أفيدونا بارط الله فيكم
 

لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون مستوفيا خمسة شروط:
الأول منهـا: عدالة الراوي.
والثاني منها: حفظه وتمام ضبطه.
والثالث منها: اتصال إسناده.
والرابع منها: سلامته من الشذوذ.
والخامس منها: سلامته من العلة.
الإشكال لدى إحدى الأخوات (وهي طالبة علم شرعي) حول منهج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه، فهي تتساءل عن توسع البخاري في الأخذ عن الرواة المتكلم فيهم، وأخذه ( ببعض) السند المعنعن وهو الذي اشتهر عنه التحري في إثبات السماع واللقيا؟
كما أنها تتساءل: البخاري رحمه الله يروي عن بعض من ضعفهم هو، هل يقصد هنا الراوي أو المروي؟ بالمحصلة فإن عمل البخاري رحمه الله لا ينضبط مع ما كثير مما قرره أهل المصطلح؟
فهذه الأخت ترى أن البخاري رحمه الله لديه طريقة خاصة به، حيث يأتي بالطريق الصحيح في الباب عن الراوي الثقة، ثم يتبعه بصحيح ما جاء به الراوي الضعيف، وتقول: لماذا لم يكتف البخاري بالطريق الصحيحة عن الثقة ما دام يريد تخريج الصحيح فقط.
كما تسأل الأخت عن الحكمة أو السبب في رواية البخاري عن الرواة الذين ضعفوا في شيوخهم وروى لهم البخاري عن هؤلاء الشيوخ منهم: أبو معاوية الضرير عن الأعمش، اسحاق بن راشد عن الزهري، جرير بن حازم عن قتادة، ابن اخي الزهري عن الزهري.
أرجو ممن رزقه الله علما أن يجيب الأخت إجابة شافية وأجره على الله.

المصدر...