قال عن نبيه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63].
وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [التوبة:31] فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم".[41].
فسمى الله طاعة أولى الأمر من حكام أو علماء في معصية الله تعالى عبادة وطاعة لهم من دون الله فالحذر الحذر عباد الله!
وقد عمت البلوى -أيها الإخوة - بمثل هذا فترى الرجل يعمل في أمواله ونفسه أو تجارته أو زرعه بالشيء فتنهاه عن ذلك وتذكر له قول الله وقول نبيه فيرد عليك بكل هدوء وكأنه صاحب حق حقيق لقد قال –يعنى من المنتسبين الى العلماء أو العلماء- فلان كذا وقال فلان كذا فاستحلوا الربا بقول فلان واستحلوا الخمر بقول فلان واستحلوا التدخين بقول فلان وصاروا يترخصون في دينهم بما يتبعون من أقوال هؤلاء العلماء أو المنتسبين إلى العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولتعلم أيها الحبيب أن الذي يفعل هذا إنما يتبع هواه لأنهما اثنان لا ثالث لهما إما اتباع الله ورسوله وإما اتباع الهوى قال -عز وجل-: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [القصص: 50]
وهذا هو الذى حذرنا الله أن نهلك بسببه ونضل فقال مخاطبًا نبيًا كريما هو داود عليه السلام (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص: 26]
وعن زياد بن حُدَيْر قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟، قلت: لا، قال: يهدمه زلَّة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلِّين“.[42]
أيها الإخوة! ومن سبق ذلك منه في الماضي جهلًا بما أصلنا الآن فليتب الى الله تعالى وليرجع الى حكمه -عز وجل-.
"فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف الشرع فيكون قد عبدهم وهذا بلا شك قد كفر، أما إذا تبعهم جهلًا أو اجتهادًا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدخل في الوعيد؛ لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله."[43] أ. هـ
نسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعته واتباع نبيه، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين... الدعاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه ابن ماجه (43) و أحمد (4 / 126)، وصححه الألباني: " السلسلة الصحيحة " 2 / 648.
[2] أخرجه البخاري (693).
[3] أخرجه مسلم في صحيحه (1837).
[4] أخرجه مسلم (1838).
[5] تفسير الطبري (8/ 498).
[6] أخرجه البخاري (7137)، ومسلم (1835).
[7] أخرجه البخاري (8584)، ومسلم (1834).
[8] أخرجه البخاري (4340)، ومسلم (1840)، وأحمد (622).
[9] أخرجه البخاري (7144)، ومسلم (1839).
[10] أخرجه البخاري (7143)، ومسلم (1849).
[11] أخرجه مسلم (1844).
[12] أخرجه البخاري (4340)، ومسلم (1840).
[13] تفسير ابن كثير - (2 / 345).
[14] أخرجه أبو داود (4843) والبيهقي في الكبرى (8/ 163)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2199.
[15] أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» وصححه الألباني.
[16] ابن عابدين في " الحاشية " (1/ 63).
[17] ابن عابدين في " حاشية على البحر الرائق " (6/ 293).
[18] الفلاني في الإيقاظ (ص50).
[19] ابن عبد البر في الجامع (2/ 32).
[20] ابن عبد البر في الجامع (2/ 91).
[21] مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31-32).
[22] تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 1/ 3).
[23] الفلاني (ص68).
[24] النووي في المجموع (1/ 63).
[25] النووي (1/ 63).
[26] الخطيب في الاحتجاج بالشافعي (8/ 1).
[27] أبو نعيم في الحلية (9/ 107).
[28] ابن عساكر وصححه الألباني (15/ 10/ 1).
[29] ابن عساكر وصححه الألباني (15/ 9/ 2).
[30] ابن أبي حاتم (93-94).
[31] ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 302).
[32] أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 276-277).
[33] ابن عبد البر في الجامع (2/ 149).
[34] ابن الجوزي في المناقب (ص 182).
[35] انظر لزاما مقدمة صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، للعلامة الألباني.
[36] تفسير ابن كثير (6 / 89).
[37] أخرجه البخاري (2697) وأخرجه مسلم (1718).
[38] أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص97).
[39] شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسليمان بن محمد اللهيميد.
[40] أي حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
[41] أخرجه الترمذي (3094)، وحسنه الألباني في صحيحه، وأحمد 4 / 257 و 378، والدارمي 220.
[42] فتح المجيد (2/ 654).
[43] شرح كتاب التوحيد: ص 194، للشيخ ابن باز -رحمه الله-.