[استحباب إقالة النادم في البيع ]

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلماً بيعتهُ، أقالهُ اللهُ عثرتهُ» . رواه أبو داود ( 3460) وابن ماجه (2199).

-الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة.
-والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

* يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع أو غيره، وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى...

فإذا أقال البائعُ المشتري أو أقال المشتري البائع، فقد أحسن إلى أخيه، وحظي بهذه الدعوة المباركة، وهي أن الله تعالى يقبل عثرته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل ﴿هَل جَزاءُ الإِحسانِ إِلَّا الإِحسانُ﴾
[الرحمن: 60]

* واختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو اكثر من ثمن السلعة على قولين:
الأول: أنها لا تجوز إلا بالثمن، وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة الزيادة؛ لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ماله...

والقول الثاني: جواز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن، وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، مستدلاً بمسألة بيع العربون وذلك لأنه من جنس الإقالة بربح.

[ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 6/ 148]