(الحَذَر مِنْ مسِّ الذَّكَر)
 

بعدَ دراسةٍ متأنيّة طوال يومٍ كاملٍ لحديث (بُسرة بنت صفوان) و (طلق بن علي) رضي الله عنهما فيما إذ مسّ المرء (ذكره)(فرجه) هل يبقى على طهارته السّابقة أو يعيد الوضوء...


و بمعنى آخر...هل مسّ (الذّكر) ينقض الوضوء....و يلحق هذا بداهة فرج المرأة.


عُمدةُ القولِ يعتمد على حديثين صحيحين أولاهما حديث (طلق) ففيه (ما هو الا بضعة منك) أي مسّ الذكر لا ينقض الوضوء حاله حال أيّ عضو من أعضائك.


و ثانيهما حديث (بُسْرة) إذ فيه (منْ مسّ ذكره فليتوضأ) ...و على هذا جاءت آراء أهل العلم المتقدمين و المتأخرين مختلفة...بين موجب الوضوء و عدم إيجابه..


منْ تمسّك بحديث (طلق) أفتى بعدم الوضوء لمنْ مسّ (ذكره) و كذلك منْ تمسّك بحديث (بسرة) أوجب الوضوء...لأنّ النهيّ مقدّم على الإباحة. و الحاظر مقدّم على المبيح


و منْ تأمّل في الحديثين يرى تناقضاً بينمها بحيث يلزم الباحث و المجتهد الترجيح بينمها إنْ عجزعنْ الجمع...


فأتى الجمعُ على تكلّف بما لا ضابط له...و خاصة منْ قال...يتوضأ مَنْ مسّ ذكره بشهوة و لا يتوضأ إن لم تقترن الشّهوة بالمسّ


و هذا لا ضابط له...إذ في الغالب منْ مسّ ذكره ستأتي الشّهوة تباعاً...و الذين فرقوا بين منْ مسّه بحائلٍ من دونه أسعد حظّا لولا ما وجدناه من حديث (طلق) نفسه كما في المعجم الكبير للطبراني... ممّا يُزيل الإشكال.


فكان (لطلقٍ) حديثان...أولاهما ما تقدّم ذكره و ثانيهما موافقا لحديث (بسرة)...ممّا يعني أنْ لطلق حديثين...أحدهما كما تبيّن لي قديما عند بناء المسجد النّبوي و ثانيهما متأخراً


فنتج عن هذا...أنّ حديث (طلق) الثاني نسخ حديثه الأوّل...و بات مسّ الذكر لا ينقض الوضوء ممّا نُسخ حكمه كغيره من الأحكام.


فخلاصة القول...و لي السّلف في هذا...أنْ مسّ الذكر أو الفرج...ناقض من نواقض الوضوء...سواء كان بشهوة أو من دونها...بيد مسّه بحائل لا ينقض الوضوء الاّ إن خشية خروج المذي.


و مسّ المرأة ذكر ولدها أو زوجها لا يعدّ من نواقض الوضوء للمرأة...و ينقض للرجل إن خرج من ذكره المذيّ.


هذا و الله تعالى أعلم و أحكم
كتبه: علي سليم رحم الله والده

المصدر...