شبكة ربيع الفردوس الاعلى - الزكاة: حكم وأحكام

الزكاة: حكم وأحكام

د. محمد ويلالي

إن المال ابتلاءٌ من الله - عز وجل - يبتلي عباده بإغداقه عليهم، أو حرمانهم منه لينظرَ كيف يعملون، جاء في شُعب الإيمان: "أن إبراهيم بن أدهم نظرَ إلى رجل قد أُصيبَ بمالٍ ومتاعٍ كثير، وقع الحريق في دُكَّانه، فاشتدَّ جزعُه حتى خولِط في عقله، فقال له: يا عبد الله، إن المال مالُ الله، مَتَّعَكَ به إن شاء، وأخذه منك إن شاء، فاصبر لأمره ولا تجزع، فإن من تَمام شُكر الله على العافية الصبرَ له على المصيبة، ومن قَدَّمَ وَجَدَ، ومن أخَّر فَقَدَ".

ولم يوجِد الله - عز وجل - المال ليكونَ دُولَة بين الأغنياء فقط، وإنما لتحقيق التآزر والمواساة، وإعانة الفقير على تجاوز مِحَنِه المادية، التي تمنعه من العيش الكريم؛ إذ الفقر في الإسلام مُعضلة كبيرة، وجب مجابهتها بما شرعه الله لتحقيق هذا التكافل بين عباده، فقد كان من دعاء النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغِنَى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال))؛ رواه البخاريُّ.

وقَرَنَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الفقر في تعوُّذِهِ بالكفر، وهو شرُّ ما يُستعاذُ منه، دَلالةً على خَطَرِهِ؛ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اللهمَّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، لا إله إلا أنت))؛ رواه أبو داود، وهو صحيح الإسناد.

وكلمة (الفقر) مأخوذة من فَقَرَ الأرضَ يَفقُرها إذا حفرها، وفَقَرَ الرَّجُلَ: كسر فَقار ظهره، فكأنَّ الفقر يَفتك بصاحبه حتى يجعل فيه حفرًا، بكسر فَقار ظهره.

ولا شكَّ أننا اليوم، في ظلِّ هذه الأزمة المالية التي يعرفها العالم، وفي ظل اعتراف كثير من علماء الاقتصاد الغربيين بنجاعة النظام الإسلامي في تحريم الربا، وإقرار مبدأ التكافل والتآزر - نجد أنفسنا مرة أخرى معتزِّين بديننا، الذي يَعتبر المالَ مالَ الله، والناسَ مُوَكَّلين عليه، ومستخلفين فيه؛ كما قال – تعالى-: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} [النور: 33]، وقوله – تعالى -: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه} [الحديد: 7].

إن العالَم الذي نكص عن دين الله، ومنهج الله، ليتخبَّط في فوارق اجتماعية مهولة، بسبب غياب نظام التكافل، يكفي للتدليل على ذلك أن تَعلمَ أن أكثر من (7 ملايين) شخص في العالم، يملك كل واحد منهم مليون دولار على الأقل؛ أي: ما يُمثِّل قرابة (30%) من الأصول المالية في العالم، وأن 360 شخصًا في العالم يملكون ما يملكه ملياران ونصف من البشر، وأن (20%) من دول العالم تملك (80%) من الناتج العالمي، وتستهلك أكثر من (80%) من مجموع الاستثمارات، في غيابٍ شبه تام لما يسميه الغربيون (العدالة الاجتماعية)، التي لا يعترف بها نظام العولمة، الذي جعل (80%) من السكان يعملون، و(20%) يُخْدَمون، وكان سببًا في تجاوز مليار نسمة عَتبة الفقر، وتصنيف أكثر من (40) دولة ضِمن الدول الفقيرة، وإحصاء (15) مليون طفل يموتون من الجوع سنويًّا، نسبة المسلمين منهم كبيرة جدًّا.

فليس عجبًا أن يُعاد إحياء نظرية (مالتس) القائمة على تزايد السكان، وتناقص الموارد، ليكون الحلُّ هو التخلصَ من جزء من السكان على الأرض، عن طريق الحروب، ونَشْر المجاعة، وربما نَشْر الأمراض التي سمعنا منها: إنفلوانزا الطيور، والخنازير، وبالأمس أُعلن عن ظهور مرض آخر، هو إنفلوانزا الماعز، ولله في خلقه شؤون.

لقد شرع الله - عز وجل - الزكاة لمواساة الفقراء، الذين يعتبر وجودهم رحمة للمسلمين؛ قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!))؛ رواه البخاري، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما يَنصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم))؛ رواه النسائي، وهو في صحيح الترغيب، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))؛ رواه مسلم.

إِذَا شِئْتَ أَنْ تُبْقِي مِنَ الله نِعْمَةً عَلَيْكَ فَسَارِعْ فِي حَوَائِجِ خَلْقِهِ
وَلَا تَعْصِيَنَّ الله مَا نِلْتَ ثَرْوَةً فَيَحْظُرَ عَنْكَ اللهُ وَاسِعَ رِزْقِهِ

الخطبة الثانية

ليس عبثًا أن يُذكر لفظ "زَكَا" ومشتقاتُه في القرآن الكريم (59) مرة، ولفظ الزكاة (32) مرة، وأن تقترن الزكاة بالصلاة - عماد الدين – (27) مرة، إنها دلالة على شأن الزكاة في الإسلام، وأن لها أبعادًا اقتصاديَّة عظيمة في ديننا، دين التآخي، والتعاطف، والرحمة.

إن الله تعالى يُطَمْئِنُ الأغنياء على أموالهم، ويقول لهم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]، ويقول الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم - لبلال بن رباح: ((أنفِق بلال، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً))؛ صحيح بمجموع طُرقه (الصحيحة)، ويقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من يوم يُصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا))؛ مُتفق عليه.

إن زكاةَ العَرب وحْدهم تُقارب (60) مليار دولار سنويًّا؛ ولكنه شُحُّ الكثيرين منهم على الفقراء، والبذخ والترف والتبذير في الملذات والتفاهات، كالمُغَنِّي الذي يحصل في بعض الدول العربية على (100) ألف دولار في الحفلة الواحدة، والراقصة التي تحصل على (25) ألف دولار في الرقصة الواحدة، وينسون الوعيد الشديد الذي ينتظرهم؛ قال - تعالى -: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: 180]، وعند البخاريِّ، يقول النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من آتاه الله مالاً، فلم يؤد زكاته، مُثِّل له شجاعٌ أقرع (حَيَّة ليس لها شعر)، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بشدقيه، يقول:أنا مالك، أنا كنزك))، وفضلاً عن كلِّ ذلك، فإن منع الزكاة سبب لمنع القطر من السماء؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا))؛ صحيح ابن ماجة.

عَجِبْتُ لِمَعْشَرٍ صَامُوا وَصَلَّوا ظَوَاهِرَ خَشْيَةٍ وَتُقًى كِذَابَا
وَتُلْفِيهِمْ حِيَالَ الْمَالِ صُمًّا إِذَا دَاعِي الزَّكَاة بِهِمْ أَهَابَا
لَقَدْ كَتَمُوا نَصِيْبَ الله مِنْهُ كَأَنَّ الله لم يُحَصِ النِّصَابَا
وَمَنْ يَعْدِلْ بِحُبِّ اللهِ شَيْئًا كَحُبِّ الْمَالِ ضَلَّ هَوَىً وَخَابَا

من كان له مالٌ بلغ نصابًا، وهو مِقدار (85) غرامًا من الذهب، أو (595) غرامًا من الفضة، وحال عليه الحول، أخرج زكاته وهي (2.5%).

الأموال الدائرة في التجارة تخرج زكاتها، وهي (2.5%) بما فيها رأس المال والربح؛ بمعنى: لو فتح دُكَّانًا في هذه السنة، ووضع فيه سلعة تقدَّر بمليون، وبلغ هذا المقدار مليونين في السنة القادمة، فإنه يخرج زكاة مليونين، وتقدَّر السلعة بثمن السوق يوم إخراج الزكاة.

أما الموظف والأجير، وكلُّ من له راتب شهري، فإما أن يَنْفَدَ مالُه كل شهر ولا يَبقى منه شيءٌ، فهذا لا زكاة عليه، وإما أن يَدخرَ منه شيئًا، فإن بلغ ما ادخره نصابًا، وحال عليه الحول، أخرج زكاة كلِّ ما بيده من مالٍ عند وقت الاستحقاق، وهو أفضل من الحساب والتدقيق.

ومن كانت له سيارة أُجَرة أو ما في حكمها، أو كانت له دور وعمارات مُخصصة للتأجير، أو له مصنع فيه آلات، فزكاته من المال المستثمر من هذه الأشياء، يضيفه إلى ماله - إن كان له مال آخر - ثم ينظر إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، أخرج من مجموع ماله (2.5%).

ومن كانت له مستحقات على الدولة أو الشركة، كالمبلغ المترتب على زيادة في الأجرة، أو مبلغ التقاعد، أو مستحقات نهاية الخدمة، أو مال موروث - فلا زكاة فيها حتى يتسلَّمها، ويخرج زكاتها عن سنة واحدة.

إذا مضت سنوات لم يخرج زكاتها، وتاب إلى الله، فإنه يخرج زكاته عن كل الأعوام الماضية التي لم يخرج زكاتها.

يمكن تقديم الزكاة لمنفعة ظاهرة، على أن لا يزيد التقديم عن سنتين، أما التهاون في تأخيرها عن وقتها، فلا يجوز.

المصدر...